بنبست تورم؛ چرا قطع استقراض دولت موتور نقدینگی را خاموش نکرد؟
با مسدودسازی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، موتور اصلی پایه پولی خاموش شد اما ناترازی شبکه بانکی همچنان نقدینگی را به اقتصاد پمپاژ میکند.
در سالهای اخیر سیاستگذار اقتصادی با تغییر پارادایم در نحوه تأمین مالی بودجه، کوشیده است تا بند ناف تورمزای دولت را از ترازنامه بانک مرکزی جدا کند. استقراض مستقیم از تنخواهگردان یا خطوط اعتباری اضطراری که در دهههای گذشته به یکی از اصلیترین موتورهای خلق پول پرقدرت تبدیل شده بود، اکنون با انضباط سختگیرانهتر در حساب واحد خزانه و اتکا به بازار بدهی جایگزین شده است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این «قطع رابطه مستقیم» به تنهایی تضمینکننده ثبات قیمتها نیست و ناترازیهای پنهان در شبکه بانکی، همچنان مجرای نشت نقدینگی را باز نگه داشتهاند.
تغییر ریل در تأمین مالی؛ از استقراض تا انتشار اوراق
به گزارش خبرنگار مهر، در دهههای گذشته، کسری بودجه به مثابه یک «چک بیمحل» همواره به بانک مرکزی حواله میشد. دولتها به محض مواجهه با کمبود منابع در میانه سال، از تنخواهگردانِ قانونی فراتر رفته و با فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، بانک مرکزی را به بسط پایه پولی وادار میکردند. این اقدام که مستقیماً به افزایش حجم پول در گردش میانجامید، تورمزاترین عامل ساختاری اقتصاد ایران بود.
اما اکنون، تغییر سازوکارها نشاندهنده یک بلوغ نسبی در مدیریت مالی است. ساماندهی حساب واحد خزانه باعث شده تا تمامی درآمدهای دولت در یک ظرف واحد تجمیع شود و جریان نقدی به شکلی شفافتر پایش گردد. مهدی رادمهر، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با مهر میگوید: «دولت در این مدل، به جای آنکه مستقیماً دست در جیب بانک مرکزی کند، به ابزار بازار بدهی روی آورده است. فروش اوراق به بازار سرمایه و بانکها، در واقع جمعآوری نقدینگی موجود در اقتصاد است که خاصیت تورمی بسیار کمتری نسبت به خلق پول جدید دارد.» او معتقد است که این تغییر ریل، هرچند سخت و هزینهزا بوده، اما توانسته است جلوی رشد هیجانی و لحظهای پایه پولی را که ناشی از تسعیر درآمدهای نفتی یا تنخواهگردان بود، بگیرد.
تله ناترازی؛ وقتی کسری بودجه از پنجره بانکها وارد میشود
با وجود این دستاورد، واقعیتهای کفِ بازار پولی روایت دیگری دارند. وقتی دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، اوراق بدهی منتشر میکند، خریدار اصلی این اوراق عمدتاً شبکه بانکی است. از سوی دیگر، دولت به بانکها تکالیف بودجهای تحمیل میکند؛ از وامهای قرضالحسنه ازدواج گرفته تا تسهیلات مسکن و بخش تولید.
اینجاست که «چالش پنهان» رخ مینماید. بانکها در شرایطی که با ناترازی نقدینگی مواجهاند، برای تأمین منابع خرید اوراق دولتی یا پرداخت تسهیلات تکلیفی، دچار کمبود نقدینگی کوتاهمدت میشوند. آنها که نه راهی به تنخواهگردان دارند و نه توانایی جذب کافی سپردههای ارزانقیمت، ناچار به استقراض از بازار بینبانکی یا در نهایت، اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند.
سهراب نعمتی، استاد اقتصاد دانشگاه، معتقد است: «این همان استقراض غیرمستقیم است. دولت مستقیماً از بانک مرکزی پول نمیگیرد، اما با تحتفشار قرار دادن ترازنامه بانکها برای تامین هزینههای بودجه، آنها را وادار میکند تا برای بقای خود، همان پول پرقدرت را از بانک مرکزی طلب کنند. در واقع، کسری بودجه دولت، از درِ سیاستهای پولی بیرون رانده شده و از پنجره شبکه بانکی به اتاق خلق پول بازگشته است.» این مکانیسم سبب شده تا اضافهبرداشت بانکها در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد پایه پولی تبدیل شود؛ پدیدهای که سیاستگذار پولی با وجود تلاش برای کنترل آن، هنوز موفق به ریشهکنی کاملش نشده است.
