چرا مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی به نتیجه نمیرسد؟
یک حسابدار رسمی با تأکید بر اینکه تمرکز بر اسناد و مقررات برای مقابله با فساد کافی نیست، گفت: استقرار حسابرسی عملکرد حلقه مفقوده افزایش بهرهوری، شفافیت و پاسخگویی در شرکتهای دولتی است.
علی فروزانفر؛ معمولاً فساد در بخش عمومی را با «اختلاس» و «تخلفات مالی آشکار» هممعنا میدانیم، اما ریشه بسیاری از ناکارآمدیها در شرکتهای دولتی عمیقتر از این حرفهاست. گاهی همهچیز روی کاغذ قانونی است، اما خروجی نهایی هیچ تناسبی با منابع کلان مصرفشده ندارد. در شرایطی که در بسیاری از نظامهای حکمرانی پیشرفته، حسابرسی عملکرد بهعنوان حلقه اصلی نظارت شناخته میشود، جای خالی این نوع از حسابرسی در ساختار دولتی ایران باعث شده بخش قابلتوجهی از هدررفت منابع از دید ناظران پنهان بماند.
به بیان دیگر در بسیاری از شرکتهای دولتی، با وضعیتی متناقض مواجهایم: صورتهای مالی با دقت تنظیم شدهاند، قوانین هزینهکرد رعایت شدهاند و بازرسان ایراد شکلی نمیگیرند؛ با این حال، بهرهوری همچنان پایین است، پروژهها نیمهتمام ماندهاند و زیانهای انباشته رو به افزایش است. این تضاد نشان میدهد که نظام نظارتی ما، اگرچه بر «صحت اسناد» مسلط است، اما از دیدن «نتایج واقعی» ناتوان مانده است.
غلامرضا شجری، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی بدون استقرار حسابرسی عملکرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اظهار کرد: فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی در بخش عمومی معمولاً به ضعف مدیریت یا اجرای ناقص قوانین نسبت داده میشود، اما این تنها بخشی از واقعیت است و در بسیاری از موارد، ریشه اصلی این مشکلات را باید در شیوه نظارت جستوجو کرد.
شجری، معتقد است تا زمانی که نظارت از دالانهای مقررات به سمت «ارزیابی نتایج» حرکت نکند، این ناکارآمدیها همچنان بستری برای فساد باقی خواهند ماند.
وی افزود: هنگامی که نظام نظارتی تنها بر ثبت صحیح اطلاعات مالی و رعایت مقررات متمرکز باشد، اما نتواند درباره نتایج واقعی هزینهکرد منابع عمومی قضاوت کند، طبیعی است که زمینه برای تداوم ناکارآمدی فراهم شود.
این حسابدار رسمی ادامه داد: در نظامهای پیشرفته حکمرانی، نظارت صرفاً به این محدود نمیشود که آیا منابع مالی مطابق ضوابط هزینه شدهاند یا خیر، بلکه پرسش اصلی این است که آیا این هزینهها به تحقق اهداف عمومی و خلق ارزش برای جامعه منجر شدهاند یا نه. دقیقاً در همین نقطه، مفهوم «حسابرسی عملکرد» اهمیت پیدا میکند؛ حلقهای که هنوز در ساختار نظارتی بسیاری از شرکتهای دولتی ایران جایگاه شایسته خود را نیافته است.
سه ضلع اصلی حسابرسی در بخش عمومی
شجری با تشریح انواع حسابرسی در بخش عمومی گفت: حسابرسی تنها به بررسی صورتهای مالی محدود نیست و استانداردهای حرفهای سه نوع اصلی حسابرسی را به رسمیت میشناسند که هر یک نقش متفاوتی در تضمین سلامت مالی و اداری دستگاههای دولتی دارند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران توضیح داد: نخست، حسابرسی صورتهای مالی است که با هدف اطمینان از صحت، شفافیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی انجام میشود. دوم، حسابرسی رعایت است که بررسی میکند آیا قوانین، مقررات، مصوبات و احکام بودجه در فرآیند هزینهکرد منابع رعایت شدهاند یا خیر. سوم نیز حسابرسی عملکرد است که فراتر از اسناد و مقررات حرکت کرده و کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتها را ارزیابی میکند.
به گفته وی، در ایران دو لایه نخست تا حدی در نظام نظارتی نهادینه شدهاند، اما حسابرسی عملکرد هنوز به سازوکاری فراگیر، نظاممند و الزامآور تبدیل نشده و همین خلأ موجب شده بخش قابل توجهی از ناکارآمدیها از دید نظام نظارتی پنهان بماند.
قوانین وجود دارد، اما اجرای کامل آنها محقق نشده است
این حسابدار رسمی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اظهار کرد: نبود استقرار کامل حسابرسی عملکرد را نمیتوان ناشی از فقدان مبنای قانونی دانست. اصل پنجاهوپنجم قانون اساسی و همچنین ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین مرتبط با دیوان محاسبات، بر نظارت بر مصرف صحیح منابع عمومی تأکید دارند.
