مصوبه خط‌آهن شلمچه-بصره به وزارت حمل و نقل عراق ابلاغ شد
اکودیلی: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور عراق برای تکمیل ساخت خط‌آهن شلمچه-بصره پیگیری‌های مناسبی داشته است، گفت: طرح احداث راه‌آهن شلمچه-بصره پس از تصویب در هیات دولت عراق، به وزارت حمل و نقل این کشور ابلاغ شد.
خیرالله خادمی درباره آخرین تفاهمات ایران و عراق درباره راه‌آهن شلمچه-بصره بیان کرد: در جلسه‌ای که چندی پیش به اتفاق وزیر راه و شهرسازی با نخستوزیر عراق داشتیم، تفاهم‌نامه خط آهن شلمچه – بصره به طرف مقابل داده و گزارشاتی در این‌باره ارائه شد.
وی افزود: در آن جلسه برای اجرایی شدن خط آهن شلمچه-بصره، کشور ایران درخواست تحویل زمین و بستر ریل را ارائه دارد که نخستوزیر عراق اعلام کرد که برای آنکه امور مربوط به این خط ریلی پیش برود و عراق با ایران در مورد این خط ریلی همکاری کند، باید مصوبه این خط ریلی در دولت عراق به تصویب برسد که وی وعده داد به سرعت این مصوبه را از دولت عراق می‌گیرد و به ایران ا علام میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این مصوبه چندی پیش از سوی هیأت وزیران عراق تصویب شد و طبق قاعده باید به وزارت حمل و نقل عراق ابلاغ می‌شد که پس از تصویب طرح احداث راه‌آهن شلمچه-بصره در هیات دولت عراق، ابلاغ شده است؛ براساس تفاهم‌نامه‌ای که دو طرف امضا کرده‌ایم باید مراحل اجرایی، نحوه تفاهم‌نامه و نحوه بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار از سوی کشور عراق بررسی شود.
خادمی اظهار کرد: سرمایه‌گذار این پروژه ریلی ایرانی است و موضوع مهم تحویل اراضی به سرمایه‌گذار است تا عملیات اجرایی این خط ریلی آغاز شود.
وی اظهار داشت: خط‌آهن شلمچه-بصره یک پروژه فراملی و بین‌المللی است و از نظر ترانزیتی و کریدور ریلی تغییرات استراتژیک و راهبردی برای کشور ما خواهد داشت و ایران را از طریق ریل به دریای مدیترانه و بنادر سوریه متصل میکند و یک کریدور شرقی – غربی برای ایران فراهم می‌شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: بدین ترتیب از پاکستان یا بندر چابهار یا شمال شرق کشور و سرخس هر بار ریلی که از کشورهایی نظیر چین و آسیای میانه وارد کشورمان شود، پس از عبور از شبکه ریلی عراق، به دریای مدیترانه و بنادر سوریه انتقال داده می‌شود بنابراین این خط یک کریدور مهم شرقی – غربی است.
خادمی با اشاره به گفته‌های مدیرکل شرکت راه‌آهن عراق مبنی بر آغاز بررسی بندهای یادداشت تفاهم اجرایی کردن اتصال ریلی بین شلمچه و بصره، تأکید کرد: این تصمیم دولت عراق آغاز پروژه خط‌آهن شلمچه-بصره را تسریع می کند.
روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت بود که طالب جواد الحسینی مدیرکل شرکت راه آهن عراق اعلام کرد: در روزهای آینده بررسی بندهای یادداشت تفاهم اجرایی کردن اتصال ریلی بین شلمچه و بصره آغاز می‌شود.
به گفته وی با توجه به اعلام موافقت دولت بغداد برای ارتباط ریلی با ایران، در روزهای آینده شاهد اجرایی شدن این طرح خواهیم بود.
بنابراین گزارش خط‌آهن شلمچه-بصره در ادامه راه‌آهن خرمشهر-شلمچه (به طول ۱۷ کیلومتر که در سال ۹۰ تکمیل شد)، قرار دارد و در صورت تکمیل این حلقه مفقوده ریلی در کنار رشد و توسعه ترانزیت ریلی، مسیر ریلی کربلا نیز برای زائران امام حسین (ع) هموار می‌شود، در حال حاضر خط ریلی از بصره تا کربلا هم فعال است و با تکمیل این ۳۲ کیلومتر حلقه مفقوده، زائران ایرانی می‌‌توانند از طریق قطار به شلمچه و سپس بصره و کربلا بروند.
همچنین با تکمیل این حلقه مفقوده امکان اتصال ریلی تا کشورهای شرق مدیترانه و بندر لاذقیه سوریه نیز فراهم می‌شود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر رخ خواهد داد.
بنابر این گزارش خط‌آهن شلمچه-بصره به طول ۳۲ کیلومتر شامل مسیر ریلی یک خطه بین شلمچه تا بصره و یک پل بازشونده بر روی اروندرود ( پل ریلی بازشو به طول ۸۰۰ متر) است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، پیشنهاد تغییر سرمایه‌گذار برای قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی پروژه به تصویب رساند.
به موجب مصوبه فوق، شرکت ارزش آفرینان فدک به عنوان سرمایه‌گذار و تأمین کننده مالی ۱۰۰ درصدی اجرای پروژه مذکور تعیین شد؛ پیش از این بنیاد مستضعفان سرمایه‌گذار این پروژه معرفی شده بود.
شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین ۱۰۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها است.
طول دوره واگذاری معادل ۵۲ سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و ۵۰ سال دوره بهره برداری خواهد بود و چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.
در طول دوره واگذاری همه عواید حاصل از بهره برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه – درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش بینی های صورت گرفته در گزارش هزینه – درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت راه در چهارچوب تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – اقدام میکند و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
