اقتصاد ایران در چرخه ناترازی؛ از کسری بودجه تا تضعیف تأمین مالی تولید
داوود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نشست تخصصی مشکلات اقتصاد ایران تأکید کرد که مشکل اقتصاد ایران نه کمبود راهحل، بلکه ضعف در اجرای ساختاری است.
به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور، با تشریح چالشهای اصلاحات اقتصادی، تأکید کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود راهحل نیست، بلکه دشواری اجرای اصلاحات ساختاری، تعارض منافع، ضعف نظام اجرا و نبود اراده هماهنگ برای پیشبرد تغییرات بنیادین است.
نظام مسائل کشور و ضرورت شناسایی «امالمسائل»
داوود منظور، با تأکید بر اهمیت موضوع «حل مسائل» اظهار کرد که کشور با یک «نظام مسائل» مواجه است و بخش قابل توجهی از چالشهای موجود به موضوع ناترازیها بازمیگردد.
وی در عین حال نسبت به گسترش ادبیات «ناترازی» نیز انتقاد کرد و گفت نباید مسائل کشور را بهصورت منفک و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ زیرا مشکلات موجود دارای پیوندهای متقابل هستند و یک مسئله در یک حوزه میتواند آثار و پیامدهای خود را به سایر حوزهها منتقل کرده و زمینه تشدید مشکلات دیگر را فراهم کند.
منظور برای تبیین این موضوع از یک مثال پزشکی استفاده کرد و افزود: همانگونه که اختلال در عملکرد یک عضو حیاتی بدن مانند کلیه، صرفاً به همان عضو محدود نمیشود و میتواند سایر اعضا از جمله قلب، چشم و کبد را نیز درگیر کند و در صورت عدم درمان، شرایطی بحرانی برای کل بدن ایجاد شود، در نظام حکمرانی و اداره کشور نیز یک مسئله میتواند از یک بخش آغاز شود اما به همان حوزه محدود نماند و به سایر بخشها سرایت کند.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که برخی مسائل در صورت تداوم و عدم رسیدگی، ظرفیت آن را دارند که به سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی گسترش یافته و حتی کشور را با بحرانهای گسترده و مخاطرات جدی مواجه کنند.
وی بر همین اساس بر ضرورت «مسئلهشناسی مستمر» تأکید کرد و گفت علاوه بر شناخت خود مسائل، نحوه تحلیل و فهم درست آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا بدون شناخت دقیق منشأ و ابعاد مسائل، امکان تصمیمگیری مؤثر و حل ریشهای آنها وجود نخواهد داشت.
داوود منظور همچنین بر ضرورت تفکیک و اولویتبندی مسائل تأکید کرد و افزود: همه مسائل کشور از نظر اهمیت، میزان اثرگذاری و ظرفیت بحرانآفرینی در یک سطح قرار ندارند و به همین دلیل باید میان مسائل گلوگاهی، مسائل آستانهای و مسائل بحرانی تمایز قائل شد.
وی خاطرنشان کرد که شناسایی صحیح این دسته از مسائل میتواند به سیاستگذاران و مدیران کشور کمک کند تا منابع، ظرفیتها و تصمیمات خود را بر مهمترین نقاط آسیبزا و بحرانساز متمرکز کرده و از سرریز و گسترش مشکلات به سایر حوزهها جلوگیری کنند.
اصلاح ساختار بودجه؛ مأموریتی که سالها روی زمین مانده است
داوود منظور، به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مأموریتهای تعریفشده از سوی رهبر شهید برای آن اشاره کردند که یکی از مهمترین آنها اصلاح ساختار بودجه بود.
در کنار اصلاح ساختار بودجه، موضوعاتی همچون اصلاح نظام ارزی، سازماندهی صنعتی و تولید و تسهیل رشد اقتصادی نیز بهعنوان مأموریتهای مطرحشده از سوی رهبر شهید مورد اشاره قرار گرفت. تأکید شد که موضوع کسری بودجه همچنان یکی از مهمترین مسائل است و اگر کسری بودجه واقعاً حل شود، بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور نیز کاهش خواهد یافت.
دولتها با افق انتخابات تصمیم میگیرند
داوود منظور گفتند: یک نکته مهم دیگر این است که ما نباید تصور کنیم مسائل کشور راهحل ندارند یا مسئولان نمیدانند راهحل چیست. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بسیاری از راهحلهای چالشهای اساسی کشور مشخص است. مشکل اینجاست که راهحل بسیاری از مسائل، اقدامات ریشهای و بلندمدت است. ممکن است اصلاح یک مسئله به پنج، شش یا هفت سال زمان نیاز داشته باشد و نتیجه آن بعد از حدود ۱۰ سال آشکار شود.
اما دولتها معمولاً سیاسی هستند و با افق انتخابات بعدی تصمیم میگیرند. بنابراین بهجای راهحلهای اساسی، به سراغ راهحلهای کوتاهمدت میروند. راهحل کوتاهمدت ممکن است مشکل را برای مدتی عقب بیندازد، اما نهتنها مسئله ریشهای را حل نمیکند، بلکه ممکن است مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد کند.
بخش مهمی از اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستهایم بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کنیم، به همین مسئله برمیگردد. دولتها میدانستند راهحل چیست، اما بهجای اجرای راهحلهای اساسی، تلاش کردند در کوتاهمدت مسئله را مدیریت کنند. همچنین به پایین بودن میزان تحقق برنامههای پنجساله و ضعف نگاه بلندمدت در برنامهریزی دولتها اشاره کردند.
مسئله اقتصادی را میشناسیم؛ راهحلها نیز شناختهشدهاند
در ادامه داوود منظور تأکید کردند که در موضوعاتی مانند ارزش پول ملی، تورم و رکود، راهحلها تا حد زیادی شناخته شدهاند.
البته وجود مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی، از کینزی و نئوکینزی تا مکتب پولی و همچنین سوسیالیسم، سوسیالدموکراسی و نئولیبرالیسم مورد اشاره قرار گرفت، اما تأکید شد که تفاوت مکاتب به معنای ناشناخته بودن مسئله نیست.
بهعنوان نمونه، اگر رشد نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم پذیرفته شود، باید الزامات چنین دیدگاهی نیز پذیرفته شود و رشد پول و نقدینگی کنترل شود. در مجموع، مسئله اقتصادی بهعنوان مسئلهای ناشناخته یا فاقد راهحل توصیف نشد، بلکه اختلاف دیدگاه در نحوه حل آن مورد توجه قرار گرفت.
