افزایش روزانه قیمت ها هدیه آخر دولت روحانی به مردم

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد بی‌توجهی دولت در خصوص گرانی افسار گسیخته قیمت مایحتاج موردنیاز مردم را نشانه بی‌مسئولیتی، سیاسی‌کاری و مایه خجالت دانست.

مهدی عسگری، با اشاره به گرانی افسارگسیخته قیمت مایحتاج موردنیاز مردم ازجمله افزایش ۲۵ درصدی بهای مواد شوینده، گفت: از آنجا که با رشد نرخ ارز، تمامی کالاها را بی‌حد و اندازه گران کردند، افزایش قیمت مواد شوینده با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز، توجیه و منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد زیرا مواد شوینده در آبان سال گذشته نیز گران شد، بنابراین افزایش قیمت چندباره آن توجیهی ندارد؛ بهتر است وزیر صمت به جای سفرهای پیاپی و کم فایده، به مدیریت این مسائل بپردازد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد به رکود فعلی اشتغال و وضعیت درآمد مردم اشاره کرد و افزود: باتوجه به شرایط فعلی مردم، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه دور از انصاف است. در عین حال هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی هستیم. در شرایط پیش آمده، دولت تمایلی برای ثبات بخشیدن به شرایط فعلی ندارد بلکه  با دخالت‌های ناصحیح باعث برهم زدن تعادل در بازار عرضه و تقاضا شده تا دلالان بتوانند هر زمانی که بخواهند، نبض بازار را در دست گرفته و هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام‌ اساسی مردم هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ۸سال گذشته کشور را معطل بیگانگان کرده بود،اضافه کرد: حضور برخی مسئولان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و پاسخگویی آنها نیز بیانگر ناهماهنگی، عدم برنامه‌ریزی و نظارت ناکافی درخصوص تنظیم بازار بود. بی‌توجهی به ساماندهی بازار و تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم در ماه‌های پایانی عمر دولت تشدید شده و دولت، به جای آن‌که تلاش کند در این هفته‌های پایانی جبران مافات کرده و نارضایتی مردم را کاهش دهد، گویا تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را رها کرده است.

بی‌توجهی نسبت به ساماندهی بازار از سوی دولت، سئوال‌برانگیز است

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: عملکرد کنونی دولت این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برخی بدشان نمی‌آید که با تشدید گرانی‌ها از آن بهره‌برداری سیاسی شود و دولتمردان با فرافکنی عملکرد نامناسب خود را به گردن سایر موضوعات مانند تحریم و مذاکرات انداخته و این نارضایتی عمومی از وضع اقتصادی که منجر به کاهش انگیزه برای مشارکت سیاسی می‌شود را به گردن نهادهای دیگر بیندازند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت باید از نگاه سیاسی، جناحی و حزبی دوری کرده و در تصمیم‌گیری‌ها وضعیت اقتصادی مردم و منافع ملی را مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: هرچند دولتمردان در مرداد ماه مسئولیت را تحویل می‌دهند اما باید تا آخرین روز به نظارت بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تامین کالای اساسی و ضروری مردم توجه کرده و پاسخگو باشند.