حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی در انتظار کارگران است؟
یک فعال اقتصادی معتقد است: با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد.
چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آن‌ها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آن‌ها را تامین کند.
بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند.
آمارهای ۱۴۰۰؛ دخل از خرج کمتر است
در این میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.
با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد.
این عدد نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.
در این وضعیت یک کارگر متاهل و سرپرست خانوار ۳.۳ نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷ میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند.
یک حساب ساده در یک معادله بسیار پیچیده
در همین خصوص، سعید اشتیاقی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دستمزد کارگران می‌گوید: این یک حساب ساده در یک معادله بسیار پیچیده است.
داستان مخارج و دستمزد که در نگاه اول قابل محاسبه به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق‌تر جبران آن‌ها و رسیدن به نقطه تعادل برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه و بدون دغدغه یا به عبارت دیگر آورده به اندازه تلاش غیرممکن می‌کند.
وی می‌افزاید: این داستان تکراری شده هر سال با رسیدن به روزهای پایانی و به میان آمدن موضوع تعیین دستمزد سال آینده دوباره از نو خوانده می‌شود. مسئله تعیین حقوق کارگران و دریافتی یک سال آن‌ها موضوع بسیار حیاتی است که نه تنها بر بخش کارگری کشور تاثیر می‌گذارد، بلکه بر میزان درآمد سایر بخش‌های کاری جامعه اثر دارد.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح می‌کند: با این حال، متاسفانه در شرایطی که اقتصاد ایران وضعیت بسیار ناگواری را به خود می‌بیند و موانع بی‌شمار، هزینه‌های غیر ضروری و انسداد تجارت به شکل بی‌سابقه‌ای در آن وجود دارد فشار معیشتی بزرگترین نابسامانی است که مردم را در تنگنا قرار داده و با کمال تاسف هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود.
آسیب‌های روند طولانی تعیین دستمزد نامتناسب
اشتیاقی عنوان می‌کند: در سال ۱۳۹۸، با توجه به اوج گرفتن سونامی قیمت‌ها و در شرایطی که بسیاری کارگران و کارمندان در انتظار شنیدن اخبار مرتبط با افزایش حقوق خود بودند، دولت و شورای عالی کار پس از ۲۸۰ جلسه حداقل حقوق و مزایای کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کردند که با مزایا و… برای افراد متاهل دارای فرزند به دو میلیون و ۵۰ هزار تومان می‌رسید.
این در حالی بود که هزینه خانوار در دهک اول که کم‌درآمدترین دهک جامعه هستند در آن سال، حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.
وی متذکر می‌شود: به خوبی می‌دانیم که وقتی هزینه زندگی در کشوری هرساله با جهش بالا همراه می‌شود، ثبات در اقتصاد آن بسیار پایین است. به عبارت دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی به معنای کاهش جدی رفاه، افزایش فقر، نارضایتی اجتماعی، بروز آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی و… که در نهایت به پایین آمدن آستانه تحمل شهروندان، کاهش ضریب همبستگی اجتماعی، توقف توسعه و افزایش خشونت منجر می‌شود.
بحران‌هایی که به صورت روزانه در این روزهای ایران با آن روبه‌رو هستیم و هر روزه خبری از بروز یک آسیب ناگوار به گوشمان می‌رسد.
عضو اتاق مشترک اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: از این رو، تعادل داشتن میزان درآمد و هزینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به نوعی متضمن امنیت روانی افراد محسوب می‌شود.
آن هم در شرایطی که شوک‌های پی در پی افزایش قیمت سبب کاهش روز افزون قدرت خرید و در تنگنا قرار گرفتن شهروندان شده است.
اشتیاقی عنوان می‌کند: با این همه، سال ۱۴۰۰ با پرواز قیمت‌ها به قله‌های ناشناخته آغاز و اوج‌گیری آن ادامه داشت. تا آنجا که بسیاری از اقلام ضروری از جمله گوشت قرمز، مرغ، برنج، ماهی، لبنیات، خشکبار، صیفی جات، میوه و… در سفره ایرانیان بسیار کمرنگ شدند یا آن را ترک کردند. به این شرایط تاثیر اظهار نظر برخی به روان افراد را بیافزایید که مدام به مردم توصیه می‌کنند کمتر بپوشند، کمتر بخورند و بیشتر کار کنند!
وی می‌افزاید: نکته بسیار منفی در این میان آن است که هیچ زمان سبد معیشتی و هزینه‌های حداقل زندگی در تعیین میزان دستمزد دخیل نبوده و نیست. در حقیقت روشی که برای محاسبه حقوق کارگران به کار گرفته می‌شود غیرواقعی است و شاخص‌های مورد استفاده ارتباطی با هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان ندارند.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح می‌کند: اکنون حداقل هزینه سبد معیشت به گواه کارشناسان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما اعضای شورای عالی کار سبد معیشت را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده‌اند.
از این رو، ارقام چهار میلیون و دویست و پنج میلیون و ششصد بسیار دور از واقعیت هستند و نیروی کار ایرانی زیر فشار سهمگین امواج تورم و تامین معیشت خانواده خود به حال خود رها شده است.
اشتیاقی عنوان می‌کند: اگر به دنبال تحقق بخشیدن به شعار عدالت که سال‌هاست عنوان می‌شود، هستیم باید ابتدا از اقناع طبقات کم درآمد و زحمتکش به ویژه کارگران شروع کنیم. در واقع، با تعیین دریافتی منصفانه شرایط را به نفع آنان تغییر داده و با روحیه بخشیدن به نیروی کار در انتظار رونق تولید باشیم.
کلام پایانی…
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: نمی‌توان از صنعتی که بخش‌های مختلف آن هر روز با نارضایتی و کمبود بر سر کار حاضر می‌شوند، انتظار توسعه و پیشرفت داشت. مگر آنکه فشار تورم بالای ۴۰ درصد از دوش مردم برداشته شود.
با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد.
بنابراین حداقل دستمزد باید براساس رقم واقعی تورم، محاسبات سبد معیشتی براساس پارامترهای استاندارد بازار، هزینه اجاره مسکن و… تعیین شود.
اشتیاقی خاطرنشان می‌کند: به عبارت دیگر، دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند.
به ویژه با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی برخی کالاها سفره‌های خالی اقشار مختلف کشور کوچکتر می‌شوند و فشار معیشتی بر دوش کارگران افزون خواهد شد. بنابراین ضروری است که به انصاف و عدالت باز گردیم.
