تاکید بانک مرکزی بر تامین طلب ارزی واردکنندگان توسط دولت در اسرع وقت

بانک مرکزی بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.

به گزارش تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند واردکنندگان این حوزه در تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، توضیحاتی را درخصوص سازوکار تأمین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن ارائه می‌کند:

در ابتدای این توضیحات آمده است: در سال‌های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می‌شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می‌داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی یادشده به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرده است.

در ادامه بانک مرکزی اعلام کرده است که: بنابراین، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تأمین و اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌کرده است.

در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز، تعیین تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروری است. بدیهی است تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در همین راستا، دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع مورد نیاز برای ایفای آنها نیز پیش‌بینی و تأمین شود تا زمینه پایان یافتن بلاتکلیفی موجود فراهم آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا