مشکل بدهی و معوقه‌های نیروگاهداران صنعت برق حل می شود
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: مشکل بدهی و معوقه های تولیدکنندگان و نیروگاه داران صنعت برق حل می شود بر این اساس با فرمول هشت ساله برای تسویه بدهی‌های قبلی اقدام کنند.
ابراهیم صیامی روز دوشنبه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: موضوع اصلی بدهی های نیروگاه داران و تولیدکنندگان صنعت برق مربوط به راهکارهای حل مشکل بدهی‌های صندوق توسعه ملی و تأمین برق کشور است.
وی ادامه داد: معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است که مشکل بدهی‌های صندوق توسعه ملی با همکاری نیروگاه داران برطرف شود و در عین حال، یک فرمول ۸ ساله برای تسویه بدهی‌های قبلی تدوین شده است تا بر اساس این فرمول، طی این مدت، بدهکاران قادر خواهند بود بدهی‌های خود را تسویه کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با بیان اینکه در جلسه‌ای که با بانک‌ها برگزار شد، مدت زمان تسویه هشت سال تعیین شده است گفت: همچنین درصدی از برق باید در تابلوی آزاد یا قراردادهای دوجانبه صنعتی عرضه شود.
وی عنوان کرد: در همین راستا، بخشی از برق تولیدی به بخش خانگی اختصاص می‌یابد و وزارت نیرو باید تنظیماتی انجام دهد تا میزان خاموشی‌ها به حداقل برسد و با استفاده از فناوری‌های خورشیدی، جبران کاهش برق صورت گیرد.
صیامی با تاکید بر اینکه بایستی برنامه ریزی شود تا حداقل ساعت خاموشی‌ها افزایش نیابد گفت: با فرمول‌های پیشنهادی امیدواریم که مشکل برق حل شود. همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص منابع تجدیدپذیر، نقش مهمی در کاهش کمبود برق و تسریع در توسعه بخش برق دارد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد شده است که در صورت اجرای این طرح، در چند سال آینده، تولید برق به حدود ۵۰۰ مگاوات برسد و پس از آن، این برق به‌منظور بازگشت سرمایه، به مدت پنج سال فروخته شود. پس از این مدت، سود حاصل به نفع وزارت نیرو خواهد بود. در جلسه، توافق شد که هر میزان درآمد حاصل از فروش برق، دو برابر آن در توسعه بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود. این اقدام می‌تواند ناترازی برق کشور را برطرف کند و در مدت یک سال، بدهی‌های موجود تسویه و توسعه بخش برق سرعت گیرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بیان کرد: اگر همه بخش‌ها همکاری کنند، این روند می‌تواند مشکلات مالی و ناترازی برق را حل کند و بخش خصوصی نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشد.
دولت تا پایان شهریورماه تکلیف نیروگاه داران بخش خصوص را مشخص کند
در ادامه این نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت صنعت و بخش خصوصی در کشور اظهار داشت: این بخش در حال حاضر در وضعیت ورشکستگی قرار دارد این صنعت بخش خصوصی طی چهار سال گذشته وضعیت بسیار بدی داشته است.
وی ادامه داد: علت ورشکستگی در صنعت برق به خاطر اقدامات دولت در چهار سال گذشته است، تعطیلی ها به خاطر شرایط ناترازی انرژی در کسب و کارها باعث شده تا صنعتگران هزینه های جاری و مالیات را پرداختند کنند، در حالی که تمامی این هزینه‌ها سر جای خود باقی است و هیچ درآمدی حاصل نمی‌شود.
نجفی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری تأکید دارند گفت: دولت باید قبل از پایان شهریور ماه، وضعیت نیروگاه‌ها و مشکلات مربوط به آنها را مشخص کند و بپذیرد که بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت کشور، به‌خصوص در حوزه نیرو، مربوط به وزارت نیرو است.
