
ورود وزارت صمت به تخلفات بازار موبایل؛ بررسی IMEI و گارانتی گوشیها
وزارت صمت با اشاره به مغایرت در مشخصات فنی و شناسه گوشیهای تلفن همراه، خواستار بررسی زنجیره توزیع شد.
به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران، خواستار بررسی عملکرد واحدهای صنفی عرضهکننده تلفن همراه و رسیدگی به تخلفات احتمالی در زنجیره توزیع این کالا شد.
در این نامه که در اواخر مهرماه امسال صادر شده، به مشاهده مغایرتهایی در مراکز عرضه تلفن همراه اشاره شده است؛ مغایرتهایی که از جمله شامل مشخصات فنی، شناسههای IMEI، اطلاعات درجشده روی جعبه و وضعیت گارانتی برخی گوشیهای هوشمند میشود.

مدیرکل دفتر تخصصی وزارت صمت با اشاره به احتمال وجود موارد مشابه در سطح بازار، تأکید کرده است که موضوع با توجه به ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با متخلفان باید مورد بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس، از رئیس اتاق اصناف ایران درخواست شده است دستور لازم برای بررسی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف صادر و گزارش کامل اقدامات و نتایج بررسیها برای ارجاع به مراجع ذیصلاح به دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق ارسال شود.
تأکید وزارت صمت بر مسئولیت اصناف در احراز اصالت تلفن همراه
نکته قابل توجه در این مکاتبه، تأکید بر مسئولیت واحدهای صنفی در زمینه صحتسنجی کالا و عرضه کالای اصیل است. بر اساس این نامه، استعلام اصالت شناسه تلفن همراه از سامانه همتا، تطبیق شناسه IMEI با دستگاه خریداریشده، بررسی مشخصات فیزیکی کالا و اطمینان از معتبر بودن گارانتی و امکان استعلام آن از سامانه جامع گارانتی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این نامه تصریح شده است که مسئولیت رعایت این موارد بر عهده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب در واحدهای صنفی تحت نظارت اتاق اصناف قرار دارد.
این مکاتبه در شرایطی انجام شده که مغایرت میان مشخصات درجشده روی بستهبندی تلفن همراه، شناسه دستگاه و اطلاعات گارانتی میتواند زمینه عرضه کالای غیرمنطبق و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند؛ موضوعی که اکنون وزارت صمت بررسی آن را در سطح واحدهای صنفی و زنجیره توزیع تلفن همراه خواستار شده است.
ضرورت برخورد با تخلفات و ذکر استنادات قانونی
در مجموع، این نامه دو موضوع مهم را در بازار تلفن همراه برجسته میکند؛ نخست، ضرورت برخورد با مغایرتهای احتمالی در مشخصات فنی، شناسه و وضعیت گارانتی گوشیهای عرضهشده و دوم، مسئولیت واحدهای صنفی و اتاق اصناف در نظارت بر اصالت کالا و صیانت از حقوق مصرفکنندگان.



