تلاطم در بازار خودرو
بازار خودرو از سال گذشته در رکود عمیقی به‌سر می‌برد و به گفته فعالان این بازار همچنان وضعیت آشفته‌ای دارد؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. در حالی‌که وعده کاهش قیمت خودرو با آزادسازی واردات داده شده بود اما افزایش تعرفه‌ها و تغییر مبنای نرخ ارز، نتیجه‌ای معکوس به بار آورده و بحران جدیدی را در صنعت خودرو رقم زده است.
قرار بود مصوبات جدید بودجه ۱۴۰۴ مسیر واردات خودرو را هموار کند اما آنچه در عمل رقم خورده، مسیر تازه‌ای برای افزایش قیمت است.براساس تصمیمات اخیر، نرخ ارز مبنای گمرک برای واردات خودرو براساس میانگین نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز تعیین شده و این در‌حالی است که نرخ دلار درحال‌حاضر در بازار غیررسمی در کانال ۸۰ هزارتومان نوسان دارد.با این‌حال سیاست‌گذاران نرخ مبنا رابه شکلی تنظیم کرده‌اند که همچنان بالاتر ازنرخ واقعی بازار باقی بماند. این شیوه قیمت‌گذاری، عملا به معنای گرانتر شدن بی‌دلیل خودروهای وارداتی برای مردم است؛ آن هم در شرایطی که طبق قانون بودجه،واردات خودرو با هدف کاهش قیمت وافزایش تنوع خودروهای موجود در بازار آزاد شده بود.
شوک تعرفه‌ای به واردات خودرو
همچنین تعیین حقوق ورودی صد‌درصدی برای تمام خودروهای وارداتی بدون استثنا برای خودروهای برقی یا هیبریدی شوک دیگری به این بازار وارد کرده است. بر این اساس، خودروهای برقی و هیبریدی که پیش از این با تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی وارد می‌شدند، با افزایش قیمت بیش از ۹۵ درصدی مواجه شد. خودروهای کوچک بنزینی (تا ۱۰۰۰ سی‌سی) که تعرفه ۲۰ درصدی داشتند، اعلام شد باید تعرفه صد‌درصدی پرداخت کنند. البته مسئولان وزارت صمت اعلام کردند تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی بدون تغییر ماند. خودروهای متوسط بنزینی (۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی) نیز که پیشتر تعرفه ۵۵ درصد داشتند، رشد قیمتی حدود ۷۰درصدی را تجربه می‌کنند. به‌طور کلی، تغییر نرخ ارز مبنا و افزایش یکپارچه تعرفه‌ها، رویای خرید خودروهای ارزان‌تر را برای بسیاری از ایرانیان به رویایی دور و دست‌نیافتنی بدل کرده است.
بازار خودروهای مونتاژی هم آشفته شد
اثر این تصمیمات فقط به خودروهای وارداتی محدود نمانده و خودروسازان مونتاژی که بخش عمده‌ای از قطعات خودروهای خود را وارد می‌کنند، با جهش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومان افزایش خواهد یافت. در این میان برخی شرکت‌های مونتاژی، از‌جمله خودروسازان معروف، تحویل خودروها را کُند کرده‌اند. در برخی شرکت‌ها، نارضایتی گسترده‌ای میان خریداران شکل گرفته است. تاخیر در صدور فاکتور و حتی پلاک یک محصول جدید درست چند روز پیش از موعد قانونی تحویل، نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. همچنین یک خودروساز دیگر نیز روند تحویل محصولات جدید خود را کند کرده که موجب نارضایتی مشتریان شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت‌ها تحویل خودروها را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخته‌اند و برخی حتی زمزمه‌هایی از گروگانگیری خودروها برای کسب مجوز افزایش قیمت مطرح کرده‌اند.
هشدارها از درون بازار
در این میان، برخی نهادهای صنفی نسبت به عواقب این تصمیمات هشدار داده‌اند. اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در نامه‌هایی به مقامات مسئول، نسبت به رشد چشمگیر قیمت خودرو در پی افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی هشدار داده است.ازسوی دیگر درپی اقدامات برخی واردکنندگان برای اعلام قیمت‌های جدیدسازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، صراحتا اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت باید با تایید کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. این سازمان در نامه‌ای رسمی تاکید کرده که واردکنندگان مکلفند مستندات مربوط به تغییر قیمت را پیش از اعلام عمومی ارائه کنند و در غیر این صورت مسئولیت عواقب قانونی هرگونه افزایش قیمت برعهده خود آنها خواهد بود.
