مأموریت اصلی اقتصاد در ۱۴۰۴
در گفت‌وگو با دکتر محمد‌جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
دکتر محمد جواد ایروانی چهره‌ای آشنا در حوزه اقتصاد است. او در دوران دفاع‌مقدس وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ایروانی مخالف سرسخت پیاده‌سازی نظام لیبرالی در کشور است و معتقد است کشورهایی که برای دیگران نسخه لیبرال می‌پیچند، خودشان چنین نسخه‌ای را اجرا نمی‌کنند؛ سیاستی که رهاسازی قیمت و تعیین نرخ در بازار را پیشنهاد می‌دهد.
این روزها در فضای مجازی شرایط اقتصاد ایران را با قبل از انقلاب اسلامی مقایسه می‌کنند؛ در طول سال‌های انقلاب اسلامی چه اقداماتی برای مردم انجام شده است؟
فکر می‌کنم بحث در این باره را بهتر است از چند شاخص پایه شروع کنیم. صندوق بین‌المللی پول طبق آمار خودش «سرانه تولید ناخالص داخلی» ایران را در سال۱۹۸۰در ابتدای انقلاب اسلامی ۶۴۰۰ دلار برآورد کرده که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ هزار دلار رسیده است؛ البته درسال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱(دهه ۱۳۹۰)روندافزایشی پیشرفت این شاخص باکندی وتوقف همراه بود.براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، «ضریب جینی» (عددی بین صفر و یک که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، فاصله طبقاتی و درآمدی بیشتر است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد بهتر انجام شده است) در سال ۱۳۵۴ از عدد۰.۵ نیز فراتر رفته بود که نشان‌دهنده میزان بالای بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی در کشور را نشان می‌داد. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ضریب جینی کاهش یافته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ صدم‌درصد رسیده که کاهش را نشان می‌دهد. «نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جامعه» که در سال ۱۳۵۴ نزدیک ۳۴ بود، در سال پس از انقلاب اسلامی به کمتر از ۱۵ و طبق آمار مرکز آمار در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۲ رسیده است. شاخص «مخارج مصرفی خصوصی» هم نسبت به سال‌های دهه ۵۰ حدودا دو برابر شده است. یک شاخص مهم ترکیبی که نشان‌دهنده پیشرفت و تأثیر آن در رفاه جامعه است، «شاخص توسعه انسانی HDI» است. این شاخص دربرگیرنده رشد آموزش، سلامت و افزایش امید به زندگی است. در سال ۱۹۷۹ رتبه ایران در بین کشورهای دنیا ۱۱۰ بود و الان در این شاخص به رتبه ۷۸ رسیده‌ایم. اگر توسعه با افزایش شکاف طبقاتی همراه باشد، مردم آن را حس نمی‌کنند، مانند جامعه آمریکا که یک‌پنجم آن فقیر هستند. این اتفاق در کشور انگلیس نیز افتاده و متفکران‌شان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. در «شاخص پیشرفت اجتماعی SPI» ایران باز هم روند صعودی داشته و بالاتر از عربستان سعودی که جمعیت کمتر و درآمد نفتی بیشتری دارد، قرار گرفته است.
نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که در این مدت، ما جنگ تحمیلی هشت ساله را داشتیم که همه قدرت‌های جهان به دشمن بعثی کمک می‌کردند که ایران را زمینگیر کنند. پس از پایان جنگ تحمیلی نیز حتی تحریم‌ها علیه ایران نه تنها کم نشد بلکه افزایش هم یافت. لذا این پیشرفت‌ها علی‌رغم همه اتفاقات و محدودیت‌هایی بود که به ایران تحمیل کردند. اگر بخواهیم مقایسه کنیم قاعدتا باید دو کشوری که در شرایط جنگ هستند را با یکدیگر قیاس نماییم اما شاخص ایران از کشورهای دیگر که درگیر این جنگ و تحریم نبودند هم بالاتر است.
آقای دکتر به موضوع دهه ۹۰ اشاره کردید؛ ما در این دوره مذاکرات هسته‌ای برجام و وعده‌ها و ادعاهای رفع تحریم‌ها را داشتیم اما همیشه از این دهه به‌عنوان دهه از دست رفته یاد می‌شود؛ چرا این‌طور شد؟
دلیل اصلی این است که در دهه ۹۰ اقتصاد شرطی شد و کلید حل مشکلات مذاکره و ارتباط با غرب عنوان گردید. بالاخره برجام با شروطی از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد اما با وجود این‌که ایران به همه تعهدات خود عمل کرد، آمریکا و طرف‌های غربی به تعهدات خود عمل نکردند و حتی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۳۹۷ به طور یک‌طرفه از توافق برجام خارج شد. این بیان قرآن است که قدرت‌های استکباری با رفتار استبدادی خود به هیچ تعهدی پایبند نمی‌مانند. بالاخره تجربه برجام دلیل خوبی بود که به همه مردم و مسئولان نشان داد نتیجه اعتماد و امید بستن به دشمن چیزی جز فریب و ناکامی در دستیابی به اهداف و هدر دادن فرصت‌های پیشرفت با اتکا به استعدادها و امکانات خود نیست.
