ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجارهبها؛ موجر و مستأجر راهی دادگاه شدند
ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجارهبها، اختلاف میان موجر و مستأجر را تشدید کرده و به گفته نایبرئیس اتحادیه املاک، در مواردی مسیر مذاکره میان مالک و مستاجر را به دادگاهها کشانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی شبهات ایجادشده درباره اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستأجر، یکی از مستأجران در تماس با خبرنگار مهر مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها تمدید شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه ملک صادر شده است.
در این مصوبه، چهار بند برای امکان صدور حکم تخلیه از سوی مالکان در نظر گرفته شده است. با این حال، طرح این موارد این پرسش را ایجاد میکند که مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در عمل تا چه اندازه میتواند امنیت سکونت مستأجران را تضمین کند.
مصوبه در کنار حمایت از مستأجر، چهار استثنا نیز برای خروج ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته است و در صورت احراز شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
سقف ۲۵ درصدی اجاره چه بلایی سر بازار مسکن آورد؟
در همین راستا، سمانه محرمینمین، نایبرئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کلیات این مصوبه و میزان ضمانت آن برای امنیت سکونت مستأجران، با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها، موجر و مستأجر را از پای میز مذاکره و تعامل به راهروهای دادگاهها کشانده است، گفت: با اجرای دستوری این مصوبه، اختلافات و مشکلات بین موجر و مستأجر افزایش یافته است، زیرا تعاملات دو طرف از بین رفته است. پیش از این، مالک با توجه به میزان توان مستأجر برای افزایش و پرداخت اجارهبها با وی تعامل میکرد.
وی افزود: در مصوبه تمدید خودکار اجاره به مدت یکسال و افزایش سقف ۲۵ درصدی نرخ اجارهبها، موجر، مالک ملک است و مالکیت مهم و محترم است و در دین اسلام نیز محترمتر است. مالکیت اموال مردم در دست دولت نیست و دولت نیز حتی تا حدی میتواند برای آرامسازی جو بازار مسکن وارد این بازار شود، اما بیشتر از آن حتی خلاف قانون محسوب میشود.
مُسکن اشتباهی به بازار مسکن تزریق کردهایم
نایب رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: دولت نمیتواند بگوید مستأجر تحت هر شرایطی هر کاری که انجام داد، بتواند یک سال دیگر در خانه مالک بماند و ملک را تخلیه نکند. مشکل امروز ما در بازار مسکن این است که مُسکن اشتباهی به درد فعلی بازار مسکن تزریق میکنیم. اکنون این مصوبه فقط باعث شده است مسیر مذاکره بین موجر و مستأجر را به راهروهای دادگاه بکشانیم.
وی ادامه داد: از زمان اجرای این مصوبه، اختلافات حقوقی بین موجر و مستاجر صددرصد افزایش یافته است. اکنون موجر میترسد که حتی مستأجر یک سال بیشتر در آن خانه بماند یا به اصطلاح یک سال بیشتر قرارداد خود را تمدید کند.
محرمینمین تصریح کرد: دولت با اجرای این مصوبه موجب خواهد شد در سال آینده عده زیادی از مالکان حاضر باشند مالیات خانه خالی برای ملک خود پرداخت کنند، اما ملکشان را وارد چرخه اجارهداری نکنند.
مالکان حاضرند مالیات خانه خالی بدهند اما اجاره ندهند
وی یادآور شد: هماکنون برخی از مستأجران در چهار بند مصوبه قرار نمیگیرند و موجر نمیتواند برای آنها حکم تخلیه بگیرد، اما سال آینده نیز ممکن است موجر ملک خود را از گردونه بازار اجارهبها خارج کند. این مسئله بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.
نایبرئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه دولت به جای پیشبرد سازوکار تشویقی، رویکرد دستوری را در پیش گرفته است، اظهار کرد: نکته اصلی اینجاست که پیش از این، بازار اجاره مسیر درست خود را براساس عرضه و تقاضا طی میکرد.
وی گفت: از طرف دیگر، دولت نرخ دستوری افزایش سقف ۲۵ درصدی را در بازار مسکن اعلام کرد، در حالی که این نرخ در بسیاری از مناطق اصلاً نباید اجرایی میشد.
دولت با سقف ۲۵ درصدی، قیمت جدیدی به بازار اجاره القا کرد
محرمینمین عنوان کرد: وقتی نرخ دستوری ۲۵ درصدی اعلام شد، خود دولت یک لنگر قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد. به عنوان مثال، در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران، نرخ افزایش اجاره در سال بین ۸ تا ۱۰ درصد بود، اما پس از اعلام دستوری افزایش ۲۵ درصدی، عده زیادی از مالکان به جای پیروی از روال سابق بازار، همین نرخ را برای مستأجران خود اعمال کردند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نرخ ۲۵ درصدی در مناطق یک تا سه تهران نیز موجب افزایش چشمگیر نرخ اجاره شد. دولت با این مصوبه هم برای مناطق پایین تهران و هم مناطق بالای تهران لنگر قیمتی ایجاد کرد، در حالی که در بسیاری از مناطق نباید اصلاً چنین افزایش نرخ اجارهبهایی رخ میداد.
مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره چه بلایی سر بازار مسکن آورد؟
نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: آنچه موجب شکست این مصوبه میشود، این است که مردم را از پای میز مذاکره و تعامل به راهروهای دادگاه کشاندهایم. آیا این کار صحیحی است؟
وی با اشاره به تغییر زمان جابهجایی مستأجران افزود: فصل اجاره و جابهجایی مستأجران تغییر کرده و این جابهجایی از مرداد و شهریور به آذر و دیماه، یعنی فصل امتحانات فرزندان آنها، منتقل شده است که این روند اصلاً صحیح نیست.
محرمینمین تصریح کرد: حقوق مستأجر کاملاً مشخص است و مستأجر طی یک سال حق انتفاع از ملک را دارد، اما بیشتر از آن دیگر حق قانونی مستأجر نیست؛ در روز پایان مدت اجاره، طبق متن صریح قرارداد اجاره، همزمان با تخلیه ملک باید ودیعه مستأجر نیز به وی پرداخت شود و ملک تخلیه شود. آن روز قرارداد تمام شده و حق قانونی مستأجر نیز تا روز پایانی همان قرارداد است.
وی افزود: پس از پایان مدت قرارداد، موضوع به حق مالکیت مالک مربوط میشود. دولت تا حدی از اختیارات خود استفاده کرده و حق قانونی مالک را محدود کرده است، اما واقعیت و قانون این است که نمیتوانیم حق مسلم مالکیت یک شخص را از او بگیریم.