هزینههای پنهانِ انضباطِ ناکامل
پیامدهای این وضعیت صرفاً در شاخصهای کلان پولی خلاصه نمیشود. وقتی ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل میشود، بانکها عملاً بخشی از توان تسهیلاتدهی خود به بخش خصوصی مولد را از دست میدهند. به بیان سادهتر، منابع بانکی که باید صرف گردش چرخ صنعت شود، صرف پوشش هزینههای دولت و اوراق بدهی دولتی میشود. این «Crowding Out» یا بیرون راندن بخش خصوصی، رکود را در اقتصاد تقویت میکند.
علاوه بر این، نرخ سود بانکی نیز تحت تاثیر این فشارها قرار میگیرد. بانکها برای رقابت بر سر جذب سپرده جهت پر کردن حفرههای نقدینگی، به طور غیررسمی نرخهای سود را بالا میبرند. این افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را بالا برده و در نهایت، رکود تورمی را تشدید میکند. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که دولت هزینههای جاری خود را با درآمدهای پایدار مالیاتی و اصلاحات ساختاری بودجه منطبق نکند، فشار بر بانکها کاهش نخواهد یافت و این سیکل معیوب همچنان باقی خواهد ماند.
آیا راهکاری برای خروج از این بنبست وجود دارد؟
برای آنکه قطع رابطه مستقیم دولت و بانک مرکزی به یک ثبات پایدار تبدیل شود، صرفِ نظارت بر پایه پولی کافی نیست. نخستین گام ضروری، اصلاح ساختار ناترازی شبکه بانکی است. بانکهای ناتراز باید تکلیف داراییهای سمی و مطالبات غیرجاری خود را روشن کنند. تا زمانی که این جراحی بزرگ در شبکه بانکی صورت نگیرد، هرگونه سیاست انقباضی بانک مرکزی، میتواند به فروپاشی نقدینگی در بانکهای ضعیف منجر شود؛ ترسی که باعث شده بانک مرکزی در برخورد با اضافهبرداشتها گاهی با احتیاط رفتار کند.
دوم اینکه، تعمیق بازار بدهی از طریق جذب سرمایهگذاران غیربانکی (صندوقهای سرمایهگذاری، بیمهها و سرمایههای خرد) حیاتی است. اگر تقاضای اوراق بدهی دولت به جای بانکها توسط آحاد مردم و نهادهای مالی غیربانکی صورت بگیرد، فشار نقدینگی از روی شبکه بانکی برداشته شده و ناترازی آنها کاهش مییابد.
در نهایت، مدیریت بودجه باید فراتر از «حساب واحد خزانه» حرکت کند. اصلاحِ تکالیفِ بودجهای، بهویژه در بخش تسهیلات دستوری، گام کلیدی دیگری است که باید مجلس و دولت بر سر آن به تفاهم برسند. اگر قرار است دولت کسری خود را از بازار سرمایه تأمین کند، باید بپذیرد که سیاستهای مالیاش نباید به قیمت فلج کردن شبکه بانکی تمام شود.
چشمانداز آینده؛ انضباط مالی یا تکرار سیکلهای تورمی؟
تلاشهای فعلی برای کنترل پایه پولی و حذف استقراض مستقیم، اگرچه ستودنی است و توانسته از رشد شتابان نقدینگی در برخی دورهها جلوگیری کند، اما بدون تکمیل پازل اصلاح ساختاری بودجه و شبکه بانکی، تنها مسکنی موقت است. اقتصاد ایران برای خروج از سیکل تورمهای مزمن، نیازمند «صداقتِ بودجهای» است؛ به این معنا که هزینهها باید بر اساس درآمدهای واقعی تعریف شوند، نه بر اساس خوشبینیهای بودجهای که در نهایت به ناترازی ختم میشوند.
سیاستگذار پولی در دورهای سخت قرار دارد؛ میان صخرهی «کنترل نقدینگی» و صخرهی «تنگنای اعتباری شبکه بانکی». اگر بانک مرکزی با سختگیری بیش از حد، دسترسی بانکها به منابع را ببندد، خطر نکول و بحران مالی وجود دارد، و اگر تساهل به خرج دهد، پایه پولی دوباره سرکش خواهد شد. راه برونرفت، نه در سیاستهای پولیِ صرف، که در گرو ارادهای برای اصلاح عمیق بودجهریزی دولت است. تنها در صورتی که دولت سهم خود از کیک اقتصادی را با نظم و انضباط مدیریت کند، میتوان امیدوار بود که پیوند میان کسری بودجه و تورم، برای همیشه گسسته شود.
