شکر دیگر نرخ مصوب ندارد

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نان قبل از اعلام نرخ جدید غیرقانونی است، علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.

سید جواد احمدی در نشستی خبری در پاسخ با سوال ایسنا، درباره افزایش قیمت شکر گفت: قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست.

وی همچنین تاکید کرد که افزایش قیمت نان پیش از تصویب و اعلام قیمت جدید غیرقانونی است و بازرسی بر این کالا طی هفته‌های گذشته افزایش یافته است.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت با بیان اینکه در بحث نان مسئولیت‌ نظارت  بر نانوایی‌ها به استانداران سراسر کشور واگذار شده تا با توجه به شرایط همان استان تصمیم گیری کنند، تصریح کرد: هم سازمان‌های صمت و هم اتاق‌های اصناف با همراهی تعزیرات حکومتی مسئولیت برخورد با تخلفات را بر عهده دارند. در حوزه نان در هفته‌های گذشته ۳۰۷ هزار بازرسی انجام و ۱۶ هزار پرونده تشکیل شده است. ممکن است اشکالی در فرایندها وجود داشته باشد که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه است. در موضوع قیمت روغن هم شاهد افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بودیم و ۱۰۸ هزار بازرسی در حوزه روغن انجام شده است.

احمدی همچنین درباره عملکرد بخش بازرسی این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: شرایط ویژه‌ تحت تاثیر تحریم‌ها و فشار کرونا در سال گذشته، فشار مضاعفی روی بخش بازرسی و نظارت وارد کرد. بازرسی‌ها در شرایط کرونا شغل ضروری تلقی می‌شد و در این مسیر تعدادی از همکارانمان را از دست دادیم. در بخش ماسک و مواد ضدعفونی کننده یا برخی اقلام خوراکی مثل مرغ هم باید نظارت بیشتری انجام می‌شد و همین موضوع باعث شد به سمت داشتن بازرس مقیم در محل حرکت کنیم.

وی افزود: بازرسی در زنجیره تنظیم بازار حلقه آخر است. اگر حلقه‌های ابتدایی مشکلی داشته باشد نمی‌توان نتیجه کافی را از این بازرسی‌ها انتظار داشت. مردم اگر شکایت و اعتراضی دارند، می توانند به بازرسان سازمان حمایت مراجعه کنند. عده‌ای با توجه به شرایط انتخابات به دنبال سودجویی حرکت می‌کنند و به همین دلیل ما بیشتر از گذشته در بازار خواهیم بود.

او با اشاره به انجام ماهانه ۳۷۰ بازرسی در سال ۱۳۹۹ گفت: در حالی که تعداد بازرسان ما از ۲۵۰۰ نفر به ۱۹۰۰ نفر کاهش پیدا کرد، اما تعداد بازرسی‌های ما نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. سال گذشته در هر ماه بیش از ۲۳ هزار و ۱۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات ارسال کردیم در حالی که در سال ۱۳۹۸ این رقم ۲۲ هزار و ۷۰۰ پرونده بود.

گرانی کالا ربطی به سازمان حمایت ندارد

احمدی همچنین در پاسخ به اعتراض خبرنگاران به افزایش قیمت‌های اخیر و عدم پاسخگویی سازمان حمایت گفت: این که کالایی گران شود هیچ ارتباطی به سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اتاق اصناف ندارد. برای گرانی کالاهایی مانند شکر و روغن دلیلی وجود دارد و ستادتنظیم بازار تصمیم گیرنده است. مساله دیگری به نام گران فروشی وجود دارد که رصد پرونده ها به ما ارتباط دارد. ۴ میلیون واحد اقتصادی باید با تعداد محدودی بازرس کنترل شود پس رسیدگی به ۲۵۰ هزار شکایت در سال و رضایت ۷۰ درصدی رضایت مردم نتیجه عملکرد ماست. نتیجه مراجعات بازرسان ما به تعزیرات ارسال شده و رسیدگی می‌شود.

وی افزود: اگر بنا باشد واحد اقتصادی بعد از ۳ بار تخلف پلمب نشود بدون شک برای بار چهارم هم تخلف خواهد کرد. اگر رسیدگی به شکایت‌ها وجود نداشت، هزاران تخلف که ارزش آن‌ها هزار میلیاردی است، ادامه پیدا می‌کرد. در بحث افزایش قیمت مرغ از ۳۰۰۰ مرغداری‌ بازرسی انجام و ۶۶۹ پرونده تشکیل شد. ارزش ریالی این پرونده‌ها هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که حتما به آنها رسیدگی و برخورد خواهد شد.

احمدی بیشترین میزان تخلف را در گروه خوراکی‌ها و مواد غذایی، منسوجات و کیف و کفش، حمل و نقل لوازم و الکتریکی، مبلمان، محصولات آرایشی و مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بیشترین تخلف بوده است.

بهنام نیک منش –  معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران – نیز در این نشست گفت: ۱۵۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و ارزش ریالی این رسیدگی‌ها ۷۰۷ میلیارد تومان بود. ما در نظارت‌ها به سمت کنترل احتکار و بازرسی از مراکز عمده توزیع حرکت کردیم و همین باعث افزایش کیفیت پرونده‌های تخلف شد.