معمای وامهای ارزی برای کالاهای اساسی؛ تاوان نوسانات نرخ ارز با کیست؟
واردکنندگان کالای اساسی با دریافت وام ارزی به دنبال ترخیص سریع کالا هستند، اما ابهام در شیوه بازپرداخت و ریسک نوسان نرخ ارز، تبدیل به چالش جدید شده است.
اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی، با هدف کاهش فشار مستقیم بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و تسهیل تأمین نقدینگی کوتاهمدت برای ترخیص کالا از بنادر، به یکی از راهکارهای کلیدی نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، در بطن این مکانیزم تسهیلاتی، یک «معمای بزرگ» نهفته است؛ معمایی که اگر حل نشود، میتواند نهتنها واردکننده و شبکه بانکی، بلکه سبد معیشتی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئله ساده است: واردکننده وام ارزی را دریافت و کالا را ترخیص میکند، اما در سررسید (مثلاً ۶ ماه بعد) بازپرداخت چگونه باید انجام شود؟ با چه ارزی؟ و با چه نرخی؟ اگر در این فاصله نرخ ارز جهش کند، مابهالتفاوت آن بر عهده کیست؟
معمای تسویه ارزی و ریسک نوسان نرخ
در نظامهای اقتصادی پیشرفته، وقتی از «تسهیلات ارزی» صحبت میشود، قاعده بازی روشن است؛ بدهی به همان ارز قرارداد (مثلاً دلار یا یورو) تعریف میشود و بازپرداخت نیز باید به همان ارز صورت گیرد. اما در ساختار اقتصادی ایران، واردکننده عملاً درآمد ارزی ندارد و تمام عواید فروش او در بازار داخلی، «ریالی» است. بنابراین، وقتی یک واردکننده وام ارزی میگیرد، در واقع دچار یک «عدم تطابق ارزی» میشود.
به گزارش خبرنگار مهر او کالا را با دلارِ امروز میخرد، در بازار ریالی میفروشد، اما بدهکار ارزی باقی میماند. اگر در لحظه تسویه، نرخ ارز افزایش یافته باشد، واردکننده باید ریال بسیار بیشتری برای خرید همان مقدار ارز بپردازد. این یعنی «ریسک تسویه ارزی» که اگر پوشش داده نشود، میتواند واردکننده را به ورشکستگی بکشاند یا شبکه بانکی را با مطالبات غیرجاری کلان مواجه کند. این ریسک، موتور محرک ناپایداری در چرخه تأمین کالاهای اساسی است و تا زمانی که «متولی ریسک» مشخص نشود، این تسهیلات نه یک ابزار حمایتی، بلکه یک بمب ساعتی برای نقدینگی خواهد بود.
