آغاز مقابله با عرضه کالاهای چینی به اسم تولید داخلی

بنا بر بررسی‌های انجام‌شده ازسوی دستگاه‌های نظارتی، برخی شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی به‌دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات خود ترجیح می‌دهند کالای چینی را جایگزین تولیدات خود کنند و در اختیار متقاضیان قرار دهند. ازسوی‌دیگر، همین شرکت‌ها برای بهره‌مندی از مشوق‌هایی که دولت برای صادرکنندگان قطعات خودرو در نظر گرفته است، در کنار واردات قطعات آماده یا نیمه‌آماده چینی با برند خود، نسبت به انجام صادرات صوری نیز اقدام می‌کنند. دولت برای جلوگیری از این اقدامات، تدابیر مختلفی را آزموده است، اما بنا بر آخرین دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی گروه‌های فعال در زمینه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعم‌از واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ملزم به‌گرفتن کد رهگیری برای ۵۳ قلم کالا شده‌اند. هدف از این ابلاغیه آن است که تولیدکنندگان واقعی از کسانی‌ که محصولات چینی را به‌صورت ری‌پک‌شده یا با لیبل ایرانی به اسم تولید داخل روانه بازار لوازم یدکی می‌کنند، جدا شوند تا سهم بازار صنعتگران زحمتکش داخلی که با تحمل انواع فشارهای داخلی و خارجی سنگر تولید را حفظ کرده‌اند، از این بابت آسیب نبیند؛ صنعتگران اخلاق‌مداری که زیر فشار تحریم‌ها و عدم‌حمایت‌ها به تولید پای‌بند هستند. بنا بر اعلام وزارت صمت، تولید کنندگان و واردکنندگان موظف شده‌اند حداکثر تا ۲ماه پس از تاریخ اعلامی ازسوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری قبل از فروش (برای تولیدکنندگان) و قبل از ترخیص (برای واردکنندگان) اقدام کنند. سایر اعضای زنجیره تامین نیز موظف هستند حداکثر تا ۳ماه پس از تاریخ اعلامی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری روی کالاهای فاقد آن اقدام کنند. پس از این مدت نیز خرید، فروش، نگهداری و انبارش کالاهای فاقد کد رهگیری ممنوع و مشمول برخورد قانونی خواهد بود. الزامات این دستورالعمل به مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی، ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورها و حتی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز تعمیم یافته است. در این دستورالعمل همچنین تاکید شده پس از انقضای مهلت‌های تعیین‌شده، صرف وجود شناسه روی کالای خارجی الزاما به منزله قاچاق نبودن کالا نیست. در این خصوص، نظر سه تن از فعالان و کارشناسان صنعت و بازرگانی را جویا شده‌ایم.

ایجاد انگیزه اقتصادی؛ متضمن همراه ذینفعان با طرح شناسه‌گذاری-مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

به‌کارگیری روش‌های سختگیرانه جوابگوی مشکلات بازار تولید، تامین و توزیع لوازم یدکی کشور نیست، بلکه باید انگیزه اقتصادی ایجاد شود تا شناسه‌گذاری به نفع فعالان اقتصادی باشد. درحال‌حاضر عده‌ای بازار قطعات خودرو را با کالاهای تقلبی و نامرغوب چینی قبضه کرده‌اند و از تغییر کارتن محصولات و اصطلاحا ری‌پک کردن آنها نهایت سود را می‌برند. قطعا اکثر تولیدکنندگان و فعالان قانونی از این طرح استقبال می‌کنند و در این‌جا وزارت صمت می‌تواند با اقلیت متقلب برخورد کند. اگر کالای داخل بازار قابلیت رهگیری و استعلام اصالت داشته باشد، مردم هم از این طرح استقبال می‌کنند و خودبه‌خود توزیع‌کننده و تولیدکننده مجبور می‌شوند به این سمت حرکت کنند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که در بیشتر کشورهای جهان، بازارهای فروش محصولات به سمت ارائه خدمات در فضای مجازی حرکت کرده‌اند. در طرح وزارت صمت هم این موضوع پیش‌بینی و سود فروشندگان اینترنتی ۵درصد در نظر گرفته شده همچنین استعلام اصالت کالا نیز آسان‌تر است. اگر مردم شاهد خدمت بهتری با قیمت بهتر باشند، از خرده‌فروشی‌ها درخواست کالا با شناسه و کد رهگیری می‌کنند و بازار سیاه و تقلب هم خودبه‌خود جمع خواهد شد. این شفاف‌سازی‌ها مانع کیسه‌دوزی عده محدودی خواهد شد که تاکنون از آب گل‌آلود عدم‌نظارت ماهی گرفته‌اند و احتمالا صدای اعتراض همان عده بلند خواهد شد و برای جلوگیری از طرح به هر ابزاری متوسل می‌شوند. درهرحال، مبارزه با ورود کالای قاچاق کار ساده‌ای نیست؛ چون بحث چندمیلیارد دلار مطرح است که منافع برخی افراد بوده و باید با این‌گونه منفعت‌طلبی‌های ناسالم مقابله کرد و وظیفه دولت نیز هم مقابله با این موارد است. ازسوی‌دیگر، با دریافت کد رهگیری، انکارناپذیری ایجاد می‌شود؛ یعنی تولیدکننده نمی‌تواند تولیدات خود را انکار کند. در این میان، سامانه‌هایی نیز باید برای رصد کیفیت کالاها پس از توزیع و مصرف ایجاد شوند تا نظارت به حداکثر برسد. وظیفه دولت جداسازی سره از ناسره و برخورد با کالاهایی است که اقتصاد کشور و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند. این موضوع برای مسئولان باید به شکل مضاعف اهمیت داشته باشد. چراکه لوازم یدکی خودرو باکیفیت از بسیاری حوادث پیش‌گیری کرده و از هدررفت سرمایه‌های مردمی و ملی جلوگیری می‌کند.

