بانک‌ها نه تسهیلات مسکن می‌دهند، نه جریمه!
طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، بانک‌ها باید برای تامین نیازهای پروژه‌های مسکن سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات را در اختیار متقاضیان این بخش قرار بدهند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.
جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف هم معادل همان یک‌پنجم عدد تعهدشده از سمت سازمان امور مالیاتی است که باید مبلغ این جریمه به صندوق ملی مسکن واریز شود تا مجددا به حوزه ساخت، عرضه و تولید مسکن اختصاص پیدا کند. بر اساس آخرین گزارش محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، از سال ۱۴۰۰ تا۱۴۰۲بانک‌ها مشمول حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی شده‌اند که از زیر بار آن با روش‌های حقوقی شانه خالی می‌کنند. همچنین پیش از این شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پرداخت تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها گفته بود که بیشتر بانک‌ها ناقص‌بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند. از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند، به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند. به گفته وی، همچنین علت به قطعیت نرسیدن جریمه‌ها به خاطر مراحل دادرسی است و در صورتی که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعات ارائه بدهند، این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهند شد.بر اساس قانون، با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه خودداری کند، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند. کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن موجب مشکلات و نگرانی‌هایی برای متقاضیان بخش مسکن شده که این امر نیازمند بررسی و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور و برخورد با بانک‌هایی است که از پرداخت تسهیلات طفره می‌روند.
جریمه مالیاتی بانک‌ها برای جلوگیری از سوداگری است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وظایف بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات به متقاضیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه جام‌جم می‌گوید: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.مجید یوسفی ادامه داد: براساس این قانون، در صورتی که بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند؛ چراکه حوزه مسکن نیاز اصلی سبد خانوار است و اکنون بیش از ۶۰ درصد از هزینه خانوارها به مسکن اختصاص یافته و در شهرهای بزرگ به ۷۰ درصد رسیده است؛ ضمن این‌که اکنون خانه‌دار شدن برای خیلی‌ها آرزو شده است.عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: برای تامین مسکن اقداماتی در حوزه بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام شده که بحث مالیات برای جلوگیری از سوداگری بوده است. برای نخستین‌بار در قانون پیش‌بینی شده که ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال به بخش مسکن اختصاص پیدا کند تا این تسهیلات، تورم‌زا نباشد.
پرداخت ۷ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن
وی تاکید کرد: عددهای مختلفی از ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان در خصوص تسهیلات بیان می‌شود که برخی از این تسهیلات جدید نیست. از سال ۱۴۰۰ تاکنون باید بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ساخت مسکن اختصاص پیدا می‌کرد که تاکنون با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تنها ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.یوسفی با بیان این‌که بانک‌ها کمتر از ۷ درصد تسهیلات در حوزه مسکن پرداخت کرده‌اند، می‌گوید: با ۸۰۰ هزار نفر در حوزه مسکن قرارداد بسته شده تا تسهیلات دریافت کنند، ضمن این‌که حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از دولت زمین دریافت کرده‌اند تا مورد حمایت در بخش مسکن قرار گیرند.
قول بانک مرکزی برای اختصاص ۲۰۰ همت
وی اضافه کرد: در جلسه‌ای که با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم، قول داده‌اند ۲۰۰هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص دهند، این در حالی است که امروز ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز داریم تا خود مردم به‌صورت خودمالکی، مشکل مسکن را پیگیری کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که بانک مرکزی تلاش‌های خوبی در حوزه مسکن انجام داده، گفت: تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم، ضمن این‌که ساخت مسکن تنها در حوزه وظایف وزیر راه و شهرسازی نیست، بلکه نهادهای متولی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در این زمینه باید همکاری و تعامل کنند.یوسفی خاطرنشان کرد: شهید آیت‌ا… رئیسی ۱۶ جلسه در شورای عالی مسکن شرکت کرد که امیدواریم در دولت چهاردهم نیز رئیس‌جمهور در این جلسات شرکت کند تا اهتمام ویژه‌ای به ساخت مسکن برای اقشار نیازمند رقم بخورد.
کوتاهی بانک ها مسکن را گران کرد
عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، خود عامل تورم است، زیرا طبق قانون جهش تولید مسکن دولت موظف است سالانه یک میلیون مسکن بسازد؛ در حالی که عدم پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن، در نهایت به آن انجامید که پس از سه سال، طرح نهضت ملی مسکن نیمه‌کاره باقی ماند و قانون جهش تولید مسکن به‌درستی اجرا نشد.