پس از دهه ۹۰ دولت سیزدهم آغاز به کار کرد. عملکرد دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خداوند آقای شهید رئیسی را رحمت کند، با شروع به کار دولت سیزدهم وضعیت متفاوت شد. «رشد اقتصادی» که در یک دهه نزدیک به ۵/۰ درصد بود را به مثبت ۵ درصد رساند. قبل از دولت سیزدهم بارها گفته می‌شد با تداوم تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز وجود ندارد اما در دوره شهید رئیسی «صادرات نفت» به ۱.۶میلیون بشکه رسید. میانگین «رشد مصرف خصوصی» از (۰.۳-) در دهه ۹۰ به ۶.۳ در دوره دولت سیزدهم افزایش یافت. میانگین رشد «تشکیل سرمایه ثابت کل» از (۷.۱-) در دهه ۹۰ به ۶.۴ در دوره دولت سیزدهم رسید. «نرخ بیکاری» نیز در دولت شهید رئیسی به کمترین میزان یعنی حدود ۷درصد رسید؛ در حالی که در گذشته نرخ بیکاری ۱۲درصد را هم تجربه کرده بودیم. طبق آمار بانک مرکزی ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ کاهشی شد و به ۰.۳۹ رسید و روند نرخ فقر و جمعیت فقیر در کشور
سیر نزولی پیدا کرد. در دولت سیزدهم به دلیل اهمیت‌دادن شهید رئیسی به موضوع تولید، شاهد راه‌اندازی دوباره کارخانه‌ها بودیم و در همین دوره زمانی «نرخ تورم» شاخص بهای تولیدکننده به حدود ۳۰درصد کاهش یافت. همچنین تورم ۱۲ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از بیش از ۴۶درصد به حدود ۳۷درصد کاهش یافت. «نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP» در دوره دولت شهید رئیسی روند کاهشی داشت و از حدود ۳۰درصد به حدود ۲۲درصد رسید. «نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی بودجه» از حدود ۳۰درصد به بالغ بر ۴۰درصد افزایش یافت. مجموع «سرمایه‌گذاری مصوب معتبر خارجی» در ایران در دوره سه ساله دولت شهید رئیسی حدود ۱۲ میلیارد دلار شد؛ در حالی که در هشت سال قبل از آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود. «دیپلماسی فعال» و تعاملات با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مانند شانگهای، بریکس، منطقه‌ی اوراسیا و همسایگان جهش پیدا کرد و پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی از جمله با روسیه در دولت شهید رئیسی پایه‌گذاری شد.البته دوره شهید رئیسی به فرجام معمول خود نرسید و اگر این حادثه تلخ رخ نمی‌داد این آمارهای مطلوب نیز همچنان ادامه پیدا می‌کرد.
نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی در طول سال‌های گذشته همواره به‌عنوان محرک تورم بوده است؛ برای حل این موضوع چه اقداماتی باید انجام شود؟
معتقدم موضوعی که باعث شد دستاوردهای دولت شهید رئیسی هم خیلی به چشم نیاید، تفکر نئولیبرالی بود که در بخش ارزی اجرا شد. برخی مسئولان در آن زمان اعلام کردند که نرخ ارز کالاهای اساسی باید تغییر کند و نهایتا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی کنار گذاشته شد. تورم در یک ماه بسیار بالا رفت و تأثیر خود را در بازار غیررسمی ارز نیز گذاشت. پس از چند ماه نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که هنوز هم ادامه دارد. در ۷ خرداد ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اعلام کرد ارز باید به سمت تک‌نرخی برود؛ ایده‌ای که بارها در دولت‌های مختلف ضربات خود را به کشور زده است. باید توجه داشته باشیم دشمنان ایران از نظر نظامی حریف‌مان نمی‌شوند. از این رو همه تلاش خود را برای عقب‌افتادگی در بخش اقتصاد می‌گذارند. دشمن می‌خواهد ایران از نظر اقتصادی درگیر مشکلات و چالش‌های روزمره باشد و از اقدامات راهبردی و پیشران باز ماند. تصمیم‌هایی که باعث شوک تورمی شود، موجب خواهد شد آنها به هدف‌شان برسند.
مهم‌ترین اثر تورمی در اقتصاد ایران ناشی از نرخ ارز بازار سیاه یا غیررسمی است. مطالعاتی که در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، این را تأیید می‌کند که یک درصد افزایش در نرخ ارز باعث رشد ۵/۰ درصدی تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. به علاوه این‌که تحریک انتظارات تورمی باعث تغییر مناسبات مالی می‌شود و در این صورت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز به حاشیه می‌رود و در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها برای تولید به تعویق خواهد افتاد.
تفکری وجود دارد که معتقد است ارز یک کالاست و باید به میزان تورم بالا برود و معتقدند ارز باید تک‌نرخی شود. شما این ایده را اساسا قبول ندارید یا این‌که می‌گویید اکنون زمان مناسبی برای این موضوع نیست و بعدا می‌توان به سراغ این نسخه رفت؟
در طول چهار دهه گذشته تقریبا چهار بار (در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷و ۱۴۰۱) این ایده در کشور اجرا شده اما هر بار شکست خورده و منجر‌به بروز شوک ارزی و تورم شدید و مختل‌شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم و بروز نارضایتی عمومی شده است. در دهه ۷۰ این ایده اجرا شد و تورم تاریخی ۴۹.۶درصد در سال۱۳۷۴ رقم خورد. اجرای این ایده باعث می‌شود همه ذخایر کشور از دست برود. در چنین شرایطی دولت‌ها به‌ناچار در بازار مداخله می‌کنند که یکی از این موارد تجربه دهه ۹۰ در ۴۰ میلیارد دلار ارزپاشی و ۵۰ تن طلاپاشی برای تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که باز هم شکست خورد. علی‌رغم وجود چنین عبرت‌هایی در اقتصاد ایران، دولت چهاردهم مجددا این مسیر را در پیش گرفت. سخنگوی محترم ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه در۱۴۰۳.۸.۷ اظهار داشت: «ارز چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زاست؛ بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است.» دکتر همتی، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی علنا بر تعیین کف قیمت ارز یعنی رهاسازی و افزایش آن تأکید و اعلام کرد که نرخ بازار سیاه کاهش پیدا می‌کند اما این فاصله نه تنها حذف نشد بلکه افزایش هم پیدا کرد. ادعاشد که پس ازحذف ارز نیمایی شاهد کاهش قیمت در بازار غیررسمی خواهیم بود و در آن صورت می‌توانیم تک نرخی را اجرا کنیم. امروز مشاهده می‌کنیم که فاصله نرخ بازار ارز تجاری با بازار آزاد بیشتر از فاصله نرخ نیما تا نرخ غیررسمی است. در واقع قبلا تک‌نرخی اجرا می‌شد بعد شکست می‌خورد اما این بار قبل از اجرای کامل ایده شکست خورد.
در اقتصاد لیبرال بعد از تک‌نرخی شدن ارز واردات هم باید آزاد شود و حتّی کالاهای غیر اولویت‌دار نیز به‌صورت رسمی وارد گردید. طبعا در چنین وضعیتی تقاضا برای ارز افزایشی خواهد شد و با توجه به محدود‌بودن عرضه ارز، با شوک ارزی و افزایش سریع نرخ ارز مواجه خواهیم شد. این وضع منجر‌به فشار هزینه در تولید و در ادامه آسیب و تعطیلی واحدهای تولیدی شده و انتظارات تورمی در بالاترین سطح قرار می‌گیرد. اگر به ارز نگاه کالایی شود، علاوه بر تقاضای تجار، تقاضای سفته‌بازی نیز ظهور می‌کند؛ در حالی که اساسا شما باید به سمت مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضای ارز بروید.
