وقتی هزینه و فایده ارز ۴۲۰۰ تومانی با یکدیگر همخوانی نداشت!
هدف اصلی طرح تخصیص یارانه به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت مؤثرتر از اقشار کم درآمد جامعه و افزایش قدرت خرید به ویژه برای سه دهک اول درآمدی است که دچار فقر غذایی و در تنگنای شدید معیشتی‌اند.
بعد از گذشت مدتی از اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کلیه اقلام و در ادامه تخصیص به ۲۵ قلم کالای اساسی، محافل کارشناسی و اقتصاددانان انتقادات زیادی به این سیاست داشتند. اغلب این ارز یارانه‌ای را عامل بروز مفاسد، رانت‌ها، خلق نقدینگی و مشکلاتی برای تولید مشابه داخلی می‌دانستند که حمایت مؤثر از مصرف‌کننده را نیز محقق نکرده بود و تنها منابع ارزی کشور را تلف می‌کند. پیامدهایی که موجب شد، حامیان دولت قبل و اقتصاددانان جریان اصلاحات نیز بر شکست سیاست ارز ترجیحی اعتراف کنند. (هرچند اخیراً برخی با عینک سیاسی به سراغ اقدام دولت آمده‌اند.)
در همین رابطه، سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص اصلاح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن گفت: درباره موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰، می‌دانیم چه مأموریت سنگینی بر عهده وزیر اقتصاد است. بنابراین تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانت‌خوارها و دلال‌ها هستند؛ نه مردم.
وی تصریح کرد: آمارهای بانک مرکزی در دولت‌های قبل و فعلی می‌گوید، تا ۷۰ درصد سود ارز ۴۲۰۰ به جیب گروه معدودی می‌رود.
واردات مازاد با دلار ۴۲۰۰
همچنین، صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی ضمن ابراز مخالفت ضمنی با سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: یکی از عوارض تأمین ارز یارانه‌ای برای وارد کننده این بود که به دلیل وجود شکاف ۲۰ هزار تومانی میان قیمت ارز نیمایی و ارز دولتی، بیش از آنچه نیاز کالایی کشور بود، واردات صورت می‌گرفت اما الان با اجرای این طرح، خواهیم دید که واردات ما قطعاً کاهش خواهد یافت و به میزان نیاز می‌رسد.
به گفته صالح آبادی واردات اضافه کالاهای اساسی به دلیل اختصاص ارز ارزان به آن، سبب قاچاق کالا به کشورهای منطقه و همسایه می‌شد؛ به ویژه در حال حاضر که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت کالاهای اساسی در دنیا گران شده، بسیاری از کشورها تعرفه واردات کالای اساسی را صفر کرده‌اند. اما ما کالای اساسی با قیمت ارزان وارد می‌کردیم و در نتیجه مازاد آن به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
حذف چراغ خاموش برخی از اقلام ۲۵ گانه
بررسی‌ها نشان می‌دهد، عدم توفیق دلار ۴۲۰۰ تومانی در ساماندهی قیمت بعضی از کالاهای اساسی، موجب شد، ارز یارانه‌ای اقلامی مانند برنج، شکر، لاستیک و چای در همان دولت دوازدهم حذف شود. اما حذف این ارز برای سایر کالاها به دلیل تبعات اجتماعی و اقتصادی و عدم آمادگی دولت روحانی، با عزم جدی روبه‌رو نبود و ارز ۴۲۰۰ به میراث نامبارک دولت پیشین برای دولت سیزدهم تبدیل شد.
با شدت یافتن انتقادات نسبت به اشتهای روزافزون اقلام محدود برای تقاضای دلار ۴۲۰۰ و اوج‌گیری انتقادات کارشناسان مبنی‌بر ضرورت تعیین و تکلیف آن، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌ها، بر اساس اختیار دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تدوین و به تصویب رسید.
دولت سیزدهم نیز که از زمستان سال گذشته برای کنار گذاشتن این پدیده اختلال‌زا در نظام ارزی کشور، نیم‌خیز شده بود، از اواسط اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حذف این ارز برای باقیمانده کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد. از این رو، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعدادی از کالاهای اساسی با هدف توزیع عادلانه و مؤثر یارانه‌ها، حذف و به نوعی نحوه اختصاص آن به خانواده‌ها تغییر کرد.
در همین رابطه، سعید توتونچی پژوهشگر اقتصادی به تازگی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به ایجاد مخالفت و مقاومت‌هایی در مقابل تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت شهامت به خرج داده و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده است، اینکار دولت سیزدهم حتماً با مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی روبرو خواهد شد، دولت ماجرا را برای مردم تبیین کند.
انتفاع دهک‌های محروم از این حمایت مالی
گفتنی است، هدف اصلی طرح تخصیص یارانه به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت بیشتر و مؤثرتر از اقشار کم درآمد جامعه و افزایش قدرت خرید به ویژه برای سه دهک اول درآمدی است که دچار فقر غذایی و اوضاع معیشتی دشوار هستند. بر این اساس، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه بر خلاف اصرار بر تأمین ارز ۴۲۰۰، موجب حمایت بیشتر از اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
بررسی وضعیت درآمدی دهک‌های اول تا سوم و قیمت کالاهای اساسی (حتی در دوره اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی) نشان می‌دهد، میزان قدرت خرید و بهره‌مندی این اقشار از کالاهای عرضه شده با ارز ارزان هم ناچیز بوده و به طور مثال تأمین ۱.۶ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره در این ۳ دهک، به میزان قابل توجهی قدرت خرید و امکان بهره‌مندی از منابع مغذی را ایجاد کرده است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد؛ دهک اول با ۹۲۳ هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است. با اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی از سوی اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه مصرف و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها، قدرت خرید همه ۹ دهک افزایش یافته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سه دهک اول (اقشار با کم‌ترین درآمد) به طور میانگین ۸۰۴ هزار تومان افزایش قدرت خرید داشته‌اند.
۳ دهک اول درآمدی به عنوان برجسته‌ترین جامعه هدف در طرح «اصلاح روش توزیع یارانه‌ها»، به ازای هر نفر در ماه، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. البته این مبلغ بعد از کسر قسط وام کرونا توسط بانک‌ها (که در دولت قبل پرداخت شد)، به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.
بر این اساس یک خانواده ۴ نفره در ازای دریافت مبلغ ۱.۶ میلیون تومان یارانه، بر اساس جدول زیر فقط ۸۱۴ هزار تومان از آن را بابت پرداخت مابه‌التفاوت اقلام گران شده صرف خواهد کرد. این در حالی است، که پیش از این بر اثر فشار معیشتی، تأمین حداقل‌ها از سبد کالاهای اساسی نیز برای این دهک‌ها دشوار و با اختلال مواجه شده بود. موضوعی که نشان می‌دهد، دلار ۴۲۰۰ تومانی هم بیشتر نصیب طبقات مرفه و برخوردار جامعه می‌شده و هم نیازمند بازنگری بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد، اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولین سال این دولت، نشان از عزم جدی برای اصلاح رویه‌های اشتباه اقتصادی در کشور دارد. به نظر می‌رسد طرح جدید بازتوزیع یارانه‌ها، عدالت محوری و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را به دنبال داشته باشد.
البته در کنار همراهی قابل تمجید توده‌های مختلف مردم با اصلاح اقتصادی اخیر، انتظار دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله کنترل تورم برای جلوگیری از تکانه‌های آتی اقتصادی پربیراه نیست.
