۴۰ روز فرصت تا پایان دستور مهم رئیس جمهور / چرا بانک ها در دادن وام ازدواج تعلل می کنند؟
خراسان نوشت: وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر، مسئله ازدواج را به نوعی با ضرورت دریافت وام قرض‌الحسنه گره زده است.
به این معنی که در بخش وسیعی از جامعه، وقتی فردی ازدواج می‌کند، پیش از هر اقدامی، ثبت‌نام برای وام ازدواج را در اولویت قرار می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد، تسهیلات نقش پررنگی در تشکیل خانواده جوان ایرانی دارد.با وجود این، روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج و انباشت تقاضا، مبلغ کم و تضامین غیرضروری سه مشکل بزرگ متقاضیان وام ازدواج طی سال‌های گذشته بود و سال ۱۳۹۶، برای حل یکی از این مشکلات (انباشت تقاضا و صف طولانی) طرح ضربتی تسهیلات ازدواج به عنوان آخرین اقدامات دولت وقت، اجرا شد؛ که طی آن، ۱۱ بانک با انعقاد تفاهمی با بانک مرکزی، طرح اعطای فوری وام ازدواج را در دو ماه اجرایی کردند.
قانون جوانی جمعیت که آمد…
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طی دو سال اخیر به موجب ماده ۶۸ این قانون، مبلغ وام ازدواج همواره افزایش یافته است. در این بخش آمده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را پرداخت کند».
۳۹۱ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج
با توجه به آخرین داده اعلامی از سوی بانک مرکزی، حدود ۳۹۱ هزار نفر متقاضی تا پایان خردادماه در صف دریافت تسهیلات ازدواج بوده‌اند. اگر به طور میانگین مبلغ اعطایی وام ازدواج، ۲۱۵ میلیون تومان درنظر گرفته شود، برای پرداخت فوری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه متقاضیان حداکثر به رقمی کمتر از ۸۴ هزار میلیارد تومان نیاز است. بنابر ماده ۶۸ قانون جوانی جمعیت، تسهیلات ازدواج باید از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی پرداخت شود. حال باید بررسی کرد که رقم این منابع در بانک‌ها اکنون چه میزان است؟این اعتبار براساس میانگین پنج‌ساله منابع حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه مندرج در گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۲، هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این میزان حدود ۸ درصد منابع حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را شامل می‌شود. حال این که چرا این وام‌ها با تعلل و تاخیر پرداخت می‌شود، بخشی از آن را باید در کمبود ذخایر مازاد بانک‌ها جست‌وجو کرد.
دستور مهم رئیس جمهور
در عین حال ۱۴ تیر دولت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورهای پنج‌گانه رئیس جمهور درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را ابلاغ کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان امسال است؛ این یعنی تا تحقق این امر، فقط ۴۰ روز فرصت برای بانک‌ها باقی مانده است. همچنین در بند ۳ این ابلاغیه رئیس جمهور ازبانک مرکزی خواسته تا شعب بانک‌ها فراتر از دستورالعمل‌ها در اخذ تضامین، سخت‌گیری نکنند.
سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع
بررسی روند شش‌ساله گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، نشان‌دهنده سهم کمتر از ۱۰ درصدی تسهیلات ازدواج از کل منابع موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است.از آن‌جا که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها از ابتدای سال ۹۸ بوده، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و درمجموع ۳۶۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان و در کل ۴۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ بنابراین، در حداقلی‌ترین شرایط بعد دریافت وام ازدواج، امکان تامین ملزومات ابتدایی زندگی فراهم می‌شود.با وجود این، شایسته است دولت یک‌بار برای همیشه همچون سال ۱۳۹۶، صف طولانی وام ازدواج را برچیند و فرایند پرداخت این تسهیلات قرض‌الحسنه را فوری و کوتاه اجرا کند. با این همه اما به نظر می رسد، بانک ها چندان هم بی پول نیستند، ۱۷ مرداد «اقتصاد۱۰۰» در گزارشی نوشت: بانک‌های کشور در مجموع بیش از ۱۶۴ هزارمیلیارد تومان وام به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند که این رقم بیش از میزان تسهیلاتی است که از سال گذشته تا خرداد امسال بابت ازدواج پرداخت شده است.
حساب دیداری ریالی بانک ها نزد بانک مرکزی خالی است
ما موضوع و ماجرای تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را با دکتر عباس دادجوی توکلی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بانکی در میان می‌گذاریم و از او می‌پرسیم چرا بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها تعلل می‌کنند؟او این طور پاسخ می‌دهد: دلیل مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات این است که حساب دیداری ریالی آن‌ها نزد بانک مرکزی خالی است.ببینید اگر یک بانک بخواهد وام پرداخت کند، مهم نیست چقدر منابع سپرده دارد، بلکه مهم این است که حجم سپرده‌های دیداری ریالی(ذخایر مازاد) بانک، نزد بانک مرکزی چقدر است. هم‌اکنون ذخایر مازاد بانک‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی پول در بازار بین بانکی با کمبود مواجه است.حال قانون‌گذاری که این قانون را می‌نویسد و تسهیلات تکلیفی برای بانک تعیین می‌کند، حتما باید دولت را مکلف کند که از محل خط اعتباری خود، حساب دیداری ریالی بانک‌ها را شارژ کند. اما باید پذیرفت که چون این ارقام سنگین است، کار را برای بانک مرکزی مشکل می‌کند. مشکل دیگری هم وجود دارد که اگر بانک مرکزی حساب دیداری ریالی بانک‌ها را شارژ کند، چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها، اختصاص منابع را به سمت پرداخت وام ازدواج ببرند؟اگر منابع این گونه تسهیلات تکلیفی تامین نشود، بانک‌ها بازی نرخ سود را بدتر می‌کنند و اگرچه جذب پول برای یک بانک می‌شود، اما معنای آن این است که از یک بانک دیگر خارج شده است. برخی بانک‌ها هم که شرایط ذخایر مازادشان خوب است، گاهی اوقات از تسهیلات تکلیفی سر باز می‌زنند و به سمت وام‌دهی به سایر بانک‌ها با سودهای بالا می‌روند، به جای این که زیر بار وام‌های تکلیفی با سود ۴ درصد بروند.او یکی از راهکارهای مهم این مسئله را تزریق بخشی از ارزهای آزادشده به شبکه ذخایر بین‌بانکی می‌داند.