جالب این‌که مشاهده و تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در پنج سال گذشته نشان می‌دهد: ۱- با وجود افزایش منابع ارز، نرخ ارز افزایش یافته است؛ ۲- با وجود افزایش نرخ ارز، واردات کاهش پیدا نکرده است؛ ۳- با وجود فقیرتر‌شدن جامعه ایران و کوچک‌تر شدن سفره‌خانوارهای ایرانی، میزان واردات مصرفی افزایش یافته است.
واقعیت این است که تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتا از جانب
فعال سازی سازوکارهای مخرب ذیل بوده است:
– ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد (وابستگی بالای تولید داخلی به واردات مواد اولیه و واسطه و ماشین‌آلات باعث شده تا تغییرات نرخ ارز اثر معنی‌داری بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات داشته باشد.)
– ایجاد تورم با تحریک مستقیم انتظارات تورمی
– رهاسازی و جهشی‌شدن قیمت کالاهای داخلی در امتداد رهاسازی و شوک‌های ارزی
– کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، طلا، شمش، خودرو و مسکن
– رقیب‌تراشی برای پول ملی با تقویت ارز خارجی در ابعاد تقاضای معاملاتی، تقاضا برای ذخیره ارزش، تقاضای سفته‌بازانه به‌گونه‌ای که طبق برآوردهای علمی هر یک درصد افزایش در نرخ ارز ۴.۸درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش داده
– پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری
– خروج سرمایه به خارج از کشور در جست‌وجوی یک فضای باثبات
– شکل‌گیری چرخه افزایشی تورم-دستمزد ناشی از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز
– افزایش ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و…
– تشدید روند افزایشی پایه پولی و نقدینگی
– انتقال تورم خارجی به داخل کشور
لذا در شرایط کنونی و خصوصا برای کوتاه‌مدت، کنترل نرخ تورم بیش از هر چیز در گرو توقف نوسانات و تثبیت نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی و برقراری ثبات در اقتصاد کشور است.
مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت تأمین و تخصیص ارز عبارتند از:
– تشکیل کمیته عالی تأمین و تخصیص ارز در دولت
– ترسیم نقشه کلان نیازهای وارداتی اقتصاد کشور و ترسیم یک تصویر روشن از نیازهای ارزی
– نقش‌آفرینی فعالانه بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی
– پیمان‌سپاری صددرصدی و الزام بازگشت ارز صادراتی
– اقدام مؤثر و عملیاتی‌تر خرید ارز صادرکننده در همان روز صادر‌کردن کالا و لحاظ یارانه نقدی مشوق صادرات به‌جای تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز (نظیر الگوی کشورهای موفق در صادرات) که در نتیجه الگوی بهینه تخصیص ارز عملیاتی می‌گردد
– سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
– اجتناب از افزایش مداوم نرخ ارز موجب مسدود‌کردن راه‌های جایگزین ارز برای هجوم انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی به‌ویژه در بازار طلا و همچنین بازارهای ملک، خودرو و… که منابع مالی بازارهای تولیدی را می‌بلعد و به گرانی لجام‌گسیخته منجر می‌گردد. به این ترتیب ثبات نرخ ارز انگیزه قاچاق و خروج سرمایه ارزی را کاهش می‌دهد
– بانام‌کردن دارایی‌های مالی بی‌نام تا قابل شناسایی و ردیابی باشند و از جذابیت سوداگری و سفته‌بازی جلوگیری شود
کشورهای دیگر چطور ارز تک‌نرخی را اجرا کردند و چطور توانستند مدیریت کنند؟
در کشورهای دیگر ضوابط و مقررات حوزه ارز به‌گونه‌ای است که اصلا این مفهوم وجود ندارد که کسی بخواهد کالا صادر کند و ارز آن را تحویل ندهد اما در اینجا چانه‌زنی بر سر قیمت عرضه و تقاضا دیده می‌شود. قبول داریم به صادرکننده باید مشوق اعطا کرد اما حتما باید ارز خود را تحویل دهد. در اقتصاد لیبرال تنها به موضوع تقاضا آن هم نه از طریق مدیریت بلکه از طریق گران‌سازی دامن زده می‌شود؛ به‌عنوان مثال می‌گویند نرخ سود بانکی بالا برود اما توجه نمی‌کنند که متقاضی اصلی تسهیلات بانکی بخش تولید است که با این اتفاق هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. حتی کشورهایی که اقتصاد لیبرال را به کشورهای دیگر تجویز می‌کنند در کشور خودشان برای حمایت از تولید اقدامات ویژه انجام می‌دهند. ما هدایت اعتبار بانکی نداریم البته در برنامه هفتم توسعه آمده است که باید این موضوع اجرا شود. به این صورت که از بخش‌های غیرمولد جذابیت‌زدایی شود. اکنون بانک‌های خصوصی حس مالکیت سپرده‌ها را دارند نه وظیفه قانونی وکالت؛ این موضوعات به اقتصاد آسیب می‌زند. در حالی که در گذشته این‌طور نبود. بسیاری از پروژه‌های زیربنایی مانند پتروشیمی اراک در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی توسط بانک‌ها پشتیبانی و تأمین مالی شد و اکنون ارزش افزوده آن نصیب همه کشور می‌شود.
راهکاری که ایران می‌تواند برای حل مسائل اقتصادی پیاده کند، چیست؟
اقتصاد ترسیم‌شده در برنامه هفتم پیشرفت یک اقتصاد تولیدمحور است. ۸۵ درصد واردات مربوط به مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای تولید است. در اینجا نباید به نظام تخصیص ارز توجه کرد؟ اگر به این موضوعات توجه نشود تولید کاهش می‌یابد و شاهد افزایش تورم و بیکاری خواهیم بود.
پیشنهاد من به مسئولان دولت این است که «کمیته عالی تجهیز و تخصیص و تأمین ارز» تشکیل دهند. زمان جنگ تحمیلی این کمیته را داشتیم و در جنگ اقتصادی کنونی نیز به آن نیازمندیم. وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های دیگر نیازمند ارز هستند اما ارز نباید در اختیار یک دستگاه قرار بگیرد و نظارتی بر آن صورت نگیرد. تخصیص ارز باید با هدف‌گذاری رشد همراه باشد.
تنظیم‌گری از بدیهی‌ترین و حداقلی‌ترین وظایف دولت است و بایستی بدان به‌صورت کامل عمل نماید. در غیر این‌صورت شاهد آشفتگی‌های بزرگ در تولید خواهیم بود؛ مثلا در حوزه نهاده‌های دام و طیور و بقیه کالاها شاهد بی‌انضباطی‌های بزرگ بودیم.
