پشت‌پرده عملکرد صفر بانکها در نهضت ملی مسکن/ مشکل کجاست؟

طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تا پایان تیرماه ۱۷ بانک در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشتند؛ انتشار این موضوع با واکنشهای متعددی همراه بوده است.

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است.

گزارش عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ تیر ماه نشان می‌دهد که ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. در گزارشهای قبلی هم عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده است؛ مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۷ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به ‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

برآوردها نشان می‌دهد میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانک‌ها با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند، با این حال اما بانک‌ها باز هم از عمل به تعهدات خود در این بخش سر باز می‌زنند و بهانه‌هایی مانند عدم‌ ارسال مشخصات متقاضیان به بانک‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی را مطرح می‌کنند.

اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانک‌ها می‌باشد.

یکی از مسئولان بانکی دراین‌باره به خبرنگار تسنیم گفت: علی‌رغم اینکه در ساخت مسکن چند نهاد تأثیرگذار از جمله نظام بانکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها به‌صورت مستقیم درگیر سهمیه هستند ولی هیچ وظیفه‌ای برای آنها به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها تعیین نشده است، درحالی که اولین سازمان برای ساخت‌وسازها شهرداری‌ها هستند که از مجوز تا مراحل ساخت و پایان کار با قوانین خود رسماً دست‌وپای سازندگان را می‌بندند، در عین حال قواعد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک نیز باید در قانون لحاظ می‌شد ولی هیچ وظیفه‌ای از سوی قانون‌گذار برای سازمان ثبت اسناد و املاک که ارتباط مستقیم در پرداخت تسهیلات وثایق، ارسال سند و کارمزدهای مربوطه و… دارد درنظر گرفته نشده است.

او با تأکید بر اینکه برای بانک مرکزی وظیفه مشخصی در قانون جهش تولید مسکن دیده نشده است جز اینکه صرفاً این بانک متولی ابلاغ قانون به نظام بانکی شده است، گفت: هیچ وظیفه‌ای در تبیین قانون و نحوه اعطای تسهیلات به‌صورت اجرایی و مدیریت نقدینگی و رفع محدودیتهای بانکها برای بانک مرکزی دیده نشده است.

در قانون بودجه تکالیف بسیاری از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، اشتغال‌زایی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  و… برای نظام بانکی تعیین شده است درحالی که همواره گفته شده است؛ “تکالیفی که به‌عهده بانکها گذاشته‌اند فراتر از منابع آنهاست.”، که این مهم یکی از گره‌های اساسی در کندی پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌شمار می‌رود.

یک کارشناس بانکی درهمین‌باره می‌گوید: دولت برای مردم با پول (منابع نزد بانکها) خودشان می‌خواهد مسکن بسازد اما بانکهای تجاری با توجه به مسئولیتی که طبق قانون تجارت دارند می‌بایست با منابع کسب سود و تولید ثروت کنند ونه اینکه ۲۰ سال منابع مردم را درگیر پروژه‌ها کند.

یکی از نکاتی که بانکها را با مشکل مواجه کرده است تعیین سقف ماهانه برای اعطای تسهیلات است بانکها هم باید این سقف را درنظر بگیرند هم به تکالیف خود در حوزه وام ازدواج فرزند مسکن اشتغال و خودروی جانبازان عمل کنند.

بانکهای خصوصی می گویند از آنجایی که این بانکها باید پاسخگوی سهامدارانشان باشند نمی توانند منابع اقشار مردم را که اکثراً سررسید یکساله دارند،۲۰ سال درگیر کنند و در نهایت هم به لیست بانکهای ادغامی بروند؛ تکالیف قانونی، بانکها را از بین می برد و کمکی به زنده نگه داشتن آنها نمی کند.

اما بررسی های تسنیم نشان میدهد که ایراد اصلی که بانکها برای آمار ضعیف نظام بانکی در نهضت ملی مسکن وارد می کنند به عملکرد راه وشهرسازی به عنوان متولی زیرساخت در این حوزه برمی گردد.

بانک ها در اینباره متفق‌القول هستند و می گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود. بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می خواستند هم نمی توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی محیا نبود.

مثلا یکی از بانکها می گوید علی رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت چطور بانک می تواند به درخواستی که ثبت نشده تسهیلات پرداخت کند.

عملا فراهم کردن زیرساخت ورفع مشکلات نرم افزاری سامانه یک سال طول کشید ولی بانکها باید سهمیه دو سال را در یک سال پرداخت می کردند. به همین دلیل هم مشمول جریمه شدند.

یکی دیگر از بانکها می گوید: چندین بار نامه نگاری با وزارت راه و سازمان های دیگر انجام دادیم تا متقاضی معرفی کنند ولی متقاضی مستعدی در سامانه وجود نداشت. نکته مهمتر اینکه قانونگذار هیچ استثنایی برای شرایط متقاضیان این بخش درنظر نگرفته است به همین دلیل هنگام تکمیل پرونده بسیاری از متقاضیان عملا از بانک فرار می کنند چرا که می ترسند مشمول پرداخت مالیات هم شوند. اگر متقاضی درخواست وجود ندارد شاید باید سوال کرد که حتما نوع تسهیلات جذاب نیست .

مسئول یکی از بانکها می گوید: بسیاری از متقاضیان از ترس سیستم مالیاتی دیگر پرونده را کامل نمی کنند چرا که هنگام تکمیل پرونده باید گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی بیاورند یک نکته اینجاست که اکثرا می ترسند برای ساخت مسکن مالیات مضاعفی به دولت بپردازند و بسیاری هم اصلا کد مالیاتی ندارند. نکته بعدی مربوط به چک برگشتی و سوابق آن است که قانون هیچ معافیتی برای مشتری در این حوزه نداشته است بنابراین در تکمیل پرونده هم بسیاری از مشتریان عملاً حایز شرایط بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات نشده و با مشکل مواجه می شوند و عملا قید دریافت تسهیلات را می زنند ضمن اینکه برخی از متقاضیان در چند بانک درخواست ثبت کرده اند که هنگام پرداخت تسهیلات بانک متوجه می شود که این مشتری در بانک دیگری هم پرونده تشکیل داده و مشغول دریافت وام است.

نکته عجیب تر این جاست که بانک مرکزی هنگام ابلاغ قانون جهش تولید مسکن سهمیه هایی برای هر یک از بانکها درنظر گرفته است. بسیاری از بانکها در سرفصلهای متنوع قانون جهش سهمیه دارن(مثلا بخش خود مالکی یا نهضت ملی مسکن) اما همچنان با وجود اینکه این بانکها طبق اعلام بانک مرکزی سهمیه ای در نهضت ملی مسکن ندارند نامشان در فهرست بدون عملکردها می آید و حتی جریمه هم می پردازند.

هم اکنون سازمان مالیاتی صرفا به عنوان منبع اخذ مالیات جدید به بانکها نگاه می کند دنبال گرفتن مالیات خود است بانکها هم مجبور به پرداخت جرایم هستند. برگه تشخیص  مالیاتی برای تمام بانکها صادر شده و اکثرا جریمه های میلیاردی را به سازمان مالیاتی پرداخت کرده اند.

یک کارشناسن بانکی در همین رابطه تأکید دارد که این نوع تسهیلات با توجه به تازگی آن برای بانکهای تجاری و خصوصی و برخلاف بانکهای تخصصی مثل بانک مسکن، مشکلات عدیده ای در اجرای قانون و فرآیند اعطای تسهیلات ایجاد خواهد کرد.

منبع: تسنیم