هزینههای استقراض دولتها افزایش یافت
هزینههای استقراض دولتها روز سهشنبه، به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسید و در برجستهترین مورد، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا از مرز ۵ درصد عبور کرد.
به گزارش ایسنا، میانگین بازده اوراق ۱۰ ساله در گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان به ۴.۲۸۵ درصد رسید که بالاترین رقم از اواسط سال ۲۰۰۸ و یک درصد کامل بالاتر از سطح پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به ایران است.
گسترش درگیریها قیمت نفت را دوباره به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده و فشار بر بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم را تشدید کرده است؛ عاملی که خود یکی از دلایل اصلی افزایش بازده اوراق قرضه دولتی محسوب میشود. بر اساس دادههای بازارهای پولی، انتظار میرود فدرال رزرو روز چهارشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین پیشبینی میشود بانک مرکزی ژاپن، روز جمعه، نرخ بهره را بالا ببرد. بانک مرکزی اروپا هم هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد و ممکن است در ماههای پیش رو، سلسلهاقداماتی برای افزایش مجدد نرخها انجام دهد.
موج ریزش قیمت اوراق قرضه نه تنها هزینه استقراض برای تامین منابع مالی جدید برای دولتها را افزایش داده، بلکه بار هزینههای بهره را نیز سنگینتر کرده است؛ هزینههایی که منابع مالی را از برنامههای اجتماعی، دفاعی و سایر حوزهها میبلعند و به نوبه خود، پرسشهایی را درباره پایداری بار بدهی این دولتها ایجاد میکنند.
سامی چار، اقتصاددان ارشد موسسه «لومبارد اودیه» (Lombard Odier)، میگوید: «اگر نرخ رشد اقتصادی ۶.۵ درصد باشد، بازده ۵ درصدی مشکلی ایجاد نمیکند؛ اما اگر رشد اقتصادی ۵ درصد و بازدهی اوراق نیز ۵ درصد باشد، ماجرا ممکن است کاملا متفاوت باشد.»
عبور بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری از مرز ۵ درصد، برای دولتها و شرکتهای وامگیرنده در سراسر جهان دردسرساز است، زیرا این نرخ به عنوان شاخصی مبنا برای تقریبا تمام داراییهای دیگر در بازارهای مالی عمل میکند.
و در حالی که اقتصاد آمریکا ممکن است از سرعت رشد کافی برای تحمل نرخهای استقراض ۱۰ ساله بالای ۵ درصد برخوردار باشد، سایر کشورها آمادگی و توان کمتری برای تابآوری در برابر این شرایط دارند.
