حجم تقاضاهای کاذب خودرو زمینه‌ساز رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی ضمن اشاره به مجموع ۳۵ دوره طرح فروش خودروسازان بزرگ با آمار ثبت‌نام بیش از ۴۲ میلیون متقاضی، حجم تقاضاهای کاذب را زمینه‌ساز ایجاد رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه و تزریق سود ۷۰ هزار میلیارد تومانی مسقیم به جیب واسطه‌ها و دلالان در سال ۱۳۹۹ دانسته و معتقد است که این موضوع علتی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه در سال گذشته در خلال تقریبا ۲۰ دوره برگزاری طرح فروش ایران‌خودرو و ۱۵ دوره فروش سایپا با مجموع عرضه ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو از خرداد ماه تا دی ماه ۱۳۹۹ و ثبت‌نام ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این طرح‌ها ایجاد شده است، اظهار کرد: این حجم از تقاضا کاذب در حالی شکل گرفته که نیاز بازار خودرو در ایران بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برآورد شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه این حجم از تقاضا، قطعا تقاضای مصرفی نیست، تنها دلیل شکل‌گیری آن را شکاف عمیق قیمت بازار و کارخانه و حاشیه سود بازار اعلام کرد و گفت: این حاشیه سود در محصولات ایران‌خودرو بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد در ماه‌های مختلف، متفاوت بوده و در محصولات سایپا نیز قریب به ۴۵ درصد بالاترین میزان بوده است. در مجموع سال ۱۳۹۹، مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و بازار قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و در کل دوره فروش خودرو با حاشیه بازار زیاد، از زمانی که قیمت‌گذاری دستوری عامل شکاف بازار شده است، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت دو قیمت ایجاد شده است که جیب تولیدکننده (خودروساز و قطعه‌ساز) وارد نشده است.
وی افزود: تعداد محدودی از مردم نیاز واقعی به خرید خودرو ارزان قیمتی که تقریبا نصف قیمت بازار بوده است، داشته‌اند و در این طرح‌ها شذکت کرده‌اند اما بخش عمده‌ای از این حجم تقاضا بیش از ۴۲ میلیون نفری، افرادی خوش‌شانس بوده‌اند که ر این لاتاری‌ها برنده شده و به نحوی فروخته‌اند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه بخشی از اعمال زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان کشور، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و شکاف بازار بوده است، گفت: تمام مشکلات زنجیره تامین در بحث ادامه فعالیت‌های خود این است که نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروساز دریافت کنند و از سویی سرمایه در گردش خودروساز نیز با ادامه روند فعلی، در قالب زیان‌های انباشته از بین خواهد رفت؛ نتیجه هم این می‌شود که مردم عادی و نیازمند خودرو بایستی قیمت بازار آزاد را بپردازند (چند بار در این لاتاری شرکت کند و قرعه به نامش نیفتد) و تولیدکننده هم که از این سود بی‌منفعت مانده است؛ لذا شکاف بازار رانتی است که همانطور اشاره شد تنها در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به جیب واسطه‌های خوش شانس رفته است که در بخت‌آزمایی ثبت‌نام خودرو برنده شوند.
محبی‌نژاد تصریح کرد: چناچه قیمت‌گذاری دستوری نباشد، قطعا قیمت کارخانه کمی افزایش می‌یابد اما از سوی دیگر به سبب افزایش تولید و عرضه (با واقعی شدن قیمت‌ها، میزان نقدینگی و سرمایه در گردش خودروساز و قطعه‌ساز افزایش و تولید و عرضه بیشتر خواهد شد و تولید و عرضه به‌صرفه‌تر خواهد بود) و همچنین حذف تقاضای کاذب، قیمت بازار ارزان‌تر خواهد شد و در جایی این دو قیمت بهم خواهند رسید. با ریزش تقاضای کاذب، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی که نیاز به خودرو دارند خواهد رسید و در اینصورت علاوه براینکه هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده رضایت دارند، کیفیت هم ارتقا خواهد یافت و مجموعه حاکمیت نیز منافع خود خواهد رسید.
صنعت خودروسازی از دولت سیزدهم چه انتظاراتی دارد؟
وی افزود: بنابراین اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت‌ها، ضروری‌ترین کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد و می‌تواند از جمله انتظارات از دولت آینده رسیدگی به این مهم باشد. در این راستا انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو سراسر کشور انتظاراتی از رئیس جمهور آینده دارند که از جمله آن‌های می‌توان به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی به‌جای تصدی‌گری دولتی در مدیریت صنعت یا نظارت بر صنعت خودرو براساس شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری اشاره کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این رابطه، اظهار کرد: بر اساس بیانه‌ای که انجمن‌های استانی قطعه‌سازان خودرو سراسر کشور ارائه کرده‌اند، امروزه صنعت قطعه‌سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران‌های داخلی و مشکلات خود تحریمی و همچنین تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دست‌وپنجه نرم می‌کند اما با این وجود به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می‌کنند. از این‌رو در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از رییس جمهور آینده کشور انتظار دارد که تصدی‌گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی صورت پذیرد و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
وی افزود: با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری انتفاعی به جای شاخص‌های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود. همچنین همانطور که اشاره شد مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که سبب تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود. ضمن اینکه رسیدگی به بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان نیز فوریت دارد.
این مقام صنعتی با بیان اینکه با تدوین و اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن (با توجه به احتمال گشایش مراودات سیاسی، احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم) می‌توان از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری کرد، گفت: همچنین انتظار می‌رود که مواداولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه‌ساز قرار گیرد تا با داخلی‌سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.
محبی‌نژاد از انتظار تصویب “بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی یاد کرده و لازمه آن را تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی که قابلیت ساخت داخل دارند، دانست.
وی در پایان اعلام کرد: تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز (بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی)، تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک نیز از جمله درخواست‌های قطعه‌سازان کشور از دولت آینده است.