وی عنوان کرد: وزارت نیرو در چهار سال گذشته مقاومت کرده است، زیرا می‌خواست منابع درآمدی و درآمدهای خاص خود را حفظ کند و پاسخگو نباشد. هر زمان که دولت تعیین کند، آماده است تا همکاری کند و در هر چند ساعتی که مقرر شود، همراهی خود را نشان دهد.
حل مشکلات ناترازی انرژی با مشارکت سه جانبه دولت، بخش خصوصی و مجلس
در ادامه این نشست، زینب قیصری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی به اهمیت و وضعیت صنعت انرژی کشور اشاره کرد و گفت: کمیسیون انرژی نقش مشورتی و راهبردی در مجلس دارد و در بیان مشکلات این حوزه فعال است.
وی ادامه داد:یکی از مشکلات اصلی، ناترازی گاز است که به دلیل افزایش مصرف و نبود مدیریت مناسب در تولید گاز نطنز رخ داده است. در بخش برق، مشکل اصلی ناشی از اقتصاد معیوب صنعت است که مانع تحقق اهداف این صنعت می‌شود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه مجلس تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات در حوزه ناترازی انرژی به کار گرفته است گفت: در چندین جلسه با مسئولان دولت و بخش خصوصی در این زمینه گفت و گو داشته است. در حوزه برق، قوانین حمایتی وجود دارد، اما در عمل اجرا نشده و قوانین موجود در تعارض هستند.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی خواستار اجرای ماده پنجم قانون حمایت از تولید است که در مجلس بررسی شده و نیازمند تصویب نهایی است. در این فرآیند، جلسات متعددی با حضور تمامی دستگاه‌ها و کارشناسان برگزار شده است تا استقلال و عدم انحصار در این صنعت حفظ شود.
قیصری بر اهمیت اصلاح نظام تعرفه‌گذاری تأکید کرد و گفت: در هیچ جای دنیا، تعرفه‌گذاری در اختیار دولت نیست و این موضوع باید به بخش خصوصی واگذار شود. هدف از این تغییر، جلوگیری از اقتصاد معیوب و تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی است. در حال حاضر، بسیاری از پیمانکاران و شرکت‌های تجهیزات به دلیل اقتصاد ضعیف، وارد بازار نمی‌شوند و فعالیت‌های خود را کاهش داده‌اند.
وی از تلاش‌های صورت گرفته در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قدردانی و ابراز امیدواری کرد که دولت در پیشبرد برنامه‌ها و اصلاحات، همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس بر ضرورت کارشناسی دقیق و عدم دخالت‌های غیرکارشناسی دولت تأکید و اعلام کرد که مجلس و کمیسیون انرژی در کنار بخش خصوصی برای حل مشکلات این حوزه هستند.
در ادامه این نشست، توسط اعضای کمیسیون انرژی، وضعیت صنعت برق و مشکلات مالی و اجرایی مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است. مسائل مربوط به وام‌های ارزی و ریالی اشاره شد.
تاخیر در پرداخت های دولت به تولیدکنندگان برق باعث شده است تا مشکلاتی چون بدهی‌های بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری سندیکای برق، بدهی‌های حدود ۱۵۰ میلیون دلاری انجمن تجدیدپذیرها و ۳۰۰ میلیون دلاری سایر انجمن های صنعت برق و مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها و نوسانات نرخ ارز، به بحران تبدیل شود. این تأخیرها و نوسانات، منجر شده است که شرکت‌ها نتوانند عملیات خود را به‌موقع انجام دهند و بدهی‌های ارزی آنها افزایش یابد.
در پایان، پیشنهاد شد که دولت قوانین جدید سال ۱۴۰۳ را اجرا کند تا عدالت در پرداخت‌ها و توسعه نیروگاه‌ها برقرار شود. این اقدامات، می‌تواند بحران صنعت برق را برطرف و مسیر توسعه را هموار کند.
ایرنا
