۴ سیاستی که در تورم سال ۱۴۰۱ دخیل بودند

بر اساس آمار بانک مرکزی که به تازگی علی رغم مصوبه شورای عالی آمار(در سال ۱۳۹۷) منتشر شده و با توجه به اعلام رییس جمهور، نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به حدود ۲۵ ٪(متناظر با نرخ بلند مدت نقدینگی) کاهش یافته است.

لازم به ذکر است در ابتدای ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با هدف مهار تورم از مسیر جلوگیری از استفاده از پایه پولی در تأمین ارز واردات کالای اساسی حذف شد اما  در انتهای سال (همزمان با جهش دوم نرخ ارز در رمستان ۱۴۰۱ و دوره ریاست فرزین در بانک مرکزی) ارز ترجیحی جدید با اختلاف ۶ برابری نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت.

از سوی دیگر آثار رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز (تغییر نرخ بازار ازاد از حوالی ۳۰ هزار تومانی به حوالی ۴۵ هزار تومان) در تحولات تورمی سال جاری آثار خودش را نشان می‌دهد.

این موارد گویای مسائل بحث برانگیزی است که در ادامه به آن میپردازیم:

۱. در ابتدای سال یکی از موضوعاتی که به عنوان الزام حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شد استناد به آمار محرمانه بانک مرکزی در خصوص وقوع تورم بسیار بالا (۶۰ درصدی) همزمان با تخصیص این ارز در سال ۱۴۰۰ بود. بر این اساس با هدف خاموش کردن یکی از موتورهای تورم اقدام به حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه نقدی شد.

این درحالی است که ماجرای پرتکرار تورم ۵۸ تا ۶۰  درصدی صرفا اشاره به شاخص تورم نقطه ای  و نه نرخ تورم سالیانه بوده که البته در اسفند ۱۴۰۱ این شاخص به ۶۲٪ افزایش یافته است.

۲. از طرف دیگر مروری بر تحولات اردیبهشت، آذر و بهمن ماه ۱۴۰۱ حاوی نکته درس آموزی بود. بر این اساس  در اقتصاد ایران ثبت شد که با زادسازی نرخ ارز رسمی، دولتی یا ترجیحی در فاصله کوتاهی نرخ جدیدی در بازار ارز شکل میگیرد. این روند در طی سه دهه اخیر ما به ازای قابل استناد دیگری نیز دارد.

۳.گذار از یک نرخ ترجیحی به نرخ ترجیحی بالاتر تحت پوشش یارانه نقدی جدای از تحمیل زیان یارانه بگیران از محل افت ارزش یارانه نقدی، یک آزمون خطای پرهزینه محسوب می‌شود.

البته شواهد نشان می‌دهد مابه التفاوت ۵ هزار تومانی نرخ ارز (فاصله ۲۳ هزار تومانی نرخ تسعیر در قانون بودجه ۱۴۰۱ که معیار تخصیص یارانه نقدی شد تا نرخ ۲۸.۵ هزار تومانی که نرخ جدید تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ است) برای پوشش ناترازی بودجه به خزانه دولت رفته است.

۴. رابطه رشدنقدینگی و تورم غیر نرمال( نرخهای پایین تر یا بالاتر از نرخ ۲۰ درصدی تورم ۵۰ ساله در اقتصاد ایران)  و نسخه تکراری منبعث از آن یعنی تلاش حداکثری برای کنترل ترازنامه‌ بانکها و پایه پولی در جهت کنترل نقدینگی بی توجه به آثار حذف دفعی نرخ ترجیحی ارز، بخصوص در طی دهه اخیر برای بار دوم و بعد از ماجرای افت تورم در عین رشد نقدینگی در اواسط دهه ۹۰ شمسی، باطل شد.