افزایش ۵۷ درصدی مزد براساس قانون بود

«احمدرضا معینی» اظهار داشت: جامعه کارگری و کارفرمایی مباحث علمی را مطرح کردند و بعد از ساعت‌ها بررسی و چانه زنی بر سر تعیین افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد توافق شد.

وی افزود: شاهد جوسازی بعضی از کارفرمایان در خصوص بحث تعیین دستمزد مواجه هستیم که مباحثی از جمله تورم و تعدیل نیرو را در سال آینده مطرح می‌کنند که این‌ موارد مستندات کارشناسی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه دولت هیچگونه اعلام نظری در خصوص تعیین دستمزد نکرد، گفت: وزارت کار زمینه‌ای را فراهم کرد تا دو طرف کارفرمایی و کارگری به اتفاق نظر برسند، در حالی که در دولت‌های گذشته شاهد بودیم که دولت خط قرمزهایی برای دستمزد تعیین می‌کرد و اجازه نمی‌داد درصد از عددی مورد نظرش بالاتر برود.

افزایش دستمزد براساس قانون بود

وی ادامه داد: درصد تعیین دستمزد با توجه به قانون کار و بر اساس دو اصل سبد معیشت و نرخ تورم صورت گرفت.

معینی با اشاره به اینکه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هنوز به سبد معیشت کارگران نرسیدیم، گفت: سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است و حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه و ۱۳۹ هزار تومان مصوب شده است که تا رسیدن به سبد معیشت فاصله است.

وی ابراز داشت: بعضی از کارگران انتقاد دارند که با این همه کار کارشناسی هنوز به سبد معیشت نرسیده‌ایم در حالی که ما با گزارش وزارت صمت امیدوار هستیم که سال آینده شاهد افزایش تولید و بهره وری جامعه و خلاقیت در کسب و کارها باشیم.

نماینده کارگری در شورای عالی کار بیان داشت: امسال با اختصاص این رقم شاهد پر شدن بخشی از خلا بین سبد معیشت و دستمزد هستیم، خلایی که از سالیان گذشته صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سال آینده ۹ درصد قدرت خرید کارگران افزایش یافت، گفت: این رقم در مقابل بحث تورم عددی نیست، ولی نفع این قدرت خرید به جیب جامعه کارفرمایان می‌رود، اگر کارگران که نیمی از جمعیت جامعه هستند قدرت خرید نداشته باشند در جامعه رکود اقتصادی را خواهیم بود.

اثر دستمزد بر روی هزینه قیمت کالا ۱۲ درصد است

معینی اضافه کرد: دستمزد بر روی هزینه‌های کالا نهایت ۱۲ درصد است که در مقابل سایر هزینه های تولید رقمی نیست و افزایش تورم را به دنبال نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: امسال شاهد بودیم که هر کالایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چند برابر گران‌تر شد و سرسام آور بود، اما هیچگونه افزایشی بر روی دستمزد کارگران نداشتیم؛ در حالی که تولید کنندگان هزینه‌های تولید و سودشان را از جیب مصرف کنندگان دریافت می‌کنند.

نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه اکنون در مناطق صنعتی و شهرک‌ها درخواست نیروی کار وجود دارد گفت: با دستمزدهای پایین کارگران حاضر به کار کردن در کارگاه‌ها نیستند، ضمن اینکه با این دستمزدهای کم به دنبال نیروی کار ماهر نیز هستند.

وی از دولت و مجلس درخواست کرد: با نظارت بر بازار کار و تولید، تورم و افزایش قیمت کالاها  را کنترل کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.