دلایل نوسان قیمت سیمان چیست؟
در پی محدودیتهای اعمالی در مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی و کاهش تولید، معاون دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه این وزارتخانه تمام تلاش خود را در راستای تامین برق مورد نیاز صنعت سیمان و فولاد انجام میدهد، قطعی برق و کاهش تولید سیمان را یکی از دلایل نوسانات قیمت سیمان در روزهای اخیر دانست.
محدودیتهای اعمالی در مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی را دچار چالش کرده و به سبب اینکه میزان تولید کاهش یافته است، قیمتها علیالخصوص قیمت سیمان در روزهای اخیر نوسان زیادی داشته است.
این در حالی است که علیرغم اینکه قرار بود از چهارشنبه هفته گذشته (۳۰ تیرماه) لغایت روز گذشته (سوم مردادماه) صنایع سیمان۲۴ ساعته بدون محدودیت و صنایع فولادی ۲۴ ساعته با ۵۰ درصد دیماند مصرفی به فعالیت بپردازند اما نظر شرکت توانیر عوض شد و طبق ابلاغیه محدودیت تامین برق واحدهای سیمان و فولاد کشور، صنایع فولادی که مجاز به فعالیت ۲۴ ساعته با ۵۰ درصد دیماند مصرفی بودند، از روز پنجشنبه (۳۱ تیرماه) امکان فعالیت آنها مجدد محدودتر شد اما همچنان صنایع سیمانی، نامحدود مجاز به فعالیت بودند.
در این راستا، فرهاد رحمانی-معاون دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت،معدن و تجارت- در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ واحد سیمانی فعال در کشور با ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن وجود دارد، اظهار کرد: برنامه تولید ۱۴۰۰ برای این واحدها بالغ بر ۷۲ میلیون تن در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز و وجود شرایط تولید قابل ارتقا تا میزان ۷۵ میلیون تن نیز خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر اینکه تمام تولید سیمان کشور وارد بازار (بازار صادرات و بازار داخلی) میشود میزان صادرات در سه ماهه نخست سال جاری را حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان نیاز بازار داخل در ابتدای سال گذشته حدود ۵۵ میلیون تن بوده است که در انتهای سال گذشته با افزایش پنج درصدی به ۵۸ میلیون تن رسید. برای سال جاری نیز تولید ۶۰ میلیون تنی پیشبینی شده که با برنامهریزی تولید ۷۲ میلیون تنی سیمان، ۱۲ میلیون تن سیمان برای صادرات خواهیم داشت.
این مقام مسئول وزارت صمت یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سیمان طی روزهای اخیر را قطعی برق دانسته و گفت: زمستان سال گذشته (۲۳ دی ماه تا ۱۸ بهمن ماه)، قطعی برق باعث شد پنج میلیون تن سیمان تولید نشود؛ فلذا این اتفاق سبب ایجاد بازاری سیاه در آن مقطع شد که با بهبود شرایط و افزایش تولید، نیاز بازار پوشش و مشکلات برطرف شد. در حال حاضر دوباره این اتفاق افتاده است و در دو هفته گذشته واحدهای سیمانی با ۱۰ درصد دیماند فعالیت کردند که در چند روز گذشته به ۵۰ درصد دیماند افزایش پیدا کرد اما مجددا از روز شنبه (دوم مردادماه) فعالیت این واحدها با ۱۰ درصد دیماند مجاز است.
رحمانی ضمن تاکید بر نقش و اهمیت تامین برق و انرژی در صنعت سیمان، از تولید سیمان در واحدهای تولیدی با کمک ذخیره ۹ میلیون تنی کلینکر این واحدها خبر داد که طی دوهفته اخیر به هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده است. علیرغم افزایش ۲۹ درصدی تولید سیمان در خرداد ماه، چنانچه قطعی برق برای واحدهای تولیدی سیمان ادامهدار باشد، موجودی هشت میلیون تنی کلینکر، حداقل تا یک ماه و نیم میتواند تولید سیمان را پوشش دهد.
معاون دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، بر تلاش وزارت صمت برای تامین برق واحدهای تولید سیمان و فولاد تاکید کرد و گفت: بر اساس سیاستهای اتخاذ شده مبنی بر حفظ برق خانگی و کاهش برق صنعت، برق صنعت سیمان و فولاد نیز کاهش پیدا کرد.
وی ضمن اعلام برگزاری جلسات متعدد با وزارت نیرو در راستای ایجاد هماهنگی برای رفع مشکل تامین برق واحدهای تولید سیمان، گفت: وزارت صمت پیشنهاد ۷۰ درصد دیماند به صورت پایدار را ارائه داده است تا تولید تداوم داشته باشد و تقاضای بازار پاسخ داده شود اما هنوز به تفاهم نهایی در این خصوص نرسیدهایم و جلسات برای اخذ تصمیم نهایی همچنان ادامه خواهد داشت.
ضرورت مشخص شدن سازوکار عرضه سیمان دربورس
این مقام صنعتی از مخالفت وزارت صمت در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا به دلیل مشخص نبودن ساز و کارهای آن خبر داد و تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت سیمان، عرضه آن در بورس کالاست؛ در حال حاضر موجودی، خریدار و چگونگی خرید روشن و شفاف نیست و علاوه بر آن گرفتن کد بورسی زمانبر است و تا کنون هیچ جلسهای برای مشخص کردن ساز و کارهای آن برگزار نشده است.
رحمانی با استناد به برگزاری سال مالی شرکتهای سیمانی موجود در بورس و سود بالای این صنعت، کشف قیمت سیمان در بورس را غیرلازم دانست و اصلاح آن را خواستار شد.
وی ضمن اشاره به اینکه هزینه تمام شده تولید سیمان بین ۱۹۰ تا ۲۳۰ هزار تومان برآورد شده است و در حال حاضر سیمان فله به قیمت ۳۰۸ هزار تومان و سیمان پاکتی ۴۲۰ هزار تومان عرضه می شود؛ اظهار کرد: از دو سال پیش با خروج سیمان از سبد حمایتی، این صنعت موظف به رعایت قیمتگذاری تحت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده میشود و صنعت سیمان برای رعایت این ضوابط و اینکه مشمول تعزیرات نشود، قیمت را تعیین میکند.