بازار خودرو در آستانه بحران دیگر
با توجه به وضعیت موجود، افزایش نرخ ارز مبنا و تعرفه‌های گمرکی نه فقط به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود، بلکه به آشفتگی بیشتر بازار و تحمیل فشار سنگین بر مصرف‌کنندگان ختم خواهد شد. در شرایطی که انتظارات تورمی در حال افزایش است و مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند، ادامه این سیاست‌ها می‌تواند بازار خودرو را به سمت رکود‌تورمی عمیق‌تر سوق دهد. به نظر می‌رسد اگر اصلاحات فوری در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای صورت نگیرد، بحران جدیدی در راه است که دود آن مستقیم به چشم مردم خواهد رفت.
شوک تعرفه‌ای به واردات خودرو
همچنین تعیین حقوق ورودی صد‌درصدی برای تمام خودروهای وارداتی بدون استثنا برای خودروهای برقی یا هیبریدی شوک دیگری به این بازار وارد کرده است. بر این اساس، خودروهای برقی و هیبریدی که پیش از این با تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی وارد می‌شدند، با افزایش قیمت بیش از ۹۵ درصدی مواجه شد. خودروهای کوچک بنزینی (تا ۱۰۰۰ سی‌سی) که تعرفه ۲۰ درصدی داشتند، اعلام شد باید تعرفه صد‌درصدی پرداخت کنند. البته مسئولان وزارت صمت اعلام کردند تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی بدون تغییر ماند. خودروهای متوسط بنزینی (۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی) نیز که پیشتر تعرفه ۵۵ درصد داشتند، رشد قیمتی حدود ۷۰درصدی را تجربه می‌کنند. به‌طور کلی، تغییر نرخ ارز مبنا و افزایش یکپارچه تعرفه‌ها، رویای خرید خودروهای ارزان‌تر را برای بسیاری از ایرانیان به رویایی دور و دست‌نیافتنی بدل کرده است.
بازار خودروهای مونتاژی هم آشفته شد
اثر این تصمیمات فقط به خودروهای وارداتی محدود نمانده و خودروسازان مونتاژی که بخش عمده‌ای از قطعات خودروهای خود را وارد می‌کنند، با جهش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومان افزایش خواهد یافت. در این میان برخی شرکت‌های مونتاژی، از‌جمله خودروسازان معروف، تحویل خودروها را کُند کرده‌اند. در برخی شرکت‌ها، نارضایتی گسترده‌ای میان خریداران شکل گرفته است. تاخیر در صدور فاکتور و حتی پلاک یک محصول جدید درست چند روز پیش از موعد قانونی تحویل، نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. همچنین یک خودروساز دیگر نیز روند تحویل محصولات جدید خود را کند کرده که موجب نارضایتی مشتریان شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت‌ها تحویل خودروها را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخته‌اند و برخی حتی زمزمه‌هایی از گروگانگیری خودروها برای کسب مجوز افزایش قیمت مطرح کرده‌اند.
هشدارها از درون بازار
در این میان، برخی نهادهای صنفی نسبت به عواقب این تصمیمات هشدار داده‌اند. اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در نامه‌هایی به مقامات مسئول، نسبت به رشد چشمگیر قیمت خودرو در پی افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی هشدار داده است.ازسوی دیگر درپی اقدامات برخی واردکنندگان برای اعلام قیمت‌های جدیدسازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، صراحتا اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت باید با تایید کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. این سازمان در نامه‌ای رسمی تاکید کرده که واردکنندگان مکلفند مستندات مربوط به تغییر قیمت را پیش از اعلام عمومی ارائه کنند و در غیر این صورت مسئولیت عواقب قانونی هرگونه افزایش قیمت برعهده خود آنها خواهد بود.
بازار خودرو در آستانه بحران دیگر
با توجه به وضعیت موجود، افزایش نرخ ارز مبنا و تعرفه‌های گمرکی نه فقط به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود، بلکه به آشفتگی بیشتر بازار و تحمیل فشار سنگین بر مصرف‌کنندگان ختم خواهد شد. در شرایطی که انتظارات تورمی در حال افزایش است و مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند، ادامه این سیاست‌ها می‌تواند بازار خودرو را به سمت رکود‌تورمی عمیق‌تر سوق دهد. به نظر می‌رسد اگر اصلاحات فوری در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای صورت نگیرد، بحران جدیدی در راه است که دود آن مستقیم به چشم مردم خواهد رفت.
منبع: جام جم
