بودجه ۱۴۰۲ بدون کسری بسته می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی سند دخل و خرج دولت در سال‌جاری و اعلام تحقق نیافتن منابع بودجه‌ای مورد انتظار دولت و مجلس خواهان اصلاحات اساسی برای بهبود بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه شد، آیا بودجه سال ۱۴۰۲با کمترین میزان کسری بودجه بسته خواهد شد؟ این نهاد تحقیقاتی فاش می‌سازد: در نیمه نخست امسال فقط ۷۳درصد از منابع بودجه سال‌جاری محقق شده و ۲۷درصد از درآمدها و منابع مورد انتظار دولت محقق نشده است. به بیان روشن‌تر دولت به جای ۷۱۰هزار میلیارد تومان درآمد در نیمه نخست امسال فقط ۵۱۸هزار میلیارد تومان درآمد داشته درحالی‌که در همین مدت ۵۲۴هزار تومان هزینه کرده است.

عوارض گمرکی در ۶ماه نخست امسال، فقط به میزان ۳۲درصد از رقم مصوب ۶ماهه و ۱۶درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱وصول شده که یکی از مهم‌ترین دلایل این محقق نشدن، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱و صادر نشدن مجوز واردات خودرو نیز بر تحقق نیافتن درآمدهای گمرکی اثر گذاشته است.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: فقط ۵۶درصد از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات در نیمه نخست امسال یعنی ۱۸۶روز محقق شده که به وضوح نشان از بیش‌برآورد دولت و مجلس در تخمین درآمدهای نفت و گاز بوده آن‌هم در شرایطی که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، قیمت نفت در بازارهای جهانی در ۴ماه ابتدایی سال،  بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه یعنی ۷۰دلار بوده که به این ترتیب ایران در فروش روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت موفق نبوده و با هدف بودجه امسال فاصله زیادی دارد. افزون بر این درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی در ۴ماه ابتدای امسال تقریبا صفر بوده است.

این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان تابستان امسال نسبت به رقم پیش‌بینی شده ۹۹درصد، درآمدهای گمرکی ۳۲درصد، درآمد نفت و گاز ۵۶درصد، واگذاری و فروش اوراق قرضه ۱۲۰درصد و سایر درآمدها ۷۸درصد بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: دولت در نیمه نخست امسال فقط ۲۷درصد از بودجه عمرانی مصوب ۶ماه ابتدای سال را پرداخت و در مقابل ۸۱درصد بودجه برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کرده که شامل حقوق و مزایای کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و بازپرداخت سود اوراق قرضه بوده است.

کسری بودجه؛ ۳۰۰همت

این گزارش می‌افزاید: برابر برآوردهای انجام شده، دولت برای پرداخت هزینه‌ها و مصارف تا پایان سال با کسری ۳۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود این کسری با تخصیص نیافتن بودجه به برخی مصارف ازجمله طرح‌های عمرانی و البته به امید فروش سهام شرکت‌های دولتی در نیمه دوم امسال پوشش داده شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده ۸۳درصد منابع هدفمندی یارانه محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته به میزان ۳۷هزار میلیارد تومان، دولت در دخل و خرج یارانه‌ها با کسری ۱۰۵هزار میلیارد تومانی مواجه شود که ۷۰هزار میلیارد تومان آن از محل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شده است. با این حال برای تأمین همه مصارف هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم امسال، دولت به ۱۷۵هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت.

ابهام هزینه‌های دولت

این گزارش نشان می‌دهد: در سال‌های اخیر مخارج دولت برای برخی سیاست‌های مهم با کم برآوردی همراه بوده که موجب ایجاد کسری بودجه طی سال و از دست رفتن انضباط مالی شده است. ازجمله اینکه در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مخارج لازم برای سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی با کم برآوردی بسیار زیادی همراه بود چنان‌که سیاست فعلی اتخاذ شده بیش از ۲برابر مخارج درج شده در لایحه بودجه هزینه دارد و خرید تضمینی گندم نیز ازجمله سیاست‌های مهم دولت است که معمولاً در قوانین بودجه سنواتی هزینه دقیق آن پیش‌بینی نشده و بخشی از بار مالی آن به نظام بانکی منتقل می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های بودجه‌ریزی ایرانی را افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و…معرفی و اعلام می‌کند این هزینه‌ها بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه باقی نمی‌گذارد.

هزینه بالای استهلاک اقتصاد

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، چالش اصلی بودجه دولت، نحوه تأمین مالی مخارج عمومی برای اجرای وظایف خود بوده و توقف پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.

این گزارش نشان می‌دهد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال۱۳۹۰ بیش از ۲۶درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵درصد در سال۱۴۰۰ رسیده و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به استان‌هایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک شود. تا جایی که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰بیش از ۱۰درصد بوده و طی یک روند کاهشی به کمتر از ۷درصد در سال۱۴۰۰ رسیده‌است.