سیگار قاچاق در ویترین دکه‌ها/ شبکه توزیع دیگر زیرزمینی نیست

محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره حجم و میزان سیگار و دخانیات قاچاق و عرضه آزادانه آن‌ها در کشور گفت: متاسفانه این موضوع حقیقت دارد و کافی است که به اولین دکه روزنامه‌فروشی مراجعه کنید؛ مشاهده می‌شود که انواع سیگارهای قاچاق، تقلبی و سیگارهای الکترونیکی آزادانه پشت ویترین‌ها موجود و عرضه این اقلام در یک شبکه توزیع کاملا مشخص و سازمان‌یافته انجام شده و فعالیت آن‌ها به‌هیچ‌وجه پنهانی یا زیرزمینی نیست.

وی تصریح کرد: طبق برخی مشاهدات و گزارش‌های میدانی، بار و محصولات قاچاق به‌صورت روزانه در اختیار واحدهای پخش قرار می‌گیرد و عوامل توزیع پس از فروش کالا، اقدام به تسویه و جمع‌آوری وجوه نقد می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده حاشیه امن و فضای بسیار راحتی است که برای فعالیت محصولات قاچاق ایجاد شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که حدود ۷۰ درصد از قیمت تمام‌شده محصول تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی به‌صورت مالیات پرداخت می‌شود؛ در حوزه تامین ارز با مشکلات و موانع بسیار جدی روبه‌رو هستیم به طوریکه در سال ۱۴۰۴، میانگین زمان انتظار واحدهای تولیدی برای دریافت ارز از بانک مرکزی بیشتر از هشت ماه بوده است؛ به‌طوری‌که ثبت سفارش انجام‌شده در تیرماه ۱۴۰۴، در خردادماه ۱۴۰۵ موفق به تامین ارز از بانک مرکزی شد.

تاجدار افزود: در آن مقطع، کالا با استفاده از رویه ترخیص ۹۰ درصدی از گمرک ترخیص و با مبنای نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی قیمت گذاری و وارد بازار و عرضه شد، اما زمانی که تخصیص و تسویه قطعی ارز انجام گرفت، نرخ ارز به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود؛ به این ترتیب، تقریبا تمامی واحدهای تولیدی به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز و ترخیص درصدی کالا، متناسب با سهم خود در بازار متحمل زیان‌های سنگینی شدند که بخشی از افزایش قیمت‌های غیرمتعارف در بازار دخانیات نیز دقیقا ناشی از همین شکاف زمانی و عدم تخصیص به‌موقع ارز است، در حالی که فعالان حوزه قاچاق با هیچ‌یک از این معضلات مواجه نبودند، ارز مورد نیاز خود را به‌صورت روزانه از بازار آزاد تامین می‌کنند، کالا را در شبکه توزیع قرار داده و سود خود را بدون هیچ مانعی کسب و ارز را از کف بازار خارج می‌کردند.

خروج صدها میلیون دلار ارز بابت قاچاق و افت ۱۰ درصدی تولید داخل

تاجدار با اشاره به آمارهای پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس گزارشی که در سال ۱۴۰۱ توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم و ارسال شده بود، بابت ورود ۹ میلیارد نخ سیگار قاچاق، حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شد؛ در حالی که کل ارز تخصیص‌یافته به کل صنعت دخانیات رسمی در همان سال برای تولید ۸۰ میلیارد نخ سیگار، تنها ۳۰۰ میلیون دلار بود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در سال ۱۴۰۴ به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع و کاهش سهمیه ارزی، شاهد کاهش حدود ۱۰ درصدی تولید نسبت به سال ۱۴۰۳ بودیم و این افت تولید به‌طور کامل توسط بازار قاچاق جبران شد و چندین برابر این ارقام، ارز از بازار آزاد خارج و بار سنگین دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی تاکید کرد: در این میان نه دولت از درآمدهای مالیاتی ۷۰ درصدی بهره‌مند شد و نه امکان نظارت استاندارد و بهداشتی بر محصولات قاچاق وجود داشت؛ چراکه مشخص نیست محصولات قاچاق از چه موادی و چگونه تولید شده‌ و قطعا کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند آسیب به‌مراتب بیشتری به سلامت مصرف‌کنندگان وارد می کند؛ در حالی که خطوط تولید داخلی تحت نظارت مستمر قرار داشته و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به‌طور مداوم در حال نمونه‌گیری، رصد و کنترل کیفی تولیدات داخلی است و تولیدات داخلی از حیث استانداردهای بهداشتی بی شک، آسیب کمتری نسبت به کالای دخانی قاچاق به مصرف کننده وارد می کنند.

شکاف قیمتی و سهم ۳۰ درصدی از بازار

تاجدار درباره علت گرایش به دخانیات قاچاق و خارجی گفت: مقابله با قاچاق در سطح عرضه و معابر نیازمند عملیات و برخورد فیزیکی است و طبیعتا بازرسان با ابلاغ دستورالعمل ثبت آنی در قالب تبصره ۴ماده ۱۸، کمتر خود را درگیر مبارزه با قاچاق محرز کرده و بخش عمده توان عملیاتی خود را درگیر برخورد با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان رسمی و شناسنامه‌دار در قالب تبصره مذکور می‌کنند؛ بنابراین قاچاقچیان تقریبا آزادانه نسبت به توزیع و فروش محصولات خود اقدام و هر ساله با افزایش عوارض و مالیات محصولات دخانی داخلی که در حال حاضر به بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده رسیده، فضا برای فعالیت راحتر قاچاقچیان بیش از پیش مهیا می‌شود.

وی در خصوص برآورد حجم قاچاق در کشور تصریح کرد: وقتی بار سنگین عوارض و مالیات‌های بر دوش تولیدکننده قانونی گذاشته می‌شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده به مالیات اختصاص می‌یابد، یک شکاف قیمتی عمیق میان کالای رسمی و کالای قاچاق ایجاد می‌شود و هر اندازه این فاصله قیمتی غیرمنطقی‌تر و عمیق‌تر باشد، انگیزه و صرفه اقتصادی قاچاق افزایش پیدا می‌کند. اگرچه مرکز آمار یا نهادهای متولی هنوز آمار رسمی و دقیقی از میزان قاچاق منتشر نکرده‌اند، اما تحلیل‌های میدانی و برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از نیاز بازار دخانیات کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود.

تاجدار در پایان اعلام کرد: برآورد ما از مصرف دخانیات در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ میلیارد نخ سیگار بود که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان و اعتبار خود موفق به تولید نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ شدند. با توجه به اینکه واردات رسمی سیگار تقریبا صفر است، برآورد می‌شود حدود ۳۰ میلیارد نخ سیگار به‌صورت قاچاق وارد بازار کشور شده باشد.