طرح تحول موتورسیکلت‌سازان نیازمند اقدام جهادی وزیر صمت
موتورسیکلت وسیله مصرفی و ابزار کسب‌وکار اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب شده که افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت آن طی ۴ سال اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از این اقشار نیز دست‌شان از بازار کوتاه شود از این روز مطالبه مردم تدوین و اجرای طرح تحول برای موتورسیکلت سازان است.
صنعت موتورسیکلت از جمله صنایع کشور است که طی سال‌های اخیر با شوک‌های مختلف و تصمیمات متناقض، دچار آسیب‌های فراوان شده است. افزایش نرخ ارز، عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف سیاستگذار صنعتی کشور، رانت و انحصارگرایی و دیگر مشکلات موجب شده پیکر بی‌جان این صنعت حالا بیش از پیش نحیف شود.
وضعیت سال‌های اخیر این صنعت موجب شده با رکود و کاهش‌انگیزه کارآفرینان، بیش از ۱۳۰ مجموعه تولیدی منحل شود. از طرفی موتورسیکلت وسیله مصرفی و ابزار کسب‌وکار اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب شده که افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت آن طی ۴ سال اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از این اقشار نیز دست‌شان از بازار کوتاه شود، به‌طوری‌که با شوک قیمتی چند سال اخیر، میزان مالکیت موتورسیکلت در مناطق شهری و روستایی از حدود ۱۶.۱ درصد و ۲۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲.۷ درصد و ۲۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد.
نحوه قیمت گذاری موتورسیکلت چگونه است؟
بهمن ضیا مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گفت و گویی با اشاره به نحوه قیمت گذاری موتورسیکلت، گفت: قیمت موتورسیکلت در کشور بر اساس قیمت تمام شده کالا مشخص می شود. بازار موتورسیکلت بسیار رقابتی است چرا که تنوع محصولات بسیار زیاد است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تشریح کرد: قیمت گذاری موتورسیکلت در ایران اینگونه است که کارخانه قیمت گذاری را انجام می دهد و یک قیمت پایه را در نظر می گیرد و این قیمت را برای سازمان حمایت ارسال می کند؛ یعنی سازمان حمایت نظارت بر روی عملکرد و قیمت گذاری موتورسیکلت دارند
یک کارآفرین و فعال اقتصادی از چرایی شوک به بازار موتورسیکلت می‌گوید. طبق اظهارات وی، در کنار التهابات نرخ ارز، انحصار، رانت و ویژه‌خواری در این حوزه، از جمله دلایل شوک به این بازار در سال‌های اخیر بوده است.
ردپای رانت‌های عجیب اعضای انجمن
تنها در دو ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۴۳۰ هزار ثبت سفارش صورت گرفت که نشان‌دهنده این بود که خبر مربوط به «قانون توقف پلاک‌گذاری موتورهای کاربراتوری» یک خبر سری نبوده و سازندگان از آن اطلاع داشتند. بنابراین سازندگان از این فرصت قانونی استفاده کرده و تعداد زیادی موتور کاربراتوری برای سال آینده سفارش دادند.
در نتیجه با ممنوعیت تولید این انجین‌ها سرمایه‌های زیادی در انبارها دپو شد و گردش مالی این بازار کاهش یافت. بعد از آن مالیات‌ها و ارزش افزوده نیز به این صنعت ابلاغ شد، عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضا شدت گرفت و تولیدکننده ایرانی بیش از پیش از بازار کناره‌گیری کرد. طبق قانون تولیدکنندگان می‌توانند براساس صلاحدید خود و تقاضای موجود قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
این مساله به خودی خود می‌تواند منجر به افزایش قیمت برای برخی قطعات که تنها تولیدی یک شرکت خاص بوده و انحصاری است، شود. در سال گذشته یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن موتورسیکلت‌سازان عنوان کرد: «قیمت موتورسیکلت نسبت به کالاهای دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته زیرا با ارز ۱۳ هزار تومانی محاسبه شده و هنوز به قیمت دلار کنونی نرسیده است، زمانی که این کالای مانده در انبار تمام شود، تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد با قیمت دلار کنونی هستند و می‌توان گفت در آینده شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت موتورسیکلت در بازار خواهیم بود.»
وزیر صمت برای کنترل قیمت خودروسازان طرح تحول ارائه کرده است و این مطالبه به حق وجود دارد که چنین طرحی هم شامل حال موتورسیکلت سازان شود تا از افزایش قیمت هنگفت این وسیله جلوگیری شود.