وی افزود: علاوه بر این، در قوانین برنامههای توسعه نیز طی سالهای گذشته موضوعاتی مانند بودجهریزی عملیاتی، ارتقای بهرهوری، افزایش شفافیت و انضباط مالی بارها مورد توجه قرار گرفته است که نشان میدهد قانونگذار از سالها پیش مسیر حرکت از نظارت شکلی به سمت نظارت نتیجهمحور را ترسیم کرده است.
شجری تصریح کرد: با وجود این، میان ظرفیتهای قانونی و اجرای عملی آنها فاصله قابل توجهی وجود دارد و مسئله امروز بیش از آنکه کمبود قانون باشد، نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر برای استقرار کامل حسابرسی عملکرد در شرکتهای دولتی است.
ناکارآمدی همیشه با تخلف مالی همراه نیست
وی با بیان اینکه ناکارآمدی الزاماً در قالب تخلف آشکار یا فساد مالی ظاهر نمیشود، گفت: گاهی همه اسناد مالی منظم هستند و همه مراحل قانونی نیز رعایت شده است، اما خروجی نهایی هیچ تناسبی با منابع مصرفشده ندارد.
این حسابدار رسمی ادامه داد: هزینههای بدون دستاورد مشخص، پروژههای نیمهتمام، افزایش مستمر هزینههای سربار، بهرهوری پایین، قیمت تمامشده غیررقابتی، زیان انباشته و استمرار فعالیت بنگاههایی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی قابل توجهی ایجاد نمیکنند، همگی نمونههایی از این وضعیت هستند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: در چنین شرایطی، حسابرسی مالی ممکن است تأیید کند که ثبت اطلاعات صحیح بوده و حسابرسی رعایت نیز اعلام کند مقررات نقض نشدهاند، اما تنها حسابرسی عملکرد میتواند پاسخ دهد که آیا این هزینهها واقعاً به تحقق مأموریت سازمان، افزایش بهرهوری و تأمین منافع عمومی منجر شدهاند یا خیر.
فاصله میان سیاستگذاری و نظام نظارت
شجری با اشاره به اهداف برنامههای توسعه کشور اظهار کرد: اسناد توسعهای طی سالهای گذشته بارها بر بهرهوری، بودجهریزی عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی تأکید کردهاند که این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار، دستکم در سطح اسناد بالادستی، مدیریت مبتنی بر نتیجه را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: با وجود این، نظام نظارتی همچنان عمدتاً بر کنترل اسناد، فرآیندها و انطباقهای شکلی استوار است و به همین دلیل، ارزیابی عملکرد واقعی شرکتهای دولتی و میزان تحقق اهداف آنها کمتر به یک معیار تعیینکننده در فرآیند نظارت تبدیل شده است.
به گفته وی، نتیجه این شکاف، استمرار چرخهای از ناکارآمدی است که خود را در قالب زیاندهی مزمن، اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و در نهایت شکلگیری بسترهای فساد نشان میدهد.
ضرورت گذار از نظارت بر اسناد به نظارت بر نتایج
این حسابدار رسمی با تأکید بر ضرورت اصلاح معماری نظام نظارت گفت: اگر هدف، کاهش پایدار فساد و افزایش بهرهوری در بخش عمومی باشد، نظام نظارتی باید از تمرکز صرف بر ثبت صحیح اطلاعات و رعایت مقررات عبور کرده و ارزیابی نتایج واقعی سیاستها و عملکرد دستگاهها را در مرکز توجه قرار دهد.
وی افزود: این تحول مستلزم عبور از حسابرسی مبتنی بر اسناد به حسابرسی مبتنی بر نتایج، جایگزینی کنترل شکلی با سنجش اثربخشی، استقرار نظام مستمر ارزیابی عملکرد و تقویت پاسخگویی مدیران در قبال دستاوردهای واقعی سازمانها است.
شجری خاطرنشان کرد: تا زمانی که موفقیت یک شرکت دولتی تنها با رعایت تشریفات اداری و تنظیم صحیح صورتهای مالی سنجیده شود، نمیتوان انتظار داشت منابع عمومی به بهترین شکل ممکن به ارزش عمومی تبدیل شوند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در پایان تأکید کرد: مبارزه مؤثر با فساد، بیش از آنکه به افزایش تعداد مقررات نیاز داشته باشد، به استقرار نظامی نیازمند است که از مدیران درباره نتایج عملکردشان پاسخ بخواهد، نه صرفاً درباره صحت اسناد و رعایت تشریفات. حسابرسی عملکرد، اگر بهدرستی و بهصورت فراگیر اجرا شود، میتواند حلقه مفقودهای باشد که نظام نظارت را از کنترل هزینهها به ارزیابی دستاوردها ارتقا داده و زمینه را برای حکمرانی کارآمدتر و استفاده بهینه از منابع عمومی فراهم سازد.
