تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون مصوبه مجلس امکانپذیر نیست
مهاجرانی:
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که رویکرد دولت، حذف واسطهها در پرداخت حقوق و رساندن مستقیم دستمزد به ذینفع نهایی است. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی قانونی است و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس و طی فرآیندهایی مانند آزمون استخدامی خواهد بود.
فاطمه مهاجرانی، در جریان بازدید از ایسنا و گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی که به تازگی در جلسه هیات دولت تصویب شد و اینکه محدود کردن سود شرکتهای پیمانکاری مد نظر خواهد یود یا حذف کامل شرکتهای واسطهای؟ توضیح داد: طرح دولت این است که پرداخت به ذینفع نهایی صورت گیرد؛ به همین جهت در دولت مصوب شد که پرداخت به ذینفع نهایی یعنی نیروهای شرکتی صورت گیرد و این کار از طریق خزانه انجام شود.
وی توضیح داد: نیروهای شرکتی برای آزمونهای استخدامی هم اولویتی دارند و تبدیل وضعیتها در نهایت نیاز به قانون مجلس و آزمون دارد.
به گزارش ایسنا، علی باباییکارنامی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است، گفته بود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد. با توجه به تاکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود. کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
پیش از این نیز علاالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاهها به حساب سازمانهای مربوطه واریز خواهد شد، عنوان کرد: طبق طرح تصویب شده اخیر سود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.