ایران اکنون می‌تواند در بخش کشاورزی به جای راهبرد تنظیم بازار با واردات، راهبرد تنظیم بازار با صادرات را اجرا کند. در بخش بهداشت و درمان نیز پیشرفت زیادی داشتیم. پیشرفت در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند ایران را از نظر اقتصاد در مسیر توسعه قرار دهد. به‌عنوان مثال ایجاد یک دهکده سلامت برای درمان که بیماران خارجی را پذیرش کند می‌تواند هم به توسعه بخش بهداشت و درمان کمک کند و هم کشور از آن نفع ببرد.
ما چارچوبی به نام اقتصاد مقاومتی داریم که بسیار ارزشمند است. مهم‌ترین تدابیر و اقدامات اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد ۸ درصدی عدالت‌‌محور به شرح ذیل است:
۱.کاهش و حذف خام‌فروشی با تأکید بر:
– توسعه صادرات غیرنفتی (محصولات کشاورزی، صنایع دستی، فناوری، و خدمات)
– تمرکز بر صنایع پایین‌دستی و صنایعی که ارزش‌افزوده بالایی دارند (مثل پتروشیمی و صنایع دانش‌بنیان)
۲. تقویت تولید داخلی با تأکید بر:
– استفاده از ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده در کشور به مثابه موتور رشد اقتصادی
– تشویق نوآوری و حمایت از صنایع‌کوچک و متوسط با آموزش و توانمندسازی و مشارکت‌دادن آحاد مردم و بخش‌خصوصی
– کاهش واردات کالاهای غیرضروری
– مبارزه با قاچاق؛ متأسفانه در قانون برنامه ششم عملا انگیزه مبارزه با قاچاق و حق‌الکشف آن را منتفی کردند که بایستی احیا شود
۳. اصلاح نظام بانکی با تأکید بر:
– شفافیت در نظام بانکی و هدایت تسهیلات به سمت تولیدکنندگان با نرخ سود واقعی پروژه‌ها با توجه به بخش حقیقی اقتصاد و نه بخش سفته‌بازی که این شاهکار عقود اسلامی است که شوک‌های اقتصادی را بی‌اثر می‌کند
– مدیریت تأمین و تخصیص ارز، ایجاد ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی
۴. اتخاذ راهبرد تجاری در رابطه با کالاهای اساسی و دارو، تنظیم بازار با صادرات به‌جای تنظیم بازار با واردات
– ایجاد پیوندهای راهبردی با قدرت‌های غیرغربی به‌ویژه چین و روسیه و کشورهای محور مقاومت
– کاهش وابستگی به دلار و تقویت ریال با ایجاد بازار مبادلات منطقه‌ای و پیمان‌های پولی دو/چندجانبه؛ مانند تجارت ریال-روبل با روسیه، ریال-یوآن با چین، ریال- روپیه با هند و…
۶. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با تأکید بر:
– توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و انرژی‌های تجدیدپذیر
– جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق مشوق‌های واقعی
۷. افزایش بهره‌وری با تأکید بر:
– بهبود بهره‌وری نیروی کار و تکنولوژی و سرمایه و سایر عوامل تولید
۸. مهار تورم و ثبات اقتصادی با تأکید بر:
– مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم
– حفظ ثبات ارزش پول ملی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد در بخش خصوصی
۹. ارتقای سطح رفاه خانوار و تقویت قدرت خرید مردم با تأکید بر:
– تدابیر کوتاه‌مدت برای حمایت از مسکن خانوارها
– افزایش حداقل دستمزدها متناسب با تورم واقعی و حمایت از حقوق کارگران
– حمایت‌های درمانی و تأمین اجتماعی
– حمایت‌های مالیاتی از اقشار کم‌درآمد و افزایش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری
مهم‌ترین هدفی که در سال آینده دولت و سایر قوا باید به آن توجه کنند چه موضوعی است؟
وضعیت کنونی اقتصاد ایران متأثر ازعدم‌انسجام مدیریت حوزه اقتصادوعدم‌تثبیت اقتصادی وعدم‌حرکت طبق الگوی اقتصاد مقاومتی، منجر‌به تورم بالا، کاهش قدرت خرید و رفاه مردم، فشار بر تولید، قطع برق و انرژی، بیکاری و نبود ثبات اقتصادی است. ضروری است اولویت و تمرکز مسئولان بر اجرای کامل برنامه هفتم و تحقق اهداف کمی و کیفی آن به‌ویژه تحقق رشد ۸ درصد، ثبات ارزی، تقویت پول ملی، هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور باشد.
مقام معظم رهبری نزدیک به دو دهه است که بر رشد تولید، مهار تورم، بهبود معیشت مردم، رشد اقتصاد، رونق کسب و کار و پیشرفت دانش‌بنیان تاکید دارند. حتی در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه نیز با جزئیات بر آنها تاکید شده است. از این رو به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف‌گذاری دولت در سال آینده «مهار تورم و پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد» است.
برای بهبود معیشت مردم نیز «کالابرگ» اقدام مناسبی بود و باید تداوم داشته باشد. در بخش مسکن نیز اکنون وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم و اغلب مردم بخش زیادی از درآمدی که دارند را به تأمین مسکن اختصاص می‌دهند. همه این موضوعات به تفکراتی بر‌می‌گردد که مسکن‌های ارزان قیمت مانند مسکن مهر را مزخرف می‌نامیدند، در حالی که در سیاست‌های کلی تولید مسکن ارزان قیمت آمده بود. حالا وضعیت به جایی رسیده که حتی اگر از منابع صندوق توسعه ملی هم برای تولید مسکن استفاده شود به نفع مردم خواهد بود. ببینید، کسی که بداند تا دو دهه آینده خانه‌دار نمی‌شود، قطعا امید به آینده را از دست خواهد داد اما اگر بداند تا چند سال دیگر در خانه خود سکونت دارد، به یک عنصر فعال در جامعه تبدیل خواهد شد.انگیزه آقای پزشکیان هم برای رفع مسائل کشور بسیار زیاد است و سال آینده با تجربیات بیشتری فعالیت دولت آغاز می‌شود. بریکس و شانگهای یک‌زمانی برای ما امکان‌پذیرنبود اما اکنون یکی از عناصر فعال و تصمیم‌گیر در این سازمان‌های بین‌المللی هستیم. این ناآرامی‌های بین‌المللی هم ناشی از جابه‌جایی قدرت اقتصادی است. ایران باید از این فرصت در سال آینده بیشتر بهره ببرد. روابط اقتصادی با کشورهای مختلف باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که نه‌تنها منجر‌به کاهش اثرات تحریم‌ها شود، بلکه فرصت‌های جدید برای بازارهای صادراتی فراهم گردد.