هزینه‌های آتی طرح شناسه‌ کالا؛ تنها نگرانی تولیدکنندگان-موسی ترابی، فعال و کارشناس قطعه‌سازی

طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی خودرو یکی از مهم‌ترین ابزارهای رصد بازار لوازم یدکی و جلوگیری حضور قاچاقچیان قطعات خودرو در این گروه صنفی است. تنها نگرانی تولیدکنندگان، ایجاد هزینه‌ برای دریافت کد رهگیری و شناسه کالاست که در آینده بر قیمت تمام‌شده کالای آنان تاثیرگذار نشود.
بسیاری از این طرح‌ها ابتدا به‌صورت رایگان عملیاتی شده و زمانی که فراگیر می‌شوند، هزینه‌هایی را بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. نوسانات نرخ مواداولیه طی چند سال گذشته فشار بسیاری بر قطعه‌سازان، خطوط تولید خودروسازان و افترمارکت‌ها وارد کرده است.
در این شرایط حساس، طرح‌ها نباید از ادامه فعالیت کارگاه‌های کوچک که تولید محدودی دارند، جلوگیری کنند. «ایران‌کد» که یکی از این اقدامات بود، برای برخی تولیدکنندگان لوازم یدکی هزینه‌هایی را به دنبال داشت و درنهایت مسئولان امر اذعان کردند این کد برای محصولات صادراتی در نظر گرفته شده و بخش خصوصی متولی آن بوده است. البته جای تشکر دارد برای افرادی که در ایران‌کد هزینه کرده‌اند، این قابلیت در نظر گرفته شد تا در این مرحله از طرح الزام دریافت کد شناسه کالا و کد رهگیری معاف شوند و با همان شناسه بتوانند در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت محصولات خود کنند.
همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شد، درحال‌حاضر برای این طرح هزینه‌ای از تولیدکنندگان دریافت نمی‌شود. اگر کسی به سامانه جامع تجارت مراجعه کند و درخواست صدور کد شناسه کالا دهد، این فرآیند به‌صورت کاملا رایگان انجام خواهد شد و تاکنون نیز هیچ فرد و تولیدکننده‌ای برای دریافت شناسه کالا مبلغی پرداخت نکرده، چراکه هیچ سازوکاری برای پرداخت وجه پیش‌بینی نشده است.
وزارت صمت تنها با دریافت شناسه کالا می‌تواند کالاهای تقلبی را شناسایی و جمع‌آوری کند. نگرانی تولیدکنندگان واقعی در این زمینه با شفاف‌سازی از بین خواهد رفت و تنها دلیل برخی مخالفت‌ها ازسوی تولیدکنندگان، کامل نبودن اطلاعات و تبعات اجرای این طرح است.
لوازم یدکی خودرو ازجمله کالاهای تخصصی هستند و در این نوع از محصولات، شناسایی کالاهای اصل و تقلبی بسیار مشکل است.
به همین دلیل، صدور شناسه کالا به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان اصیل است که کالاهای خود را از طریق نمایندگی‌های رسمی خود به فروش می‌رسانند. عدم‌دریافت شناسه کالا نیز تنها به نفع قاچاقچیان و تولیدکنندگان کالای بی‌کیفیت زیرپله‌ای است؛ چراکه این افراد کالاهای تقلبی تولید می‌کنند و آن را به‌عنوان کالای اصل به مردم می‌فروشند. با این‌حال، به نظر می‌رسد صدور شناسه کالا به نفع شفافیت زنجیره تامین و توزیع لوازم یدکی خودرو است و در نهایت تمام مردم از آن منتفع می‌شوند.

