پیشنهاد نفتی صندوق توسعه ملی برای کنترل قیمت ارز

مهدی غضنفری بر این نکته تاکید دارد که وقتی ذخایر در زیرزمین قرار دارند، ارزش افزوده‌ای در پی نخواهند داشت اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج کنیم و بفروشیم و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنیم، دستمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی صندوق می‌شود و بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابرخواهد شد.

در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی با رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی را می‌خوانید:

– صندوق توسعه ملی اخیرا برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز اعلام آمادگی کرده است. دلیل این اعلام امادگی چه بوده است؟

دولت‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از مجموع دارایی ۱۷۵ میلیارد دلاری که صندوق توسعه ملی در خلال ۱۲ سال گذشته دریافت کرده است را برداشت کرده‌اند حدود ۲۵ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار مذکور توسط زیرمجموعه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری برداشت شده است. با شرایطی که این روزها برای بازار فروش نفت وجود دارد، بعید است که دولت قادر باشد به زودی طلب خود و همچنین دولت‌های قبل را بازپرداخت کند، به همین دلیل لازم است که این طلب به شیوه‌های مختلف تهاتر شود.

– به غیر از سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز چه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شد؟

در ابتدا صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرد همه درآمدهای نفتی در اختیار این صندوق گذاشته شود تا صندوق سرمایه‌گذاری کرده و منابع حاصل از سودی که کسب کرده را در اختیار دولت قرار دهد که با این پیشنهاد در عمل موافقت نشد.

پیشنهاد دیگری که از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شد این بود که بنگاه‌هایی که قصد مولدسازی دارند، بخش از دارایی مازاد خود را به عنوان طلب صندوق به صندوق بدهند تا صندوق دارایی‌ها را مولد کرده و بعد به فروش برساند تا هم صندوق توسعه ملی موفق به کسب سود شود و هم بخشی از طلب دولت تسویه شود. اما از آنجایی که دولت به منابع حاصل از این طرح نیاز دارد، فعلا این پیشنهاد برای دولت مطلوب نیست.

– بنابراین سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی پیشنهاد سوم بود؟

بله. صندوق توسعه ملی آمادگی دارد مانند بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی دنیا  در حوزه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند و مجوز سرمایه گذاری البته به صورت کلی از هیات امنای صندوق اخذ شده است. بنابراین این پیشنهاد از سوی صندوق مطرح شد که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود روی برخی از میادین نفتی مخصوصا میادین مشترک با استفاده از منابعی که در اختیار دارد سرمایه‌گذاری کرده و نفت را استخراج کند. بخشی از منابع حاصل از این سرمایه‌گذاری متعلق به دولت است و صندوق توسعه ملی می‌تواند این سهم را در ازای طلب خود برداشت کند. بنابراین در این صورت لازم نیست دولت بخشی از بودجه خود را برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.

– این اتفاق چه مزایایی در پی دارد؟

این فرایند چند حسن دارد. نخست آنکه صندوق توسعه ملی می‌تواند به موازات شرکت ملی نفت ایران در میادین مختلف نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند تا برداشت از ذخایر زیرزمینی سرعت بگیرد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اتحادیه اروپا مصوب کرده است که بعد از سال ۲۰۳۵ تولید خودروهای با سوخت فسیلی متوقف خواهد شد، این موضوع نشان می‌دهد ذخایر زیرزمینی فقط تا دو دهه آینده بازار جهانی خوبی خواهند داشت و بعد از آن این سوخت‌ها شاید مانند امروز متقاضی نداشته باشند. بنابراین باید در تبدیل این ذخایر به ثروت ماندگار تعجیل کرد.

همچنین اگر صندوق توسعه ملی میادین نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، هم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌شود و هم اینکه صندوق می‌تواند مازاد تولید و برداشت خود از میادین نفتی را در اختیار دولت بگذارد. باید به این نکته توجه داشت که وقتی این ذخایر در زیرزمین قرار دارند، ارزش افزوده‌ای در پی نخواهند داشت اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج و به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنیم، دستمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی صندوق می‌شود و بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابر خواهد شد.

من با این نظر موافق هستم که سهم اندکی از منابع زیرزمینی باید هر سال در بودجه مورد استفاده قرار گیرد اما سهم بزرگ‌تری باید برای نسل‌های آتی وارد صندوق توسعه ملی شود. بنابراین بین اینکه منابع نفتی وارد بودجه شود یا صندوق توسعه ملی، تفاوت وجود دارد. وقتی این منابع وارد صندوق می‌شوند، صندوق می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده روی این منابع، از یک صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری به یک صندوق ۱۰۰۰ میلیارد دلاری برسد و این یک پشتوانه بزرگ برای اداره کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را تبدیل به سرمایه‌گذاری و در صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم، از سود این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان بودجه کشور را هم تامین کرد.