فکر می‌کنم بحث در این باره را بهتر است از چند شاخص پایه شروع کنیم. صندوق بین‌المللی پول طبق آمار خودش «سرانه تولید ناخالص داخلی» ایران را در سال۱۹۸۰در ابتدای انقلاب اسلامی ۶۴۰۰ دلار برآورد کرده که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ هزار دلار رسیده است؛ البته درسال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱(دهه ۱۳۹۰)روندافزایشی پیشرفت این شاخص باکندی وتوقف همراه بود.براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، «ضریب جینی» (عددی بین صفر و یک که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، فاصله طبقاتی و درآمدی بیشتر است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد بهتر انجام شده است) در سال ۱۳۵۴ از عدد۰.۵ نیز فراتر رفته بود که نشان‌دهنده میزان بالای بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی در کشور را نشان می‌داد. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ضریب جینی کاهش یافته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ صدم‌درصد رسیده که کاهش را نشان می‌دهد. «نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جامعه» که در سال ۱۳۵۴ نزدیک ۳۴ بود، در سال پس از انقلاب اسلامی به کمتر از ۱۵ و طبق آمار مرکز آمار در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۲ رسیده است. شاخص «مخارج مصرفی خصوصی» هم نسبت به سال‌های دهه ۵۰ حدودا دو برابر شده است. یک شاخص مهم ترکیبی که نشان‌دهنده پیشرفت و تأثیر آن در رفاه جامعه است، «شاخص توسعه انسانی HDI» است. این شاخص دربرگیرنده رشد آموزش، سلامت و افزایش امید به زندگی است. در سال ۱۹۷۹ رتبه ایران در بین کشورهای دنیا ۱۱۰ بود و الان در این شاخص به رتبه ۷۸ رسیده‌ایم. اگر توسعه با افزایش شکاف طبقاتی همراه باشد، مردم آن را حس نمی‌کنند، مانند جامعه آمریکا که یک‌پنجم آن فقیر هستند. این اتفاق در کشور انگلیس نیز افتاده و متفکران‌شان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. در «شاخص پیشرفت اجتماعی SPI» ایران باز هم روند صعودی داشته و بالاتر از عربستان سعودی که جمعیت کمتر و درآمد نفتی بیشتری دارد، قرار گرفته است.
نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که در این مدت، ما جنگ تحمیلی هشت ساله را داشتیم که همه قدرت‌های جهان به دشمن بعثی کمک می‌کردند که ایران را زمینگیر کنند. پس از پایان جنگ تحمیلی نیز حتی تحریم‌ها علیه ایران نه تنها کم نشد بلکه افزایش هم یافت. لذا این پیشرفت‌ها علی‌رغم همه اتفاقات و محدودیت‌هایی بود که به ایران تحمیل کردند. اگر بخواهیم مقایسه کنیم قاعدتا باید دو کشوری که در شرایط جنگ هستند را با یکدیگر قیاس نماییم اما شاخص ایران از کشورهای دیگر که درگیر این جنگ و تحریم نبودند هم بالاتر است.
آقای دکتر به موضوع دهه ۹۰ اشاره کردید؛ ما در این دوره مذاکرات هسته‌ای برجام و وعده‌ها و ادعاهای رفع تحریم‌ها را داشتیم اما همیشه از این دهه به‌عنوان دهه از دست رفته یاد می‌شود؛ چرا این‌طور شد؟
دلیل اصلی این است که در دهه ۹۰ اقتصاد شرطی شد و کلید حل مشکلات مذاکره و ارتباط با غرب عنوان گردید. بالاخره برجام با شروطی از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد اما با وجود این‌که ایران به همه تعهدات خود عمل کرد، آمریکا و طرف‌های غربی به تعهدات خود عمل نکردند و حتی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۳۹۷ به طور یک‌طرفه از توافق برجام خارج شد. این بیان قرآن است که قدرت‌های استکباری با رفتار استبدادی خود به هیچ تعهدی پایبند نمی‌مانند. بالاخره تجربه برجام دلیل خوبی بود که به همه مردم و مسئولان نشان داد نتیجه اعتماد و امید بستن به دشمن چیزی جز فریب و ناکامی در دستیابی به اهداف و هدر دادن فرصت‌های پیشرفت با اتکا به استعدادها و امکانات خود نیست.
پس از دهه ۹۰ دولت سیزدهم آغاز به کار کرد. عملکرد دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خداوند آقای شهید رئیسی را رحمت کند، با شروع به کار دولت سیزدهم وضعیت متفاوت شد. «رشد اقتصادی» که در یک دهه نزدیک به ۵/۰ درصد بود را به مثبت ۵ درصد رساند. قبل از دولت سیزدهم بارها گفته می‌شد با تداوم تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز وجود ندارد اما در دوره شهید رئیسی «صادرات نفت» به ۱.۶میلیون بشکه رسید. میانگین «رشد مصرف خصوصی» از (۰.۳-) در دهه ۹۰ به ۶.۳ در دوره دولت سیزدهم افزایش یافت. میانگین رشد «تشکیل سرمایه ثابت کل» از (۷.۱-) در دهه ۹۰ به ۶.۴ در دوره دولت سیزدهم رسید. «نرخ بیکاری» نیز در دولت شهید رئیسی به کمترین میزان یعنی حدود ۷درصد رسید؛ در حالی که در گذشته نرخ بیکاری ۱۲درصد را هم تجربه کرده بودیم. طبق آمار بانک مرکزی ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ کاهشی شد و به ۰.۳۹ رسید و روند نرخ فقر و جمعیت فقیر در کشور
سیر نزولی پیدا کرد. در دولت سیزدهم به دلیل اهمیت‌دادن شهید رئیسی به موضوع تولید، شاهد راه‌اندازی دوباره کارخانه‌ها بودیم و در همین دوره زمانی «نرخ تورم» شاخص بهای تولیدکننده به حدود ۳۰درصد کاهش یافت. همچنین تورم ۱۲ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از بیش از ۴۶درصد به حدود ۳۷درصد کاهش یافت. «نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP» در دوره دولت شهید رئیسی روند کاهشی داشت و از حدود ۳۰درصد به حدود ۲۲درصد رسید. «نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی بودجه» از حدود ۳۰درصد به بالغ بر ۴۰درصد افزایش یافت. مجموع «سرمایه‌گذاری مصوب معتبر خارجی» در ایران در دوره سه ساله دولت شهید رئیسی حدود ۱۲ میلیارد دلار شد؛ در حالی که در هشت سال قبل از آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود. «دیپلماسی فعال» و تعاملات با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مانند شانگهای، بریکس، منطقه‌ی اوراسیا و همسایگان جهش پیدا کرد و پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی از جمله با روسیه در دولت شهید رئیسی پایه‌گذاری شد.البته دوره شهید رئیسی به فرجام معمول خود نرسید و اگر این حادثه تلخ رخ نمی‌داد این آمارهای مطلوب نیز همچنان ادامه پیدا می‌کرد.
نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی در طول سال‌های گذشته همواره به‌عنوان محرک تورم بوده است؛ برای حل این موضوع چه اقداماتی باید انجام شود؟
معتقدم موضوعی که باعث شد دستاوردهای دولت شهید رئیسی هم خیلی به چشم نیاید، تفکر نئولیبرالی بود که در بخش ارزی اجرا شد. برخی مسئولان در آن زمان اعلام کردند که نرخ ارز کالاهای اساسی باید تغییر کند و نهایتا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی کنار گذاشته شد. تورم در یک ماه بسیار بالا رفت و تأثیر خود را در بازار غیررسمی ارز نیز گذاشت. پس از چند ماه نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که هنوز هم ادامه دارد. در ۷ خرداد ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اعلام کرد ارز باید به سمت تک‌نرخی برود؛ ایده‌ای که بارها در دولت‌های مختلف ضربات خود را به کشور زده است. باید توجه داشته باشیم دشمنان ایران از نظر نظامی حریف‌مان نمی‌شوند. از این رو همه تلاش خود را برای عقب‌افتادگی در بخش اقتصاد می‌گذارند. دشمن می‌خواهد ایران از نظر اقتصادی درگیر مشکلات و چالش‌های روزمره باشد و از اقدامات راهبردی و پیشران باز ماند. تصمیم‌هایی که باعث شوک تورمی شود، موجب خواهد شد آنها به هدف‌شان برسند.
مهم‌ترین اثر تورمی در اقتصاد ایران ناشی از نرخ ارز بازار سیاه یا غیررسمی است. مطالعاتی که در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، این را تأیید می‌کند که یک درصد افزایش در نرخ ارز باعث رشد ۵/۰ درصدی تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. به علاوه این‌که تحریک انتظارات تورمی باعث تغییر مناسبات مالی می‌شود و در این صورت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز به حاشیه می‌رود و در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها برای تولید به تعویق خواهد افتاد.
تفکری وجود دارد که معتقد است ارز یک کالاست و باید به میزان تورم بالا برود و معتقدند ارز باید تک‌نرخی شود. شما این ایده را اساسا قبول ندارید یا این‌که می‌گویید اکنون زمان مناسبی برای این موضوع نیست و بعدا می‌توان به سراغ این نسخه رفت؟
در طول چهار دهه گذشته تقریبا چهار بار (در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷و ۱۴۰۱) این ایده در کشور اجرا شده اما هر بار شکست خورده و منجر‌به بروز شوک ارزی و تورم شدید و مختل‌شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم و بروز نارضایتی عمومی شده است. در دهه ۷۰ این ایده اجرا شد و تورم تاریخی ۴۹.۶درصد در سال۱۳۷۴ رقم خورد. اجرای این ایده باعث می‌شود همه ذخایر کشور از دست برود. در چنین شرایطی دولت‌ها به‌ناچار در بازار مداخله می‌کنند که یکی از این موارد تجربه دهه ۹۰ در ۴۰ میلیارد دلار ارزپاشی و ۵۰ تن طلاپاشی برای تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که باز هم شکست خورد. علی‌رغم وجود چنین عبرت‌هایی در اقتصاد ایران، دولت چهاردهم مجددا این مسیر را در پیش گرفت. سخنگوی محترم ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه در۱۴۰۳.۸.۷ اظهار داشت: «ارز چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زاست؛ بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است.» دکتر همتی، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی علنا بر تعیین کف قیمت ارز یعنی رهاسازی و افزایش آن تأکید و اعلام کرد که نرخ بازار سیاه کاهش پیدا می‌کند اما این فاصله نه تنها حذف نشد بلکه افزایش هم پیدا کرد. ادعاشد که پس ازحذف ارز نیمایی شاهد کاهش قیمت در بازار غیررسمی خواهیم بود و در آن صورت می‌توانیم تک نرخی را اجرا کنیم. امروز مشاهده می‌کنیم که فاصله نرخ بازار ارز تجاری با بازار آزاد بیشتر از فاصله نرخ نیما تا نرخ غیررسمی است. در واقع قبلا تک‌نرخی اجرا می‌شد بعد شکست می‌خورد اما این بار قبل از اجرای کامل ایده شکست خورد.
در اقتصاد لیبرال بعد از تک‌نرخی شدن ارز واردات هم باید آزاد شود و حتّی کالاهای غیر اولویت‌دار نیز به‌صورت رسمی وارد گردید. طبعا در چنین وضعیتی تقاضا برای ارز افزایشی خواهد شد و با توجه به محدود‌بودن عرضه ارز، با شوک ارزی و افزایش سریع نرخ ارز مواجه خواهیم شد. این وضع منجر‌به فشار هزینه در تولید و در ادامه آسیب و تعطیلی واحدهای تولیدی شده و انتظارات تورمی در بالاترین سطح قرار می‌گیرد. اگر به ارز نگاه کالایی شود، علاوه بر تقاضای تجار، تقاضای سفته‌بازی نیز ظهور می‌کند؛ در حالی که اساسا شما باید به سمت مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضای ارز بروید.
جالب این‌که مشاهده و تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در پنج سال گذشته نشان می‌دهد: ۱- با وجود افزایش منابع ارز، نرخ ارز افزایش یافته است؛ ۲- با وجود افزایش نرخ ارز، واردات کاهش پیدا نکرده است؛ ۳- با وجود فقیرتر‌شدن جامعه ایران و کوچک‌تر شدن سفره‌خانوارهای ایرانی، میزان واردات مصرفی افزایش یافته است.
