بازار مسکن راه افتاد
روند فزاینده نقدینگی و رسیدن نرخ تورم به ۵۰درصد در کنار عقبماندگی بازارهای مالی از این شرایط باعث هدایت نقدینگی به سمت بازارهای با ریسک کمتر مانند مسکن شده است و بررسیها نشان میدهد که میزان معامله در این بخش رشد ۴۷.۸درصدی را داشته است. البته نگرانیهایی درخصوص افزایش قیمت مسکن بهدلیل کمبود عرضه و سرازیر شدن نقدینگی به این بازار وجود دارد.
بنا به آمارهای اعلامی از سوی بانکمرکزی در آبانماه تعداد معاملات انجامشده در بازار مسکن ۸۰۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل بهترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶درصد افزایش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنجسالساخت با سهم ۲۸.۴درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
فاصله ۴برابری بین شمالوجنوب
این درحالیاست که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۹۵میلیون و ۱۱۰هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۳میلیون و ۹۰۰۰ تومان در منطقه ۱۸ بوده که هریک از آنها با افزایش ۳۰.۷درصدی در منطقه یک و ۵۹درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در آبانماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۷درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۰میلیون تومان با ۱۱.۵ و ۱۰.۷درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر، در آبانماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده براساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یکمیلیارد تا یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۴.۱درصد بیشترین سهم از معاملات انجامشده را داشتهاند.
وضعیت اجارهخانه در تهران
همچنین، توزیع معاملات انجامشده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۲درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوهبراین، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبانماه امسال نشاندهنده رشدی معادل ۳۹.۸ و ۴۵ رصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
البته رشد شاخص مذکور در آبانماه در شهر تهران و کل مناطق شهری بهترتیب معادل ۴.۱ و ۵درصد است.
چرایی گرانی مسکن
علی کاظمی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با جامجم با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، رکود حاکم بر بازار را نتیجه وعدههای دولت سیزدهم در این بخش دانست و ازجمله مهمترین این وعدهها را، ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در هر سال ذکر کرد.
به گفته وی، این وعده دولت که یک وعده غیرمطالعهشده بود باعث شد تا بازار مسکن دچار یک شوک روانی شده و در نتیجه فشارخون آن در دو بخش مهم این بازار دچار افت شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضا در بازار مسکن اکنون افت کرده و با عدم تحقق وعده دولت در بخش مسکن، این تقاضای انباشته به یکباره وارد بازار میشود، تصریح کرد: افت تقاضا باعث ازدیاد و انباشتهشدن آن و افت سرمایهگذاری باعث کاهش عرضه گردیده و نتیجهای که حاصل میشود کاملا مشخص است؛ گرانی مسکن. آمارها در سطح کلان از آشفتگی تورمی بازار مسکن حکایت دارند. فارغ از اینکه این تورم همسو با تورم جاری کشور است یا نه، توجه به این نکته ضروری است که مسکن بهعنوان نیاز اساسی مردم و یک کالای صددرصد تولید داخل، نمیتواند و نباید همسو با تورم عمومی و حتی بالاتر از آن رشد کند، اما از آنجا که بخش قابلتوجهی از هزینه مسکن به زمین مربوط میشود و زمین در طول دهههای گذشته در قالب یک کالای سرمایهای قابلواگذاری بهشدت درگیر سفتهبازی و سوداگری شده، عملا قیمت مسکن از این محل نیز با تورم مواجه بوده است.