علت تنزل رتبه ایران در رقابت‌پذیری جهانی به ۹۹
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین افت و نوسان رتبه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، به ترتیب به ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» برمی‌گردد.
جایگاه نامناسب ایران در این ارکان چهارگانه، تبعاتی برای رقابت به‌دنبال داشته که مهم‌ترین آن‌ها فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند، در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده و از ۶۹ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. تحلیل‌ها حاکی است این موضوع در افت‌وخیز رتبه کشور در چهار رکن از ارکان ۱۲گانه ریشه دارد.
ثبات اقتصاد کلان بدترین رتبه را دارد و ایران در آخرین گزارش مجمع، رتبه ۱۳۴ را از میان ۱۴۰ کشور کسب کرده که نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
مناسب‌بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز حاکی از بستری از نااطمینانی است که دلیل آن به فقدان شفافیت، بار مقررات اضافی و آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی برمی‌گردد.
در حوزه مهارت‌ها نیز کمبود مهارت با وجود سطح بالای آموزش از نقاط ضعف کشور است.
در رکن پویایی کسب‌وکار هم به‌دلیل عدم سهولت ورود کسب‌وکار‌ها به بازار و شکل‌نگرفتن فضای رقابتی، رتبه ایران نامناسب ارزیابی شده است.
گزارش رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد وضعیت کشور با وجود نوسانات اندک، از رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافته است. در ضمن جایگاه ایران در منطقه هفدهم است، درحالی‌که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان کشور‌های منطقه ارتقا دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییرات رتبه ارکان رقابت‌پذیری برای ایران نشان می‌دهد در ارکان بازار نیروی کار، بازار کالا و بازار‌های مالی به‌صورت پایداری در طول سال‌های گذشته وضعیت نامطلوبی وجود داشته است. در واقع قوانین و مقررات بازار کار در ایران تسهیل‌کننده فضای تولید نیست، مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا به اشکال مختلف تعرفه‌ها و یارانه‌ها مانع از شکل‌گیری محیط رقابتی است و برای رفع انحصارات و انواع رانت تلاش موثری نمی‌شود.
همچنین مشکلات نظام بانکی، مانع هدایت و استفاده بهینه نقدینگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد است. این در حالی است که عموما نقطه‌ضعف کشور‌های در حال توسعه، بیش از هر چیز در رکن ظرفیت نوآوری است که ایران در این رکن تقریبا در متوسط جهانی قرار دارد.
مولفه‌های رکن ثبات اقتصاد کلان از پنج مولفه (توازن بودجه دولت، نرخ پس‌انداز ملی، تورم، بدهی دولت و رتبه‌بندی اعتباری دولت) در رویکرد قبلی به دو مولفه (تورم و شاخص بدهی دولت) در رویکرد جدید کاهش یافته است.
رکن نهادها بستری امن را برای فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد می‌کند. در این رکن افزودن مولفه‌های جدیدی مانند شفافیت بودجه و آزادی مطبوعات که ایران وضعیت بسیار نامناسبی در آن‌ها دارد، همچنین بدتر شدن رتبه کشور در حوزه‌های فساد، حکمرانی شرکتی و عملکرد بخش عمومی که در رویکرد قبلی نیز مورد سنجش قرار می‌گرفتند، موجب افت شدید رتبه کشور در رکن نهادها شده است.
در رکن مهارت‌ها که در رویکرد جدید جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده، مولفه‌ها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت نیروی انسانی را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور، یعنی کمبود مهارت‌ها را با وجود سطح بسیار بالای آموزش نمایان می‌کنند.
در رکن پویایی کسب‌وکار که جایگزین «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» در رویکرد قبلی شده، افزودن مولفه‌هایی که سهولت ورود و خروج کسب‌وکار‌ها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کند، رتبه نامناسب‌تری را برای ایران نسبت به روش قبل رقم زده است. این مولفه‌ها که در زیررکن الزامات مدیریتی می‌گنجند، ساده‌ترین بعد ساخت اکوسیستم نوآوری هستند که نسبت به سایر ابعاد (تحقیق و توسعه، فرهنگ کارآفرینی، تعامل و تنوع و تجاری‌سازی) کم‌هزینه، در دسترس و بدون نیاز به تغییرات فرهنگی هستند.
افت رتبه ایران در سال‌های اخیر علاوه‌بر کاهش امتیاز در مولفه‌ها، عمدتا ناشی از ضعف ایران در مولفه‌های جدیدی است که در روش‌شناسی جدید اضافه شده‌اند. طبق رویکرد جدید گزارش رقابت‌پذیری جهانی، اقتصاد ایران انعطاف‌پذیری و چابکی لازم را برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم ندارد.