واقعیت این است که تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتا از جانب
فعال سازی سازوکارهای مخرب ذیل بوده است:
– ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد (وابستگی بالای تولید داخلی به واردات مواد اولیه و واسطه و ماشین‌آلات باعث شده تا تغییرات نرخ ارز اثر معنی‌داری بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات داشته باشد.)
– ایجاد تورم با تحریک مستقیم انتظارات تورمی
– رهاسازی و جهشی‌شدن قیمت کالاهای داخلی در امتداد رهاسازی و شوک‌های ارزی
– کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، طلا، شمش، خودرو و مسکن
– رقیب‌تراشی برای پول ملی با تقویت ارز خارجی در ابعاد تقاضای معاملاتی، تقاضا برای ذخیره ارزش، تقاضای سفته‌بازانه به‌گونه‌ای که طبق برآوردهای علمی هر یک درصد افزایش در نرخ ارز ۴.۸درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش داده
– پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری
– خروج سرمایه به خارج از کشور در جست‌وجوی یک فضای باثبات
– شکل‌گیری چرخه افزایشی تورم-دستمزد ناشی از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز
– افزایش ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و…
– تشدید روند افزایشی پایه پولی و نقدینگی
– انتقال تورم خارجی به داخل کشور
لذا در شرایط کنونی و خصوصا برای کوتاه‌مدت، کنترل نرخ تورم بیش از هر چیز در گرو توقف نوسانات و تثبیت نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی و برقراری ثبات در اقتصاد کشور است.
مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت تأمین و تخصیص ارز عبارتند از:
– تشکیل کمیته عالی تأمین و تخصیص ارز در دولت
– ترسیم نقشه کلان نیازهای وارداتی اقتصاد کشور و ترسیم یک تصویر روشن از نیازهای ارزی
– نقش‌آفرینی فعالانه بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی
– پیمان‌سپاری صددرصدی و الزام بازگشت ارز صادراتی
– اقدام مؤثر و عملیاتی‌تر خرید ارز صادرکننده در همان روز صادر‌کردن کالا و لحاظ یارانه نقدی مشوق صادرات به‌جای تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز (نظیر الگوی کشورهای موفق در صادرات) که در نتیجه الگوی بهینه تخصیص ارز عملیاتی می‌گردد
– سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
– اجتناب از افزایش مداوم نرخ ارز موجب مسدود‌کردن راه‌های جایگزین ارز برای هجوم انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی به‌ویژه در بازار طلا و همچنین بازارهای ملک، خودرو و… که منابع مالی بازارهای تولیدی را می‌بلعد و به گرانی لجام‌گسیخته منجر می‌گردد. به این ترتیب ثبات نرخ ارز انگیزه قاچاق و خروج سرمایه ارزی را کاهش می‌دهد
– بانام‌کردن دارایی‌های مالی بی‌نام تا قابل شناسایی و ردیابی باشند و از جذابیت سوداگری و سفته‌بازی جلوگیری شود
کشورهای دیگر چطور ارز تک‌نرخی را اجرا کردند و چطور توانستند مدیریت کنند؟
در کشورهای دیگر ضوابط و مقررات حوزه ارز به‌گونه‌ای است که اصلا این مفهوم وجود ندارد که کسی بخواهد کالا صادر کند و ارز آن را تحویل ندهد اما در اینجا چانه‌زنی بر سر قیمت عرضه و تقاضا دیده می‌شود. قبول داریم به صادرکننده باید مشوق اعطا کرد اما حتما باید ارز خود را تحویل دهد. در اقتصاد لیبرال تنها به موضوع تقاضا آن هم نه از طریق مدیریت بلکه از طریق گران‌سازی دامن زده می‌شود؛ به‌عنوان مثال می‌گویند نرخ سود بانکی بالا برود اما توجه نمی‌کنند که متقاضی اصلی تسهیلات بانکی بخش تولید است که با این اتفاق هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. حتی کشورهایی که اقتصاد لیبرال را به کشورهای دیگر تجویز می‌کنند در کشور خودشان برای حمایت از تولید اقدامات ویژه انجام می‌دهند. ما هدایت اعتبار بانکی نداریم البته در برنامه هفتم توسعه آمده است که باید این موضوع اجرا شود. به این صورت که از بخش‌های غیرمولد جذابیت‌زدایی شود. اکنون بانک‌های خصوصی حس مالکیت سپرده‌ها را دارند نه وظیفه قانونی وکالت؛ این موضوعات به اقتصاد آسیب می‌زند. در حالی که در گذشته این‌طور نبود. بسیاری از پروژه‌های زیربنایی مانند پتروشیمی اراک در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی توسط بانک‌ها پشتیبانی و تأمین مالی شد و اکنون ارزش افزوده آن نصیب همه کشور می‌شود.
راهکاری که ایران می‌تواند برای حل مسائل اقتصادی پیاده کند، چیست؟
اقتصاد ترسیم‌شده در برنامه هفتم پیشرفت یک اقتصاد تولیدمحور است. ۸۵ درصد واردات مربوط به مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای تولید است. در اینجا نباید به نظام تخصیص ارز توجه کرد؟ اگر به این موضوعات توجه نشود تولید کاهش می‌یابد و شاهد افزایش تورم و بیکاری خواهیم بود.
پیشنهاد من به مسئولان دولت این است که «کمیته عالی تجهیز و تخصیص و تأمین ارز» تشکیل دهند. زمان جنگ تحمیلی این کمیته را داشتیم و در جنگ اقتصادی کنونی نیز به آن نیازمندیم. وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های دیگر نیازمند ارز هستند اما ارز نباید در اختیار یک دستگاه قرار بگیرد و نظارتی بر آن صورت نگیرد. تخصیص ارز باید با هدف‌گذاری رشد همراه باشد.
تنظیم‌گری از بدیهی‌ترین و حداقلی‌ترین وظایف دولت است و بایستی بدان به‌صورت کامل عمل نماید. در غیر این‌صورت شاهد آشفتگی‌های بزرگ در تولید خواهیم بود؛ مثلا در حوزه نهاده‌های دام و طیور و بقیه کالاها شاهد بی‌انضباطی‌های بزرگ بودیم.
ایران اکنون می‌تواند در بخش کشاورزی به جای راهبرد تنظیم بازار با واردات، راهبرد تنظیم بازار با صادرات را اجرا کند. در بخش بهداشت و درمان نیز پیشرفت زیادی داشتیم. پیشرفت در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند ایران را از نظر اقتصاد در مسیر توسعه قرار دهد. به‌عنوان مثال ایجاد یک دهکده سلامت برای درمان که بیماران خارجی را پذیرش کند می‌تواند هم به توسعه بخش بهداشت و درمان کمک کند و هم کشور از آن نفع ببرد.
