فروش نفت خام توسط اشخاص، تیغ دولبه!

هیات دولت با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است که به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.

سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است

ابلاغ این طرح واکنش های متعددی را از سوی کارشناسان در بر داشت، آنطور که مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخش های دیگر قرار بگیرد.

وی با اشاره به مشکلات اجرای این طرح گفت: مهم ترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است، تا کنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملا این موضوع از بین می رود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد می خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطه گری که رانت هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: این مساله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این بخش ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخش های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.

بهروزی فر با بیان اینکه این مساله می تواند فسادزا باشد و موجب خراب کردن بازارهای فعلی شود، اظهار کرد: این باور که اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت می شود درست نیست، باتوجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، نمی توان انتظار داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود یابد؛ اینگونه نیست که وزارت نفت کم کاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند باتوجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذره ای منفعت نیز در آن وجود داشته باشد قابل توجه نخواهد بود.

راهی برای نجات بودجه کشور

در کنار این صحبت ها رویکرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: این طرح در قانون بودجه وجود داشت و اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص که شامل سازمان ها و موسسات می شوند و برخی از آن ها نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند.

وی افرود: به تازگی نحوه اجرای آن توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و قانون آن در بودجه امسال وجود دارد و باتوجه به اینکه قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم این مساله گرفته شده و اکنون قانون است، موضوعاتی که درخصوص رانت زا بودن این قانون مطرح می شود از اکنون قابل بحث نیست، در شرایط تحریم می بایست از همه توانمندی ها استفاده شود.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان از یک طرف مواجه هستیم با اینکه درآمدهای نفتی که در بودجه پبش بینی شده بود اکنون محقق نشده است، لذا باید از تمام امکانات استفاده شود، گفت: باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح قانون است می بایست مسیر خود را طی کند و نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد.

به گفته وی، قطعا افرادی که این قانون را تصویب کرده اند دلایل منطقی داشته اند که می تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابلاغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا کنون می بایست تعیین تکلیف صورت می گرفت به هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابلاغ شده است اینکه این طرح چه نتایجی می تواند داشته باشد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما قانون گذاران دلایلی برای تصویب آن داشته اند.