بازی عرضه‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت با جان و مال مردم-داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت

راهکار پیشنهادی دانشگاهیان به وزیر صمت درخصوص محصولات تولیدکنندگان داخلی که دارای عمر مصرف و گارانتی هستند، الزام به دریافت شناسه کالا و کد رهگیری بود که خوشبختانه آقای شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت با اجرای این طرح به این خواست جامه عمل پوشانده است. در این طرح، برای مبارزه با قاچاق کالا و عرضه محصولات بی‌کیفیت و تقلبی، درج شناسه کالا و کد رهگیری روی لوازم یدکی خودرو الزامی می‌شود. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پشتیبانی از تولید داخل و عرضه کالا با کیفیت بالاتر، مبارزه با واردات قاچاق کالا و عرضه محصولات با کیفیت پایین و تقلبی است که در این راستا؛ سیاستی که دولت سیزدهم و وزارت صمت در پیش گرفته‌اند، اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق کالا و عرضه محصولات بی‌کیفیت و تقلبی در سطح بازارهای کشور است.
کارشناسان فنی اذعان دارند؛ بسیاری از اقلام مصرفی در خودرو به‌دلیل حساسیت بالای کیفیت مواد اولیه تولید، در زمینه میزان تلفات جانی و مالی نقش موثری دارند. در این میان، استفاده از قطعات و لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی در خودروها که عمده آن‌ها به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند، باعث شده است سطح کیفی محصولات خودروسازان مورد تردید واقع شوند. طبق طرح ارائه‌شده ازسوی وزارت صمت، کلیه کارخانجات تولید لوازم یدکی خودرو موظف هستند برای هر گروه کالای تولیدی یک شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اخذ کنند و این کد رهگیری به تعداد محصولاتی که از آن نوع در سال تولید می‌شود، دریافت و روی کالا درج خواهد شد. بدین ترتیب؛‌ پس از اتمام فرصت ثبت و محصولات توزیع‌شده در بازارهای لوازم یدکی در سطح کشور، نباید شاهد وجود لوازم یدکی بدون شناسه کالا و کد رهگیری در بازار مصرف باشیم و در صورت مشاهده اقلام بدون این مشخصه‌ها، آن اقلام به‌منزله کالای قاچاق یا تولید در کارگاه‌های غیرمجاز و تقلبی تلقی شده و با آن‌ها برخورد شود. درخصوص وارداتی‌ها و توزیع‌کنندگان کالاها نیز اقلامی که امکان تولید در داخل را ندارند و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند نیز باید دارای شناسه وارداتی باشند تا مصرف‌کننده نهایی بین شیوه اصالت‌سنجی کالاهای داخلی و خارجی سردرگم نشود. وظیفه نهادهای نظارتی است که طرح وزارت صمت را عقیم نگذارند و به منصه ظهور برساند. درصورتی‌که ضابط اجرایی شاهد فروش و عرضه لوازم یدکی فاقد شناسه و کد رهگیری در فروشگاه‌ها بود، باید آن را به‌عنوان جنس تقلبی و قاچاق محسوب کند و عرضه آن در فروشگاه های لوازم یدکی جرم محسوب شده و با آن‌ها برخورد شود، متخلفان نیز به تعزیرات حکومتی ارجاع شوند. همچنین باید در انتهای مسیر که مصرف‌کنندگان نهایی قرار گرفته‌اند، در قبال عملکرد تعمیرکاران و کارشناسان فنی، مسئولیت استفاده از لوازم یدکی فاقد شناسه و کد رهگیری برعهده تعمیرگاه قرار بگیرد و در صورت بروز اتفاق و تلفات جانی و مالی برای خودرو، راننده و سرنشینان در اثر نصب کالای تقلبی و غیراستاندارد، موضوع قابل پیگرد قانونی علیه نصب‌کننده کالا باشد.