چرا با تکنرخی شدن ارز، «سقف و سابقه» باید از واردات حذف شود؟
با تک نرخی سازی ارز انتظار میرفت ردیفهای کالایی مختلف از دستورالعمل سقف و سابقه خارج شوند.
پس از تصمیم بانک مرکزی و ابلاغ رسمی دولت برای تکنرخی شدن ارز، بحث درباره سرنوشت برخی محدودیتهای وارداتی از جمله «سقف و سابقه» دوباره در محافل تجاری و صنفی داغ شده است؛ محدودیتی که فعالان اقتصادی معتقدند فلسفه وجودی آن با حذف ارز چندنرخی، موضوعیت خود را از دست میدهد.
در همین رابطه، مهدی عبقری عضو هیئت مؤسس انجمن تلفن همراه، با اشاره به سابقه اجرای این سیاست گفت: طی سالهای گذشته، استناد اصلی به سازوکار «سقف و سابقه» در واردات پنج ردیف کالایی خاص، استفاده از ارز دولتی بود؛ به این معنا که بازرگان برای بهرهمندی از ارز ترجیحی یا نیمایی، ملزم به رعایت ضوابط سقف و سابقه میشد.
وی افزود: در دولت سیزدهم و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که از محل «صادرات در مقابل واردات» تأمین ارز میشد، از شمول سقف و سابقه تفکیک شد؛ چراکه ارز آن دولتی محسوب نمیشد و از محل منابع ارزی خود صادرکننده تأمین میگردید. اما در سال ۱۴۰۳ مجددا سقف و سابقه برای کل واردات این بخش اعمال شد.
به گزارش تسنیم، اکنون که دولت بهصورت رسمی ارز دولتی را حذف و سیاست تکنرخی شدن ارز را اعلام کرده است، انتظار میرفت ردیفهای کالایی مرتبط نیز از دستورالعمل سقف و سابقه خارج شوند؛ چراکه مبنای اولیه این محدودیت، مدیریت توزیع ارز دولتی بوده است.
برخی فعالان صنفی معتقدند در شرایط تکنرخی شدن ارز، استمرار محدودیتهایی مانند سقف و سابقه در واردات از محل صادرات در مقابل واردات، میتواند به تداوم انحصار و شکلگیری رانت برای گروهی محدود از واردکنندگان منجر شود.
بر این اساس، حذف همزمان چندنرخی بودن ارز و سازوکارهای محدودکنندهای که مبتنی بر تخصیص ارز دولتی طراحی شدهاند، میتواند زمینه رقابتپذیری بیشتر در بازار واردات و کاهش انحصار را فراهم کند؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، یکی از الزامات اجرای کامل سیاست تکنرخی شدن ارز به شمار میرود.
