بخش تعاون و چالشی به نام عدم تخصیص بودجه

به گزارش ایسنا، بهمن عبدالهی با اشاره به ویژگی‌های بخش تعاون اظهار کرد: تعاون تنها بخشی است که می‌تواند عدالت اجتماعی را همزمان با بهره‌وری اقتصاد در کشور محقق کند و بر همین اساس بهترین مدل اقتصادی به شمار می‌رود زیرا سرمایه‌های خرد مردم از طریق تعاونی‌ها تجمیع و به کار گرفته می‌شود و در قالب تعاونی‌های تولیدی و توزیعی و صادراتی به شکل سرمایه‌های کلان مولد ظهور و بروز می یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد کشور دولتی، ۱۸ درصد خصوصی و ۷ درصد مابقی در اختیار بخش تعاون است. سهم ۷ درصدی تعاون از منظر کلان اقتصادی عملکرد خوبی است هرچند که باید روز به روز این سهم در اقتصاد بیشتر شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، بر لزوم افزایش سهم بخش تعاون تاکید کرد و گفت: تعاونی‌ها در فرایند رشد و اعتلای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تاثیر بسزایی دارند و در قانون اساسی کشور نیز به طور گسترده به این امر پرداخته شده است.

عبدالهی افزود: در قانون اساسی به طور مشخص تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی کشور معرفی شده است و در حال حاضر بخش تعاون در اشتغالزایی، کارآفرینی، تولید و صادرات، ارزآوری و رشد اقتصادی سهم پررنگی دارد.

وی در ادامه به مشکلات و چالش‌های بخش تعاون اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش تعاون از نظر ردیف اعتباری و بودجه با مشکل مواجه است و عدم تخصیص بودجه همواره یکی از چالش‌های بوده که تعاونی‌ها با آن روبه رو بوده‌اند. علاوه بر این عدم اجرای قوانین مربوط به تعاون و اجرا نشدن سند توسعه بخش تعاون نیز بخش از دیگر مشکلات بخش تعاون به شمار می‌رود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران گفت: اگر ماموریت‌های ۸۳ گانه‌ای که سند توسعه بخش تعاون به سازمان‌ها و دستگاه‌ها تکلیف کرده بود به نحو درستی انجام می شد امروز تحول و رشد بالای بخش تعاون را شاهد بودیم.

به گفته عبدالهی بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور، مشارکت و ترویج فرهنگ کار جمعی و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و اشتغال موثر است و توسعه دانش‌بنیان ها و استارت‌آپها در حوزه تعاون می‌تواند ساختار بخش تعاون را متحول کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های بخش مردمی تعاون در تمام گرایش‌ها از قبیل خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن، تولید و صادرات و حمل و نقل به شکل شایسته‌ای بهره‌برداری کرد.