اتفاق عجیب در پرونده فساد چای/ چه کسانی از قبل هشدار دادند اما شنیده نشد؟
در حالی که مقامات دولت در حال تبریک و تهنیت و تشکر بابت کشف فساد بزرگ در بخش واردات چای هستند، بررسی‌ها نشان میدهد ابعاد پرونده چندان روشن نیست.
حالا هم معاون اجرایی رییس‌جمهوری، هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم وزیر اطلاعات و سایر مقامات در کنار رییس دستگاه قضا در این باره توضیحاتی مبسوط را داشته‌اند .
مقامات دولتی مانور خود را بر این مساله گذاشته‌اند که این فساد ابتدا در دولت کشف شد و سپس به دستگاه قضایی گزارش شده است اما حالا روشن نیست زمان کشف این فساد چه زمانی بوده است.
وزیر اطلاعات در گزارشی که به هیات دولت ارائه داده است، عنوان کرده اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست. وی تاکید کرده است: «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.»
این در حالی است که سخنان رییس قوه قضاییه نشان میدهد جزییات این پرونده به چه صورتی بوده است . غلامحسین اژه ای در سخنانی اعلام کرده است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.»
وی افزود: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.
با توجه به سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این تخلف در ابتدای دولت یعنی در سال ۱۴۰۰ کشف شده است روشن نیست چرا تخصیص ارز به این گروه واردکننده تا سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است .
البته صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ آمار واردات چای ایران بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ در دوران وزارت محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت رییسی اما ناگهان واردات چای به ۱۱۰ هزار تن می‌رسد. این آغاز روندی بود که به نامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور منجر شد. حسنی در ادامه درباره روند پیگیری‌های سندیکای چای گفت: «اطلاعات دیگری هم داشتیم که شفاهی بود و متوجه شدیم که اتفاقات شومی در حال رخ دادن است. به همین دلیل طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند.»
نکته دیگر اینجاست که به گفته حسنی این اطلاعات و مستندات در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد. این در حالی است که ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ نامه اتحادیه واردکنندگان به مخبر ماجرا را علنی‌تر کرد اما باز هم سکوت وزیر کشاورزی دولت رییسی ادامه داشت.
دی ماه، ماه مهمی است
از سوی دیگر معاون اجرایی رییس جمهوری نیز در سخنانی تاکید کرده است: «آقای فرزین ۱۰ روز بعد از انتصاب به ریاست بانک مرکزی نامه می زنند که ارزی که به این شرکت تخصیص داده شده، نامتعارف است. ۱۰ روز بعد از این انتصاب جلوی تخصیص ارز مضاعف را می‌گیرند.»
فرزین در هشتم دی ماه رییس کل بانک مرکزی شده است و به این ترتیب در هجدهم دی ماه چنین نامه‌ای از سوی وی ارسال شده است.
در گزارش‌های ارسالی اما روشن نیست ایا پس از هجدهم دی ماه هیچ ارزی برای واردات چای به این گروه تخصیص داده شده است یا خیر .
فساد چه زمانی شروع شد؟
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقتی در جمع دانشجویان حضور یافت و با سئوالاتی درباره فساد چای روبرو شد، اظهاراتی عجیب داشت. وی این پرونده را قدیمی دانست، تاکید کرد که این فساد در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و مربوط به دولت قبل است و بعد نیز ماجرا را عادی تلقی کرد و تاکید نمود: «این پرونده حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت که پیش چشم مردم به رخ کشیده شود و موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع است.»
با این حال استناد دوباره به سخنان رییس قوه قضاییه نشان میدهد که ابعاد این فساد چه زمانی گسترده شده است چرا که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طبق اظهارات رییس دستگاه قضا ۲۳ میلیون دلار برای واردات چای به این گروه تخصیص یافته است.
سازمان بازرسی چه می‌گوید؟
سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است»، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
خداییان افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
وی با بیان اینکه «گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است»، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
رئیس سازمان بازرسی درباره واردات ماشین‌آلات مربوطه توسط این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
به این ترتیب با توجه به ابعاد عجیب این پرونده و بزرگ شدن حجم فساد و افزایش شدید واردات چای در سال ۱۴۰۱، باید روشن شود تخصیص ارز دقیقا در چه زمانی متوقف شده و در عین حال اطلاع دولت در چه دوره زمانی اتفاق افتاده است.
