نفت زیر پوست اقتصاد؛ سهم نفت در اقتصاد چه قدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر در ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران، نفت همچنان جایگاهی تعیین‌کننده دارد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد آنچه در حساب‌های ملی دیده می‌شود، بیشتر بازتاب سهم اسمی نفت است تا سهم واقعی آن. سهم اسمی شامل اثر قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است؛ متغیرهایی که در دوره‌های افزایش قیمت، ارزش افزوده نفت را به‌طور مصنوعی بزرگ‌تر نشان می‌دهند. در مقابل، سهم واقعی نفت در تولید ناخالص داخلی بر مبنای حجم تولید و صادرات خام محاسبه می‌شود و معیار دقیقی از قدرت حقیقی این بخش در رشد اقتصادی ارائه می‌دهد.

بر پایه گزارش مقدماتی بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به قیمت ثابت سال پایه ۱۴۰۰، تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۳ درصد رشد کرده است. در همین گزارش، بخش نفت رشد حدود ۴.۶ درصدی ثبت کرده و سهم آن در رشد کل معادل ۰.۶ واحد درصد برآورد شده؛ به بیان ساده، حدود نیمی از رشد اقتصادی ثبت‌شده در سال گذشته از کانال مستقیم نفت حاصل شده است.

در سال ۱۴۰۲ اما وضعیت متفاوت بود؛ با رشد ۱۸.۸ درصدی ارزش افزوده نفت، این بخش عملاً موتور اصلی رشد اقتصاد ایران شد. افزایش تولید و صادرات نفت پس از دوره‌های سخت تحریم، توانست بخش قابل توجهی از رکود را جبران کند و بخش‌های خدمات و صنعت را نیز از مسیر تزریق درآمدهای ارزی تقویت کند.

بازخوانی مسیر رشد؛ از جهش تا تعدیل

داده‌های اوپک نشان می‌دهد تولید نفت خام ایران از حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۳.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ رسیده است. صادرات نیز در همین دوره افزایش محسوسی داشته است. این افزایش حجم تولید دلیل اصلی رشد دورقمی بخش نفت در سال ۱۴۰۲ بود، اما در سال ۱۴۰۳ با توجه به «اثر پایه بالا»، آهنگ رشد فیزیکی نفت کاهش یافت و رشد کلی اقتصاد نیز متناسب با آن تعدیل شد.

روند آماری نشان می‌دهد در دوره پساتحریم (از سال ۱۴۰۰ به بعد) بخش نفت توانسته نقش پررنگ‌تری در تثبیت رشد اقتصاد ایفا کند، ولی هنوز به سقف‌های تولید و صادرات پیش از تحریم بازنگشته است. توقف یا کندی سرمایه‌گذاری در میادین، ضعف در نگهداشت فشار مخازن و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های استخراج پیشرفته، مانع از آن شده که این بخش به ظرفیت واقعی خود برسد.

سهم واقعی نفت در مقایسه با دوره‌های تحریم

براساس داده‌های بانک مرکزی و اوپک در دوره‌های اوج تحریم، یعنی سال‌های ۱۳۹۱–۱۳۹۲ و سپس ۱۳۹۷–۱۳۹۹، سهم واقعی نفت در تولید به‌شدت افت کرد. با محدود شدن صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری، رشد واقعی بخش نفت منفی شد و اقتصاد کل کشور وارد فاز رکود گردید.

در مقابل، از سال ۱۴۰۰ به بعد، با بازگشت تدریجی تولید، سهم واقعی نفت ترمیم شد، اما هنوز در سطحی پایین‌تر از دوره‌های پیشاتحریم قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد سهم واقعی نفت در تولید به قیمت ثابت، حدود چند واحد درصد کمتر از سطح سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ است. این فاصله، نشان‌دهنده‌ی کاهش توان واقعی بخش نفت و محدودیت اثرگذاری آن بر رشد پایدار است.

آیا نفت پیشران رشد است یا عامل نوسان؟

تحلیل کارشناسان اقتصادی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد نفت در کوتاه‌مدت پیشران اصلی رشد است، اما در بلندمدت به عامل نوسان‌زا بدل می‌شود. افزایش یا افت تولید و قیمت نفت مستقیماً بر رشد و رکود بخش‌های دیگر اثر می‌گذارد.

در سال‌هایی که صادرات نفت افزایش یافته، اثر مثبت آن به بخش‌های وابسته همچون صنعت پتروشیمی، حمل‌ونقل و خدمات مالی سرریز کرده است. اما هر بار تحریم به فروش نفت لطمه زده، همان کانال‌های جانبی نیز آسیب دیده‌اند. از این منظر، نفت هم موتور رشد است و هم منشأ بی‌ثباتی اقتصادی.

