ارسال اطلاعات تکمیلی متخلفان بورسی به مرجع قضایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پس از این که در تیرماه سال ۱۴۰۲ مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، در بخش نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، بررسی‌هایی از مجموعه معاملات مربوط به تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه انجام شد.

در ابتدا بررسی‌ها در چند مرحله و ابعاد مختلف صورت گرفت؛ لیست دارندگان اطلاعات نهانی در طول این بازه زمانی جمع‌آوری شد و در ادامه نخستین اقدام این بود که معاملات اشخاص حاضر در لیست بررسی و به موازات آن، IP یکسری مراجعی که در مصوبه نرخ خوراک درگیر بودند و از این طریق نسبت به انجام معامله اقدام کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

هدف از این اقدامات شناسایی اشخاص مظنون بر معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بود. در گام بعدی، لیستی از افرادی که بیشترین فروش را در تاریخ یاد شده داشتند مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه، حدود ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین فروش را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و سپس از انجام فیلترهای مختلف، یک لیست ۵۰۰ نفره احصا شد و الگوی معاملاتی این اشخاص مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین افرادی که تا تاریخ یاد شده و چند ماه قبل از آن، هیچ معامله‌ای در بازار انجام نداده بودند و تنها در آن مقطع وارد بازار شده و معاملاتشان پررنگ بود مورد بررسی قرار گرفتند و در کنار آن، الگوهای رفتاری اشخاص بررسی و در نهایت یک لیست ۴۰ نفره از افرادی که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ یاد شده بودند، به دست آمد؛ این لیست به مرجع قضائی ارسال و بررسی‌ها شروع و در نهایت لیست به دادسرا ارسال شد.

مرجع قضائی بررسی‌های خود را شروع کرده است و در چندین مرحله خواستار اطلاعات تکمیلی از سازمان بورس بود که در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات تکمیلی را در اختیار مراجع قضائی قرار داده‌اند.

در نهایت، سازمان بورس و اوراق بهادار به یک لیستی از افراد مشکوک به استفاده از دارندگان اطلاعات نهانی رسید اما تخلف این افراد برای سازمان قطعی نشده است و بر همین اساس، در همکاری با مراجع قضائی به دنبال رسیدن به شواهد کافی برای این موضوع است.

سازمان بورس بارها در این زمینه اطلاع رسانی کرده و البته اطمینان داده است که به محض جمع بندی نهایی سازمان با همکاری مرجع قضائی، به طور قطع بازار و افکار عمومی را در جریان این موضوع قرار خواهد داد.

برای سازمان بورس و اوراق بهادار جلب اعتماد عمومی از هر موضوعی مهم‌تر است و این اعتماد در صورتی محقق می‌شود که بازار به این جمع بندی برسد که نهاد ناظر در راستای رسیدن به یک بازار منصفانه نهایت تلاش خود را می‌کند و بازاری منصفانه است که بزرگ و کوچک دسترسی برابر به اطلاعات و معاملات را داشته باشند.

منبع: مهر