کشورهای اروپایی کماکان دنبال واردات نفت از روسیه

اتحادیه اروپا در تلاش است تا کشورهایی که اقدام به واردات نفت از روسیه می‌کردند و اکنون واردات نفتشان قطع شده است را راضی نگه دارد.

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، روز شنبه پیشنهاد تجدید نظر شده‌ای را به دولت‌های ملی ارسال کرد تا از ارسال نفت از طریق خط لوله غول پیکر دروژبا، که منبع اصلی واردات نفت خام مجارستان است، خودداری کنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که کشورهای عضو به تدریج واردات نفت خام از طریق دریا را ظرف شش ماه و فرآورده‌های نفتی پالایش شده خود را ظرف هشت ماه لغو خواهند کرد.

این پیشنهاد زمان بیشتری را به مجارستان، که مخالف توافق بود، می‌دهد تا راه حلی فنی پیدا کند که نیازهای انرژی خود را برآورده کند. همچنین به نگرانی‌های دیگر کشورهای محصور در خشکی از جمله اسلواکی و جمهوری چک رسیدگی خواهد کرد.

بر اساس پیش نویس اصلاح شده، بلغارستان تا ژوئن یا دسامبر ۲۰۲۴ یک دوره گذار خواهد داشت و کرواسی می‌تواند برای واردات نفت گاز خلاء معافیت دریافت کند. این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرد صادرات مجدد نفت روسیه که از طریق خطوط لوله به سایر کشورهای عضو یا کشورهای ثالث عرضه می‌شود، محدود شود.

همچنین به نظر می‌رسد این کمیسیون دامنه مقرراتی را که بر خدمات مرتبط با حمل نفت به کشورهای ثالث تأثیر می‌گذارد، محدود کرده است.

این پروژه در حال حاضر ارائه کمک‌های فنی، خدمات کارگزاری، تأمین مالی یا کمک‌های مالی را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب ممنوع کرده است. پیشنهاد قبلی همچنین شامل «هر گونه خدمات دیگری» بود که به ارائه بیمه برای محموله‌ها اشاره داشت.

سفرای اتحادیه اروپا قرار است روز یکشنبه برای بحث در مورد بسته بازنگری شده دیدار کنند. برخی از کشورهای عضو به دنبال یک توافق قبل از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه برای بحث در مورد جنگ در اوکراین هستند.

بسته تحریمی نیازمند حمایت همه کشورهای عضو است. چندین کشور قبلاً با تمایز بین محموله‌های دریایی و خطوط لوله به دلیل نگرانی از ناعادلانه بودن چنین تقسیمی مخالفت کرده اند زیرا به طور نامتناسبی به عرضه آنها آسیب می‌رساند.

اتحادیه اروپا پیشتر پیشنهاد کرده بود تا اوایل سال آینده تمام واردات نفت روسیه را متوقف کند. مجارستان و اسلواکی می‌توانستند تا پایان سال ۲۰۲۴ مهلت داشته باشند تا از این قانون پیروی کنند، در حالی که به جمهوری چک تا ژوئن ۲۰۲۴ معافیت داده شد.

این کشورها به شدت به نفت روسیه وابسته هستند، اما بخش نسبتاً کمی از کل واردات اتحادیه اروپا از مسکو را تشکیل می‌دهند.