شوکی مانند دهه ۱۹۷۰ در کمین اقتصاد انگلیس

جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های وضع شده علیه روسیه بیشترین تاثیر را روی بازار انرژی داشت. از شروع این درگیری ها تا کنون قیمت نفت در بازار رشد کرده است و با وجود نوسان های کاهشی اندک در روزهای اخیر، می توان این طور ارزیابی کرد که این بازار بسیار پر تلاطم و بحرانی است.

روسیه که در میان بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز طبیعی در دنیا است و سهم زیادی از نیاز قاره سبز را تامین می کند، در این روزها تحت فشارهای تحریم قرار گرفته است. روسیه بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی در دنیا است و سهم زیادی از بازار گاز اروپا را به خود اختصاص داده است. این کشور بزرگترین تولید کننده نفت غیر اوپکی است که در تصمیم گیری های اوپک نقش مهمی ایفا کرده است.

گاردین در این مورد نوشت: «تنشهای ژیوپولتیکی بین روسیه و اوکراین و تحریم هایی که به دنبال آن آمده است باعث رشد قیمت انرژی و افزایش خطر اختلال در عرضه منابع انرژی به اروپا شده است.این اختلال در دهه ۱۹۷۰ هم ایجاد شده بود و شوک بزرگی به اقتصاد اروپا وارد کرد. در آن زمان دوره تاثیر گذاری این سیاست بسیار طولانی بود وآسیب زیادی به اقتصاد وارد کرد. این بار تاثیر این بحران شدید ولی کوتاه مدت ارزیابی شده است وپیش بینی می شود حداکثر تا سال ۲۰۲۳ اثرات آن از اقتصاد پاک شود.»

رییس بانک مرکزی کشور بریتانیا شرایط کنونی قاره سبز را این طور اعلام کرده است:« اروپا باید منتظر شوک های بزرگی باشد. شوک قیمت انرژی و اختلال در عرضه آن می تواند فشار تورمی را در این کشورها افزایش دهد. هزینه های زندگی را افزایش دهد و نیاز به حمایت دولت از مردم را بیشتر کند.»

او در مصاحبه ای با نشریه گاردین گفت: «شوکی که در سال جاری به اقتصاد بریتانیا وارد می شود مشابه شوکی است که در جریان بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد شده بود. شوکی بزرگ با تاثیری طولانی مدت.»

اندرو بایلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا تاکید کرد نشانه هایی از کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی در بریتانیا مشاهده می شود. کسب و کارها هم شاهد کاهش فروش و افت شمار مشتریها هستند. قیمت نفت، گاز، برق و خدماتی که از این منابع انرژی استفاده می کنند رشد کرده است و به همین دلیل تقاضا کاهش یافته است. در صورتیکه بحران ایجاد شده در بازار انرژی ادامه یابد، عرضه نفت و گاز به این قاره کاهش یابد شرایطی مانند روزهای سخت دهه ۱۹۷۰ برای اقتصاد اروپا و بریتانیا رقم خواهد خورد.»

خطر افزایش تورم در بریتانیا بسیار جدی است و بانک مرکزی این کشور پیش بینی کرده است تورم به بالغ بر ۱۰ درصد خواهد رسید. به همین دلیل سیاست کاهش افزایش نرخ بهره بانکی در اروپا زودتر از موعد شروع شده است. در اولین گام نرخ بهره بانکی ۰.۵ درصد رشد کرد و بانک مرکزی در نظر دارد روند افزایش نرخ بهره را تا آنجا ادامه دهد که تورم در سطح ۲ درصد حفظ شود.

در نتیجه این شرایط پیش بینی رشد اقتصادی در بریتانیا تغییر کرد. بانک مرکزی بریتانیا پیش بینی کرده بود در سال جاری اقتصاد با نرخ ۶ درصد رشد کند ولی مطالعات تازه نشان می دهد بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال جاری برابر با ۳.۸ درصد خواهد بود. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود نوشت:«در صورتیکه بحران روسیه و اوکراین ادامه پیدا کند و اختلال در بازار انرژی تداوم داشته باشد، احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور تا مرز ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ وجود دارد.»