افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد؛ شاید وقتی دیگر
بر اساس آخرین گزارش‌ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی ۶ درصد گزارش می‌شود که به گفته کارشناسان ناچیز بوده و لازم است اقدامات اساسی به جهت اجرای قانون توسعه بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاونی‌ها صورت گیرد.
بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینه‌ها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رونق اشتغال و تولید ملی دارد.
بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان و بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاون است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.
بر اساس آمارهای موجود ۶ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون است که سهم ناچیزی است و با هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی اقتصاد فاصله زیادی دارد.
کارشناسان معتقدند رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.
طبق برآوردها قرار بود سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد که این هدف محقق نشد و با وجود فعالیت خوب تعاونی‌ها و فعالیت بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها در کشور هیچگاه مقدار و سطح فعالیت تعاونی‌ها به رقم مورد پیش‌بینی نرسید.
متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که ناظر بر توسعه تعاونی‌ها در کشور است نیز مورد توجه قرار نگرفته و به یک معنا قسمت اعظمی از این قانون به مرحله اجرا در نیامده است در حالی که اگر این قوانین به مرحله اجرا در می‌آمد می‌توانست اتفاقات بزرگی را در بخش تعاون رقم بزند و تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصد برسند.
بهمن عبداللهی – رئیس اتاق تعاون ایران اخیرا تازه‌ترین آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد را یادآور شد و گفت: در مورد سهم بخش تعاون بعضا عدد و رقم‌هایی که اعلام می‌شود منطبق با واقعیت نیست. عمده اقتصاد در ایران دست دولت و نهادهای حاکمتی است که از ۷۰ تا ۷۵ درصد را شامل می‌شود. ۲۵ درصد دیگر اقتصاد در اختیار بخش غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی است.
به گفته وی تعاونی‌ها بر اساس آمارهای موجود ۶ درصد اقتصاد را در اختیار دارند که سهم ناچیزی است و با هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی اقتصاد فاصله زیادی دارد ولی اگر بخواهیم این رقم را با ۲۵ درصد سهم اقتصاد غیردولتی مقایسه کنیم قابل قبول است و باید تلاش کنیم به تحقق سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی دست پیدا کنیم.
نبود نقدینگی و تامین مالی تعاونی‌ها، دولتی بودن اقتصاد و عدم باور و اعتقاد به بخش تعاون و کارکردهای آن از جمله علل افزایش نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بوده است.
رئیس اتاق تعاون پیشتر عدم باور و اعتقاد به ظرفیت‌های بخش تعاون را در عدم توسعه بخش تعاون موثر خوانده و گفته بود: زمانی که شناخت کافی از بخش تعاون وجود ندارد نمی‌توان از ظرفیت این بخش برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش سهم تعاون در اقتصاد به شکل شایسته استفاده کرد.
به اعتقاد وی نبود نقدینگی و تامین مالی تعاونی‌ها از دیگر علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون بوده است و وجود یک بانک توسعه‌ای با سرمایه اندک نمی‌تواند تامین مالی شبکه بزرگ تعاونی‌ها در کشور را انجام دهد و نیازمند تقویت و افزایش سرمایه است.
در حال حاضر محاسبه سهم تعاونی‌ها در اشتغال و اقتصاد کشور دغدغه‌ای است که متولیان بخش تعاون دارند.به اعتقاد فعالان تعاونی سالهای سال است که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نشده است در حالی که لازم است سهم دقیق بخش تعاون به طور دقیق محاسبه و بسترهای توسعه این بخش بیش از پیش فراهم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، بخش تعاون به جای ۵ و ۶ درصد باید ۲۵ درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد.
به گفته وی با وجود قانون اساسی و فرامین متعددی که در زمینه توسعه بخش تعاون صادر شده است تا آنچه که باید باشیم هنوز فاصله بسیار داریم.
بر اساس آمارها ۹۰ درصد محصولات در حوزه شیلات و آبزیان توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود و ۹ درصد صنعت فولاد در اختیار بخش تعاون است.همچنین سهم بخش تعاون در حوزه حمل و نقل ۷۵ درصد و در بخش معدن ۸ درصد است.
به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امید است که در دولت چهاردهم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، چشم‌انداز روشن تعاونی‌ها برای رسیدن به جایگاه واقعی ترسیم شود.