– پیشنهاد صندوق به چه کسی ارائه شده و چه واکنشی در پی داشته است؟

صندوق توسعه ملی در ابتدا پیشنهاد خود را به رییس جمهور ارائه کرد که مورد استقبال رییس جمهور قرار گرفت و پیشنهاد را نزد مقام معظم رهبری بردند. به نقل از رییس جمهور،  مقام معظم رهبری با این پیشنهاد مخالفتی ندارند اما نظرشان این است که از طریق مجلس در برنامه هفتم اعمال شود. بنابراین پیشنهاد صندوق نزد مقامات عالی رتبه نظام مورد پشتیبانی قرار گرفته است؛ اما برای اینکه به قانون تبدیل شود نمایندگان مجلس باید بر روی این موضوع کار کنند. باید به این نکته توجه کرد که اگر در برنامه هفتم همان دیدگاهی وجود داشته باشد که در شش برنامه قبلی وجود داشت، همان نتایج قبلی نیز حاصل می‌شود. بنابراین باید در برنامه هفتم یک نگاه متفاوت داشته باشیم تا نرخ رشد هشت درصد محقق شود. یکی از الزامات تحقق نرخ رشد هشت درصدی نیز سرمایه‌گذاری است، درواقع برای اینکه ایران یک ایران تازه شود باید حجم سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

بدون ورود سرمایه‌های جدید به کشور امکان رشد هشت درصدی، امکان کنترل قیمت ارز، امکان حل مشکلات معیشتی و… میسر نمی‌شود. قیمت ارز فقط تابع تصمیمات بانک مرکزی و شرایط تحریمی نیست. ارز یک مقوله‌ای است که می‌توان از ان به عنوان دوچرخه اقتصادی یاد کرد. یعنی هم اقتصاد خرد باید بتواند خوب حرکت کند هم کلان تا بتوان قیمت ارز را کنترل کرد.

اگر این فرصت در اختیار صندوق قرار داده شود تا به حوزه سرمایه‌گذاری نفت و گاز وارد شود، می‌تواند ارز بیشتری وارد کشور کند و سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد. پیام مستقیم من به مقامات حکمرانی در کشور از جمله قوه مجریه و قوه مققنه این است که اگر قصد دارند یک کار بزرگ در حوزه توسعه کشور انجام دهند از این فرصتی که صندوق میتواند ایجاد کند، استفاده کنند.

– با توجه به اینکه به دلیل تحریم صادرات نفت با چالش‌هایی مواجه است، صندوق توسعه ملی، نفتی که از میادین استخراج می‌کند را به چه نحوی صادر خواهد کرد؟

صندوق توسعه ملی لازم نیست در خط مقدم انتقال نفت و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت نفت کاری انجام دهد. زیرا در حال حاضر گروه‌های مختلفی در کشور شکل گرفته است که امکان فروش دارند. مجوزهایی هم در جاهای مختلف برای فروش نفت داده شده است. باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بتوانیم با کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم موضوع فروش محصول و بازگشت ارز سهل خواهد شد. چراکه صندوق با پشتوانه مالی عظیمی که دارد می‌تواند یک شریک قابل اعتماد برای شرکای خارجی باشد. اگر بگوییم صندوق نمی‌تواند نفت بفروشد پس اجازه دسترسی به آن ندهیم یک خودتحریمی است. مجلس به صندوق توسعه ملی این اجازه را بدهد اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم از ما گله و شکایت کنند. اگر در کنار شرکت ملی نفت یک نهاد دیگری باشد حساب و کتاب‌ها شفاف خواهد شد.
– با توجه به اینکه طبق قانون باید هر سال ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود، تا کنون چند درصد از این موضوع تحقق یافته است؟

اگر منابعی که دولت‌ها از صندوق‌ها برداشتند را در محاسبه مد نظر قرار دهیم، ۴۰ درصد سهم صندوق هیچگاه عملیاتی نشده است. به طور متوسط طی ۱۲ سال گذشته سهم صندوق از درامدهای نفتی کم‌تر از ۱۰ درصد بوده است.

– صندوق توسعه ملی تصمیم دارد برای توسعه منابع خود در کدام حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند؟

بعد از اینکه مجوزهای لازم از هیات امنای صندوق توسعه ملی برای شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری گرفته شد این صندوق در حوزه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرد. یکی از این حوزه‌ها بازار سرمایه و صندوق‌های با درآمد ثابت بود که هر دو رشد خوبی داشت. همچنین صندوق توسعه ملی در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان ۱۵ درصد سهم دارد. پروژه‌هایی نیز از طرف بخش خصوصی و بانک‌ها به صندوق ارجاع شده بود که درخواست تسهیلات داشتند و صندوق  به آنها پیشنهاد مشارکت داد. درواقع صندوق توسعه ملی هیچ پروژه‌ای تعریف نکرد بلکه به مالکین پروژه‌هایی که ارزش آن بالای ۱۰۰ میلیون دلار باشد به طور واضح پیشنهاد مشارکت داد. امیداریم به زودی ۳۳ درصد از یک بانک را هم خریداری کنیم و سهام‌دار یک شرکت E&P هم شویم.
– نحوه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به چه صورت است؟

صندوق توسعه ملی به دو طریق در بازار سرمایه حضور دارد. نخست تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که تا کنون حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است. دوم آنکه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام خریده‌اند.

– صندوق توسعه ملی در حوزه صندوق مشترک بین‌المللی چه اقداماتی انجام داده است؟

در این مورد با مپنا وارد گفت‌وگو شده‌ایم. این شرکت در ونزوئلا پروژه‌هایی را پیشنهاد داده است که طبق توافق‌نامه‌ای قرار شد این پروژه‌های نفتی و نیروگاهی را مشترک پیش ببریم.