قرار بود واردات، انحصار بازار خودرو را بشکند؛ چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و پس از حدود پنج سال ممنوعیت، با وعده افزایش رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مهار قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که قرار بود با افزایش عرضه، ورود خودروهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از تداوم رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.

بااین‌حال، آمارهای منتشرشده از بازار خودرو و گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد واردات در سال ۱۴۰۴، پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق این اهداف مطرح می‌کند. از یک سو، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به چند میلیارد تومان رسیده و محصولات مونتاژی و وارداتی نیز با فاصله قابل‌توجهی میان نرخ نمایندگی و بازار معامله می‌شوند؛ از سوی دیگر، آمار رسمی نشان می‌دهد فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی خودرو همچنان قابل‌توجه است.

مسئله اصلی، مخالفت با ورود خودروهای خارجی یا حضور خودروهای لوکس در بازار نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف اعلام‌شده سیاست واردات و نتیجه‌ای است که مصرف‌کننده در عمل تجربه می‌کند. هنگامی که واردات با هدف تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید مردم توجیه می‌شود، عملکرد آن نیز باید با معیارهایی مانند میزان عرضه واقعی، دسترسی به خودروهای متناسب با توان مالی خانوارها و اثرگذاری بر رقابت و قیمت‌ها سنجیده شود.

کارنامه واردات در سال ۱۴۰۴؛ فقط ۳۰ درصد ثبت‌سفارش‌ها به واردات رسید

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویر روشنی از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست ارائه می‌کند. بر اساس اعلام این نهاد، در اجرای بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است.

به این ترتیب، تعداد خودروهای واردشده معادل حدود ۲۹.۵ درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه رسیده استتعداد خودروهای واردشده معادل حدود ۲۹.۵ درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه رسیده است. همچنین میزان ارز تأمین‌شده حدود ۴۷ درصد از سقف ۲ میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده را تشکیل می‌دهد.

این ارقام به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کنند که چه میزان از فاصله ایجادشده ناشی از محدودیت‌های ارزی، فرایندهای اداری، مشکلات ترخیص یا سایر موانع اجرایی بوده است؛ بااین‌حال، نشان می‌دهند ثبت‌سفارش به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش میزان تحقق برنامه واردات نیست و ارزیابی عملکرد باید بر تعداد خودروهای واردشده و عرضه‌شده به بازار متمرکز باشد.

نکته دیگر در گزارش دیوان محاسبات، میانگین ۱۵ هزار یورویی ارزش ارزی خودروهای واردشده در سال ۱۴۰۴ است. این رقم می‌تواند تصویری از ارزش متوسط خودروهای وارداتی ارائه دهد، اما به‌تنهایی برای اثبات اقتصادی‌بودن خودروها یا دسترس‌پذیری آنها برای خانوارهای ایرانی کافی نیست؛ زیرا هزینه‌های واردات، حقوق ورودی، مالیات، هزینه‌های توزیع و شرایط بازار نیز در قیمت نهایی مصرف‌کننده اثرگذارند.

در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام دیوان محاسبات، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو از این مسیر، در سال ۱۴۰۴ هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. این آمار نشان می‌دهد دست‌کم در این بخش، ثبت درخواست‌ها به واردات نهایی منجر نشده است.

واردات برای تنظیم بازار؛ فاصله میان مجوز و عرضه

یکی از محورهای سیاست‌گذاری در حوزه خودرو، استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده برای افزایش عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان بوده است. ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را با رعایت ضوابط قانونی مجاز کرده و برای سن این خودروها نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سن خودرو هنگام ورود به گمرک باید کمتر از پنج سال باشد.

در شهریور ۱۴۰۵ نیز خبر آغاز ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده منتشر شد و فهرست اولیه ثبت‌سفارش شامل ۲۱ کد تعرفه برای خودروهای بنزینی، هیبریدی، دیزلی و برقی بود. بااین‌حال، فراهم‌شدن امکان قانونی واردات یا آغاز ثبت‌سفارش، به‌تنهایی به معنای ورود خودرو به کشور و عرضه آن به مصرف‌کننده نیست چه بسا که طی این سالها نیز آمار دقیقی از واردات کارکرده ها منتشر نشد و صرفا چند وقت یک بار بر ضرورت ورود این دست از خودروها تاکید شد.

در واقع، اگر هدف واردات شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها باشد، افزایش تعداد مدل‌های خارجی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه –همانطور که بارها در این ۵ سال وعده داده شده بود، باید عرضه خودروهایی که از نظر قیمت نهایی، هزینه نگهداری، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش جایگزین واقعی محصولات داخلی باشند، در اولویت قرار گیرد.

بازار داخلی؛ خودروهای اقتصادی هم از دسترس بسیاری از خانوارها دور شده‌اند

بررسی قیمت‌ها در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار خودروهای داخلی نیز با سطوح قیمتی بالایی مواجه است. برای نمونه، پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده یک میلیارد و ۵۵۵ تا یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۵ به حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و سهند S دنده‌ای مدل ۱۴۰۵ به حدود یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.

در میان محصولات گران‌تر داخلی، پژو ۲۰۷ بسته به تیپ و مشخصات، در محدوده ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار داشته است. دنا پلاس EF۷P مدل ۱۴۰۵ حدود ۳ میلیارد و ۱۰ تا ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V۴ حدود ۴ میلیارد و ۱۵۰ تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و شاهین پلاس اتوماتیک حدود ۴ میلیارد تومان قیمت داشته‌اند. قیمت ری‌را مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

این ارقام نشان می‌دهد حتی در بخش خودروهای تولید داخل نیز خرید بسیاری از محصولات به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود واردات با ایجاد گزینه‌های جایگزین و افزایش رقابت، از فشار قیمتی بر بازار بکاهد؛ هدفی که تحقق آن به حجم عرضه، ترکیب خودروهای وارداتی و میزان رقابت مستقیم آنها با محصولات داخلی وابسته است.

بازار نجومی خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی نیز اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت کارخانه و بازار مشاهده می‌شود. برای نمونه، قیمت بازار تیسان S۰۵ حدود ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و قیمت کارخانه آن ۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان گزارش شده است؛ اختلافی در حدود یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان.

لاماری اکو نیز در بازار حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، درحالی‌که نرخ کارخانه آن ۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت بازار لاماری نئو حدود ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بوده، در مقابل قیمت کارخانه ۴ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومانی آن.

در سایر محصولات، قیمت بیجینگ U۵ حدود ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان، تیگارد X۳۵ پلاس حدود ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان و فردا ۵۱۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت لاماری ایما نیز حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و لاماری هیبرید حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.