مستأجران؛ چشم انتظار حمایت | ایراد شورای نگهبان به تعیین سقف اجاره‌بها قابل رفع است
بازار اجاره این روزها برای مستأجرانی که مجبور به جابه‌جایی یا خانه اولی هستند، چیزی جز استرس و نگرانی ندارد. جیب‌های خالی مستأجران با رقم‌های گزافی که بعضی از مالکان تقاضا می‌کنند و مشاوران املاک نیز بر آتش آن می‌دمند، همخوانی ندارد.
بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده افزایش عجیب و غریب قیمت‌هاست و در این میان مالکان نگاه خوشایندی نیز به تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت ندارند و ترجیح می‌دهند براساس برداشت خودشان از بازار، قیمت ملک خود را تعیین و در بازار عرضه کنند.
حالا شورای نگهبان تعیین سقف اجاره که دولت به‌دنبال قانونی‌کردن آن از طریق مجلس بود، مغایر اصل۸۵ قانون اساسی اعلام‌کرد.
نبود ضمانت اجرایی برای اعلام افزایش قیمت مصوب در حوزه مسکن موجب شده است تا دولت نتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار اجاره داشته باشد؛ بازاری که مستأجران خواهان ایفای نقش جدی دولت در آن هستند چرا که بخش زیادی از حقوق‌شان را باید برای آن هزینه کنند و بعضا پولی برای مخارج دیگر برایشان باقی نمی‌ماند. بنابراین دولت به‌دنبال آن بود تا به‌صورت قانونی وارد این بازار شود.
به‌گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از آنجا که دولت به‌طور مستقیم اختیاری برای تعیین سقف اجاره‌بها به شکل قانونی ندارد به‌دنبال آن بوده تا بتواند از طریق مجلس یا سایر مراجع ذیصلاح مانند شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تعیین سقف اجاره‌بها اقدام و آن را کنترل کند.
مخالفت شورای نگهبان با تعیین سقف اجاره
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ازجمله طرح‌های مهم در حوزه مسکن است که مسئولان و نمایندگان مجلس امید زیادی برای کنترل بازار مسکن به آن بسته‌اند. یکی از موضوعات مطرح در این تعیین سقف اجاره‌بها بوده است. این طرح با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و مجلس برای کنترل و آرامش بازار مسکن در ۲بخش خرید و اجاره در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و پس از تصویب برای تأیید در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت.
براساس ماده۸ طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، شورای‌عالی مسکن مکلف شده است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یادشده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هرسال اعلام کند اما دیروز اعلام شده که شورای نگهبان تعیین سقف اجاره‌بها توسط شورای‌عالی مسکن را مغایر اصل۸۵ قانون اساسی می‌داند.
درحقیقت، واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، از سوی شورای نگهبان مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
مشکل حل می‌شود؟
یک مقام آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با همشهری درخصوص اینکه شورای نگهبان تعیین سقف اجاره‌بها را مغایر با اصل۸۵ قانون اساسی اعلام کرده، گفت: مسئله خاصی نیست و با یک اصلاح جزئی قابل رفع است و همین هفته توافقات و اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
شورای نگهبان تنها به مغایر بودن این ماده با اصل۸۵ ایراد گرفته است. بر مبنای اصل۸۵، مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری خود درخصوص قیمتگذاری را به‌صورت کلی به دولت تفویض کند و باید ضابطه بگذارد، لذا چون در ماده(۱) مجلس، دولت را مکلف کرده که قیمتگذاری کند آن‌هم بدون حدود و ثغور، به آن ایراد وارد کرده است.
وی افزود: شورای نگهبان خواستار این است که مجلس مشخصا حدود و ثغور قیمتگذاری را مشخص کند و می‌گوید مجلس ضابطه‌ای بگذارد تا مبتنی بر آن دولت قیمتگذاری کند. درواقع مجلس نمی‌تواند بدون تعیین حدود و ثغور، کار قیمتگذاری را به دولت واگذار کند. مجلس باید مشخص کند که دولت چند درصد می‌تواند قیمت را افزایش دهد. به‌گفته او، تمام ایراداتی که شورای نگهبان گرفته است و برایش مبهم است قابل حل است.
با شورای نگهبان به تعامل خواهیم رسید
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری در خصوص اینکه شورای نگهبان تعیین سقف اجاره‌بها را مغایر با اصل۸۵ قانون اساسی اعلام کرده، گفت: هنوز پیوست شورای نگهبان به مصوبه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به‌دست ما نرسیده است که ببینیم ایراد اساسی به ماده(۱) و سایر بندها و تبصره‌ها چیست. آنچه مدنظر ماست این است که در مواقعی که شرایط بحرانی است و نیاز به ورود مجلس و دولت است شورای‌عالی مسکن، به ماجرا ورود داشته باشد و قیمت تعیین کند. البته قطعا در این ارتباط با شورای نگهبان به تعامل خواهیم رسید و مصوبه ظرف ۳هفته آینده تدوین نهایی خواهد شد. آیین‌نامه هم تدوین شده است.
وی درخصوص ضمانت اجرایی طرح ساماندهی مسکن و بازار اجاره‌بها نیز گفت: برای تک تک بندهای این مصوبه ضمانت اجرایی اعم از جنبه‌های تشویقی، کیفری، تنبیهی، مالیات و عوارض درنظر گرفته شده و مجلس نیز بر حسن موضوعات مختلفی که در مفاد قانون دیده شده است براجرای آن نظارت دارد. این طرح بیشتر جنبه‌های تنبیهی و تشویقی در زمینه‌های کنترل قیمت زمین، اجاره و مسکن است. تاکنون طرحی در این ابعاد گسترده نداشتیم که به مستأجران این مجوز را بدهد که طرح شکایت کنند. این اقدام مهمی است که به کمک مستأجران می‌آید.
