از راهیابی «ژن خوب» تا «آقازاده‌ها» در روابط کاری و انتصابات!
یک پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه طی سالهای اخیر پدیده ژن خوب و آقازاده در ادبیات رایج شده و این نوع روابط کار در روابط استخدامی و کاری و انتصابات دیده می شود، تاکید کرد: برای ایجاد توازن در روابط کار دولتها باید از طریق قانون‌گذاری ورود کنند.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان در پنل تخصصی عدالت شغلی در مسیر شایسته سالاری و دوری گزینی از انتصابات سیاسی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: در بحث حقوق استخدامی یا اشتغال و روابط بین کارگر و کارفرما سیری که از دیرباز تاکنون طی شده این بوده که از تساوی برخوردارند و دو طرف کارگر و کارفرما یا کارمند و مدیر به لحاظ حقوق مدنی و قراردادهای مدنی در مورد دستمزد، شرایط کار و قرارداد کار از تساوی و آزادی برخوردارند.
وی ادامه داد: این مولفه‌ها ویژگی‌های حقوق خصوصی است ولی به واسطه و موازات کاری، حقوقدانان، اصناف و سازمان‌های مدنی ذیل حقوق عمومی تعریف می شوند اما از آنجا که کارگر و کارفرما دارای روابط نامتوازن هستند، دولتها با ویژگی آمرانه مداخله می کنند تا این روابط را متوازن کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: بعد از انقلاب هنوز قانونگذاران با دعاوی حقوق کار روبه‌رو هستند و اراده قانونگذار این است که حقوق کارگر به سمت حقوق خصوصی بیشتر متمایل شود لذا می بینیم که مسایلی همچون بیمه، عدالت و برابری شغلی و عدم تبعیض در سالهای اخیر بیشتر مطرح بوده است.
این پژوهشگر حقوق کار درعین حال متذکر شد: از سوی دیگر موضوعاتی نظیر خویشاوند سالاری و حامی پروری را هم شاهدیم و اخیرا نیز واژگانی چون آقازاده و ژن خوب هم در ادبیات رایج شده و در روابط استخدامی و کاری و انتصابات این نوع روابط کار دیده می شود لذا معتقدم باید در بحث روابط متوازن از طریق قانون‌گذاری دولت ورود کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در یکی از آمارهای مربوط به اداری و استخدامی بیش از ۶۰ درصد انتصابات دستگاه‌ها در سطح مدیریتی فاقد ارزیابی مدون هستند.
این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر لزوم توازن در حوزه روابط کار اصلاحات سیاسی و کلان، افزودن الزام آیین نامه نسبی و سببی در بحث استخدام کشوری، پیش بینی ضمانت‌های اجرایی، ایجاد شاخص ملی عدالت شغلی توسط سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات حقوقی و مقرراتی را از جمله پیشنهادات برای برقراری توازن بین روابط کار عنوان کرد.
به گفته وی برای جلوگیری از تبعیض در حوزه اشتغال و ایجاد فرصت‌های کار، باید اقدامات نهادی و ساختاری و اصلاحات اساسی علیه حامی‌پروری در نظام اداری صورت گیرد زیرا حامی‌پروری مصداقی از تعارض منافع است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در قانون خدمات دولتی فرانسه مجازات‌های بازدارنده علیه تعارض منافع در انتصابات ایجاد شده تا از فامیل بازی و رفیق بازی در انتخاب شاغلان جلوگیری شود، البته روابط پلیسی هم برای استخراج نسبت خویشاوندی و دوستی در آنجا وجود ندارد، بلکه اصلاحات نهادی صورت گرفته است که ما باید الگوبرداری کنیم.
ایسنا
