آیا ال جی و سامسونگ برمی‌گردند؟
در حالی که طی روزهای اخیر گزارشی مبنی بر بازگشت شرکت ال جی و سامسونگ به ایران در فضای مجازی منتشر شده، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی این موضوع را رد کرد.
دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.
معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست.
در روزهای اخیر گزارشی در فضای مجازی دست به دست شد که ادعا کرده بود یکی از نتایج نشست انجمن‌های لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازگشت لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به کشور است. البته در این گزارش بر اساس یک نتیجه گیری شخصی موضوع مطرح شده بود، به طوری که نگارنده با اشاره به اینکه توافق موافقان و مخالفان اصلی بازگشت برندهای کره‌ای بر سر ممنوعیت واردات محصول نهایی به داخل کشور بوده، نتیجه گرفته بود که تنها برندهایی اجازه حضور قانونی در بازار کشور را دارند که در داخل کشور خطوط تولید داشته باشند و چون برندهای سامسونگ و ال‌جی در ایران فعالیت تولیدی داشتند و این خطوط همچنان فعال هستند، این یعنی سامسونگ و ال‌جی بزودی به صورت قانونی به بازار ایران باز خواهند گشت.
اما عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: این اخبار غلط و تراوشات ذهنی انتشاردهنده است و چنین موضوعی حتی در جلسه با وزیر مطرح نشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم جدیدی در رابطه با بازگشت شرکت‌های خارجی گرفته شده؟ تصریح کرد: قرار نیست تصمیمی گرفته شود. سیاست تجارت کشور براساس منافع ملی اتخاذ می‌شود و قرار دادن هر فروشنده یا تولید کننده خارجی در لیست سیاه نیاز به مستندات حقوقی دارد. متاسفانه برخی افراد بر اساس ذهنیات خود اقدام به انتشار خبرهای کذب بطور عمدی یا سهوی می‌کنند.
گفتنی است که عباس هاشمی پیش‌تر در این رابطه به ایسنا گفته بود که تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم‌ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی نکند. همچنین برندهای خارجی باید سهامدار شرکت‌های تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب‌های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش‌های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می‌تواند مورد توجه برندهای بین المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.
