اجاره دادن نانوایی‌ها مغایر با قانون صنفی است
امروز میز اقتصاد به بررسی چالش های بازار نان با حضور محمد رسول نظافتی مدیر اجرایی طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان ،امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران و حامد نجفی کارشناس اقتصاد کشاورزی پرداخت.
در ابتدای این برنامه امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش زیادی از هزینه های تهیه نان بر عهده نانوایان بوده است و این در حالیست که دولت ها هنوز به دنبال دستوری شدن قیمت هستند گفت: اتاق اصناف مدتی بود که نرخ را اعلام نکرد و هزینه های مختلف در نان به صورت افسار گسیخته بالا رفته است.
وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران آنالیز قیمت داشته است به طور مثال در یک نان بربری که هزینه ها بخش به بخش چند درصد افزایش یافته آنالیز شود و طبق آن قیمت دستوری اعلام شود. اما ما می گوییم اگر بر قیمت آرد نظارت است چرا بر اجاره بها نظارتی وجود ندارد.
امیدوار با بیان اینکه در طول سال ها این نظارت در دیدگاه مدیران و کارشناسان بوده است و در بخش خصوصی نگاه ما نظارتی نبوده بلکه رقابت وجود داشت گفت: تمامی این اتفاقات رخ داده اما هنوز مردم ناراضی و دولت و واحد صنفی نانوا هم ناراضی هستند و این به معنای آن است که یک جای راه را اشتباه رفته ایم .
وی ادامه داد: مردم گله مندند که ما نان با کیفیت نداریم. شما اکنون به یک نفر می‌گویید که مجوز بگیرد ونظارت می کنید اما هنوز همه راضی نیستند و اکنون کار اتحادیه تنها صدور پروانه کسب است و قدرت اتحادیه را از او گرفته اند در حالی که باید نظارت از دیدگاه جامعه بیرون بیاید و به سمت رقابتی شدن برود.
در ادامه نظافتی مدیر اجرایی طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان با بیان اینکه در موضوع اقتصاد نانوا باید ابتدا تعریفی داشته باشیم و ببینیم که سهم هر کدام از بخش ها چه میزان است گفت: نکته ای که وجود دارد در ایران دولت به منظور حمایت و تامین نان پایدار موضوع آرد در تولید نان را برعهده گرفته است و هر سال هم به حجم هزینه های دولت افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: ما در سال های گذشته در موضوع آرد یارانه ای هیچ تغییری نداشته ایم و در این موضوع ما تمام تلاشمان این است که متمرکز نگه داری نکنیم. نماینده اتحادیه ها و اتاق اصناف در جلسات حضور دارند و نظرات آن ها اعمال می‌شود. طرح هوشمند سازی آرد و نان مانند یک بزرگراه است.
نظافتی تاکید کرد: در حال حاضر بازار های متعدد یارانه دریافت نمی کنند اما ما نظارت داریم اما در این بخش رقابت های همگونی وجود ندارد. در اجرای طرح بحث هوشمند سازی آرد و نان در یک دو راهی انجام شد. در گذشته هم هیچگاه نان کوپنی نشد چراکه سهمیه بندی نان با کرامت مردم در تضاد است.
او گفت: اجاره دادن نانوایی مغایر با قانون صنفی است و این پدیده در نانوایی ها عمدتا رواج دارد و بیشتر اجاره ای هستند و کارگروه استان ها و شهرستان ها می‌توانند این پدیده را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند و دلیل اصلی این که نرخ ها درست نیست همین بحث اجاره است.
در ادامه علی مهری معاون امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه خوب است که در صدا و سیما هم آنالیز قیمت ها بررسی شود گفت: ما چند نفر را مأمور کردیم و قیمت ها و هزینه ها را در جای جای شهر بررسی کردیم. ما در شهر تهران دو اتحادیه داریم و اتحادیه نان سنگک و آرد سنتی جدا است و قیمت ها مصوبه تنظیم بازار دارد.
علی مهری توضیح داد: ما یک بار چهل درصد افزایش قیمت داشتیم و اکنون به طور میانگین هم همینقدر افزایش داشتیم و نانوایان ما آنچنان مشکلی در قیمت ها ندارند. اکنون من حاضرم که اثبات کنم که قیمت ها به صرفه است و اکنون تقاضا های زیادی مبنی بر احداث نانوایی در شهر تهران داریم و علت این تخلفات زیاده خواهی است .
او گفت: ما بعضا از تخلفات چشم پوشی کردیم. در گذشته سهمیه نانوایان را بازنگری و تامین می کردیم به دلیل اینکه می‌خواستیم نانوایی ها اقتصادی باشند. چند نانوایی هستند که در بازرسی ها شناسایی و کسر سهمیه شده اند و امکان نانوایی در تهران نخواهند داشت و دفعه اول یک ماه قطع سهمیه می‌شوند و اگر مجدد تکرار شوند قطع سهمیه دایمی می‌شود.
در ادامه این برنامه علمدار لو کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه دستورالعملی که دولت برای وارد شدن به بازار نان ارائه کرده بود از ابتدا اشتباه بود گفت: این طرح ۲۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه بر روی دوش دولت گذاشته است و تصویب شده بود که صنف و صنعت از این بازار بیرون بیایند و مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند.
او ادامه داد: شما با آرد نهصد تومانی که هزینه حمل آن هم تامین نمی شود این طرح را به نانوایان تحمیل کرده اید و کجا این زیان دهی ادامه پیدا خواهد کرد. این تخلفات نیم درصد بحث بازار هم نیست و می تواند ما را به تعادل جدید برساند.
او گفت: شفافیت بازار نان چندان هزینه ای برای دولت ندارد اما باید به گونه ای باشد که چقدر هزینه برای دولت داشته است و چقدر می‌تواند تخلفات را کم کند در یک حوزه ای که دویست هزار میلیارد تومان هزینه می شود کم فروشی چهار میلیارد تومانی مبلغ کمی نیست. د رحالی که استعداد نیروی انسانی اکنون درگیر نظارت شده اند اما می‌توان جلوی این تخلفات را بگیرید که این اتفاقات نیفتد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
