بازار،منتظر وزرای کار و اقتصاد
دیروز جلسه بررسی صلاحیت و برنامههای پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی کشورمان در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ بهطوریکه در پایان این جلسه مشخص شدوزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، اجرای اسناد بالادستی وقوانین مرتبط با بخش اقتصاد را قبول داشته و حاضر به اجرای آن است و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز موافق تکیهزدن عبدالناصرهمتی برصندلی وزارت اقتصاد است.
همچنین در نوبت عصربرنامههای احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی درصحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و منتقدان و موافقان صحبت کردند که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت اقتصاد عمده برنامههایش مبتنی بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار،کاهش بوروکراسی اداری وحمایت ازکسبوکارهای کوچک ومتوسط،سرمایهگذاری در زیرساختها، بهبود زیرساختهای حملونقل انرژی وارتباطات برای کاهش هزینههای تولیدو افزایش بهرهوری است که پیشنیاز رشد ۸درصدی محسوب میشود.همتی عنوان کرد: اصلاح بانکهای ناتراز و متوقفکردن اضافهبرداشتهای آنها از بانکمرکزی و خلق نقدینگی یکی از اقدامات فوری در جهت حمایت از بانکمرکزی برای انجام وظیفه خود درخصوص کنترل تورم است.وی همچنین عنوان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمتگذاری دستوری اجتناب و ازدخالتهای غیرضروری درامورغیرضروری جلوگیری خواهم کرد واقتصاد رقابتپذیر وپیشبینیپذیر را که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند وسرمایهگذاری در آن افزایش یابد در برنامه دارم.