اقتصاددانان معتقدند وابستگی شدید بودجه به نفت، موجب تقویت نقش نوسان‌زای آن شده است؛ زیرا هر بار افت قیمت جهانی یا محدودیت فروش رخ می‌دهد، دولت با کسری بودجه مواجه و رشد اقتصادی متوقف می‌شود. تنها زمانی نفت می‌تواند نقش پیشران پایدار ایفا کند که بودجه کشور از نوسان‌های آن مستقل و صندوق‌های تثبیت و توسعه ملی فعال‌تر شوند.

نقش مستقیم و غیرمستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی

اثر نفت در رشد اقتصادی ایران دو نوع است: مستقیم و غیرمستقیم.

اثر مستقیم از فعالیت استخراج نفت و گاز حاصل می‌شود؛ همان چیزی که در حساب‌های ملی تحت عنوان «گروه نفت» ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۶ واحد درصد از رشد کل اقتصاد از این مسیر بوده است.

اثر غیرمستقیم از زنجیره پایین‌دستی، گردش مالی صادرات، مخارج دولت و تأمین ارز برای واردات کالاهای سرمایه‌ای شکل می‌گیرد. افزایش تولید نفت به طور غیرمستقیم به رشد خدمات مهندسی، حمل‌ونقل، کشتی‌رانی و صنایع وابسته کمک می‌کند.

در دوره‌هایی که صادرات نفت بالا بوده، اثر غیرمستقیم آن حتی از سهم مستقیم فراتر رفته است؛ اما این اثر به شدت وابسته به سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی و نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در بودجه است.

تفاوت سهم اسمی و واقعی؛ تصویر درست کدام است؟

در محاسبات به قیمت جاری (سهم اسمی)، ارزش افزوده بخش نفت ممکن است بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت جهش یابد، حتی اگر تولید ثابت بماند. اما در قیمت ثابت، این اثر قیمت حذف شده و تنها حجم واقعی تولید اهمیت دارد. در نتیجه سهم واقعی نفت معمولاً کمتر از رقم اسمی است و همین تفاوت، بسیاری از تحلیل‌های عمومی را دچار اغراق می‌کند.

برای مثال، در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت جهانی نفت و رشد نرخ ارز سهم اسمی نفت را بالا برد، ولی در سال ۱۴۰۳ با ثبات نسبی قیمت‌ها، رشد واقعی بخش نفت تنها ۴.۶ درصد شد و اثر آن در رشد اقتصادی ملی محدودتر گردید.

از دوره‌های رکود تا دوره‌های بازیابی

در دهه گذشته، نفت نقشی متغیر در مسیر رشد ایفا کرده است:

• ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲: افت شدید صادرات، کاهش تولید و رشد منفی اقتصاد.
• ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹: کاهش مجدد صادرات و رکود گسترده در صنعت و خدمات.
• ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲: بهبود تدریجی تولید و بازگشت حاشیه‌ای به بازارهای جهانی، رشد مثبت نفت و افزایش سهم آن در GDP.
• ۱۴۰۳: تداوم رشد مثبت اما با آهنگی کندتر؛ نشان‌دهنده ورود بخش نفت به فاز تثبیت و محدودیت ظرفیت توسعه.

چالش پایداری رشد نفت

متخصصان انرژی معتقدند رشد پایدار نفت زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، فناوری بازیافت پیشرفته و ظرفیت پالایش و پتروشیمی کشور تقویت شود. بدون اجرای پروژه‌های نگهداشت فشار مخزن و سرمایه‌گذاری خارجی، رشد نفت در سطح چنددرصدی باقی خواهد ماند و اثر پیشرانی آن بر کل اقتصاد کاهش می‌یابد.

در شرایط فعلی، نفت نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه با هر نوسان قیمتی، ثبات بودجه را نیز دستخوش تغییر می‌سازد. سیاست‌های تثبیت‌گر مالی، از جمله مدیریت صندوق توسعه ملی و تفکیک حساب درآمدهای نفتی از بودجه جاری، کلید کاهش این وابستگی است.

مرور داده‌های رسمی نشان می‌دهد نفت در سال‌های اخیر همچنان یکی از ارکان رشد اقتصادی ایران بوده اما وزن واقعی آن در ساختار تولید کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۲ نفت پیشران رشد بود، در سال ۱۴۰۳ نقش آن تعدیل شد و هم‌زمان با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی، اقتصاد مسیر محتاطانه‌تری در پیش گرفت.

به‌رغم رشد مثبت، نفت هنوز بیش از آنکه موتور توسعه پایدار باشد، عامل نوسان کوتاه‌مدت است. برای گذار از این وضعیت، اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌هایی است که درآمد نفت را از نوسان قیمت و شرایط سیاسی مستقل کند، سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت نماید و زنجیره ارزش آن را تا پایین‌دست، یعنی پتروشیمی و صادرات فرآورده، گسترش دهد.