واردات ۷۰ هزار تراکتور تا پایان سال

تولید در چند سال اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده است که در نهایت منجر به عدم متناسب سازی بازار عرضه و تقاضا شد. تفاوت میزان عرضه و آمار تقاضا زمینه ایجاد بازار سیاه شد و کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو، تراکتور و… کالاهای سرمایه‌ای شدند. این امر زمینه فعالیت سوداگران را دامن زد.

تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد سرمایه‌های سرگردان را به این سو سوق داد و دلال‌ها به دنبال سودهای هنگفت یک شبه تراکتور خریداری و انبار کردند تا در فرصت مناسب با قیمت بالا به بازار عرضه کنند.

اگر نرخ تراکتور ۳۴۰ میلیون تومان باشد کشاورز ناچار است آن را در بازار آزاد به نرخ ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کند. انباشت تقاضا بازار سیاه را داغ کرده زیرا در دولت دوازدهم وارداتی انجام نشد. روح الله لطیفی از کارشناسان حوزه تجارت خارجی با اشاره به واردات تراکتور در دولت سیزدهم به مهر گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده برای تنظیم بازار تا پایان سال ۷۰ هزار تراکتور وارد کشور شود.

وی افزود: تأمین تراکتور در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بخش کشاورزی برای بهره وری مناسب بوده که با وجود تولید داخل، به دلیل فرسودگی تراکتورهای موجود و نیاز به نوسازی تأمین تراکتور یکی از مشکلات این بخش بوده است.

اهمیت تولید مواد کشاورزی و غذایی و طولانی شدن صف انتظار کشاورزان برای دریافت تراکتور سبب شده تا سیاست گذاران به سمت تأمین ماشین آلات از طریق واردات حرکت کنند.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی در واکنش به سخنان یکی از تولیدکنندگان تراکتور در کشور مبنی بر واقعی نبودن عدد واردات عنوان کرد: بر اساس آمار باید سخن گفت و با نگاهی به واردات تراکتور در ۷ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و نیز ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌توان گفت مجموعاً نزدیک به ۷۰ هزار تراکتور به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار وارد کشور شد.

توانمندسازی تولید ضرورت محور حمایت‌ها

کشاورزان امروز گلایه مند هستند که برای خرید تراکتور باید ۳ تا ۴ سال در نوبت بمانند. این موضوع نوسازی تراکتورهای مستهلک و قدیمی را هم به کما برده است. استفاده از تراکتورهای با عمر بیش از ۱۰ بهره وری را کاهش داده و هزینه مالی و زمانی بیشتر صرف کشت محصولات می‌شود. همچنین بنا به گفته کشاورزان محصولات کشاورزی داخلی متناسب با فعالیت‌های زمین‌های کشاورزی و باغی نبوده در حالی که تراکتورهای مربوط به زمین‌های کشاورزی و باغی باید متفاوت باشد. به طور قطع اندازه و امکانات این ابزار برای کشت در زمین‌های بزرگ و باغات تفاوت داشته و در صورت رعایت نشدن، استهلاک زودهنگام را برای تجهیزات کشاورزی دامن می‌زند. این امر در نهایت هزینه کرد کشاورزان را بالا برده و منجر به نارضایتی آنها نسبت به محصولات موجود در بازار می‌شود. بنابراین سیاستگذاری دولت برای حمایت از محصولات داخلی باید در راستای توانمندسازی آنها بوده تا بهره وری مورد انتظار محقق شود و شاهد توسعه تجهیزات کشاورزی داخلی بر اساس فناوری مورد نیاز باشیم.