ما چارچوبی به نام اقتصاد مقاومتی داریم که بسیار ارزشمند است. مهم‌ترین تدابیر و اقدامات اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد ۸ درصدی عدالت‌‌محور به شرح ذیل است:
۱.کاهش و حذف خام‌فروشی با تأکید بر:
– توسعه صادرات غیرنفتی (محصولات کشاورزی، صنایع دستی، فناوری، و خدمات)
– تمرکز بر صنایع پایین‌دستی و صنایعی که ارزش‌افزوده بالایی دارند (مثل پتروشیمی و صنایع دانش‌بنیان)
۲. تقویت تولید داخلی با تأکید بر:
– استفاده از ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده در کشور به مثابه موتور رشد اقتصادی
– تشویق نوآوری و حمایت از صنایع‌کوچک و متوسط با آموزش و توانمندسازی و مشارکت‌دادن آحاد مردم و بخش‌خصوصی
– کاهش واردات کالاهای غیرضروری
– مبارزه با قاچاق؛ متأسفانه در قانون برنامه ششم عملا انگیزه مبارزه با قاچاق و حق‌الکشف آن را منتفی کردند که بایستی احیا شود
۳. اصلاح نظام بانکی با تأکید بر:
– شفافیت در نظام بانکی و هدایت تسهیلات به سمت تولیدکنندگان با نرخ سود واقعی پروژه‌ها با توجه به بخش حقیقی اقتصاد و نه بخش سفته‌بازی که این شاهکار عقود اسلامی است که شوک‌های اقتصادی را بی‌اثر می‌کند
– مدیریت تأمین و تخصیص ارز، ایجاد ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی
۴. اتخاذ راهبرد تجاری در رابطه با کالاهای اساسی و دارو، تنظیم بازار با صادرات به‌جای تنظیم بازار با واردات
۵. تقویت تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای با تأکید بر:
– ایجاد پیوندهای راهبردی با قدرت‌های غیرغربی به‌ویژه چین و روسیه و کشورهای محور مقاومت
– کاهش وابستگی به دلار و تقویت ریال با ایجاد بازار مبادلات منطقه‌ای و پیمان‌های پولی دو/چندجانبه؛ مانند تجارت ریال-روبل با روسیه، ریال-یوآن با چین، ریال- روپیه با هند و…
۶. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با تأکید بر:
– توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و انرژی‌های تجدیدپذیر
– جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق مشوق‌های واقعی
۷. افزایش بهره‌وری با تأکید بر:
– بهبود بهره‌وری نیروی کار و تکنولوژی و سرمایه و سایر عوامل تولید
۸. مهار تورم و ثبات اقتصادی با تأکید بر:
– مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم
– حفظ ثبات ارزش پول ملی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد در بخش خصوصی
۹. ارتقای سطح رفاه خانوار و تقویت قدرت خرید مردم با تأکید بر:
– تدابیر کوتاه‌مدت برای حمایت از مسکن خانوارها
– افزایش حداقل دستمزدها متناسب با تورم واقعی و حمایت از حقوق کارگران
– حمایت‌های درمانی و تأمین اجتماعی
– حمایت‌های مالیاتی از اقشار کم‌درآمد و افزایش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری
مهم‌ترین هدفی که در سال آینده دولت و سایر قوا باید به آن توجه کنند چه موضوعی است؟
وضعیت کنونی اقتصاد ایران متأثر ازعدم‌انسجام مدیریت حوزه اقتصادوعدم‌تثبیت اقتصادی وعدم‌حرکت طبق الگوی اقتصاد مقاومتی، منجر‌به تورم بالا، کاهش قدرت خرید و رفاه مردم، فشار بر تولید، قطع برق و انرژی، بیکاری و نبود ثبات اقتصادی است. ضروری است اولویت و تمرکز مسئولان بر اجرای کامل برنامه هفتم و تحقق اهداف کمی و کیفی آن به‌ویژه تحقق رشد ۸ درصد، ثبات ارزی، تقویت پول ملی، هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور باشد.
مقام معظم رهبری نزدیک به دو دهه است که بر رشد تولید، مهار تورم، بهبود معیشت مردم، رشد اقتصاد، رونق کسب و کار و پیشرفت دانش‌بنیان تاکید دارند. حتی در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه نیز با جزئیات بر آنها تاکید شده است. از این رو به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف‌گذاری دولت در سال آینده «مهار تورم و پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد» است.
برای بهبود معیشت مردم نیز «کالابرگ» اقدام مناسبی بود و باید تداوم داشته باشد. در بخش مسکن نیز اکنون وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم و اغلب مردم بخش زیادی از درآمدی که دارند را به تأمین مسکن اختصاص می‌دهند. همه این موضوعات به تفکراتی بر‌می‌گردد که مسکن‌های ارزان قیمت مانند مسکن مهر را مزخرف می‌نامیدند، در حالی که در سیاست‌های کلی تولید مسکن ارزان قیمت آمده بود. حالا وضعیت به جایی رسیده که حتی اگر از منابع صندوق توسعه ملی هم برای تولید مسکن استفاده شود به نفع مردم خواهد بود. ببینید، کسی که بداند تا دو دهه آینده خانه‌دار نمی‌شود، قطعا امید به آینده را از دست خواهد داد اما اگر بداند تا چند سال دیگر در خانه خود سکونت دارد، به یک عنصر فعال در جامعه تبدیل خواهد شد.انگیزه آقای پزشکیان هم برای رفع مسائل کشور بسیار زیاد است و سال آینده با تجربیات بیشتری فعالیت دولت آغاز می‌شود. بریکس و شانگهای یک‌زمانی برای ما امکان‌پذیرنبود اما اکنون یکی از عناصر فعال و تصمیم‌گیر در این سازمان‌های بین‌المللی هستیم. این ناآرامی‌های بین‌المللی هم ناشی از جابه‌جایی قدرت اقتصادی است. ایران باید از این فرصت در سال آینده بیشتر بهره ببرد. روابط اقتصادی با کشورهای مختلف باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که نه‌تنها منجر‌به کاهش اثرات تحریم‌ها شود، بلکه فرصت‌های جدید برای بازارهای صادراتی فراهم گردد.
محمدحسین علی‌اکبری – دبیر گروه اقتصاد
