کمیتههای مشاغل زیانآور ۱۱ماه است رأیی صادر نکردهاند/ بازنگری قانون بدون مشارکت کارگران
یک کارشناس حوزه روابط کار با انتقاد از توقف ۱۱ ماهه خدمات بازنشستگی و مشاغل سخت و زیانآور در سازمان تامین اجتماعی، گفت: این اقدام درست نیست و به اعتماد عمومی کارگران نسبت به تامین اجتماعی و دولت آسیب میزند. باید حتما اصلاحات را به صورت شفاف و قانونی، از مجاری منطقی و با حضور و مشارکت ذینفعان انجام دهیم.
حمید حاجاسماعیلی، در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت مشاغل سخت و زیانآور و حذف عوامل ارگونومیکی از مصادیق مربوط به این مشاغل، اظهار کرد: ما از گذشته درباره مشاغل سخت و زیانآور، حتی با رویکرد کارشناسی و حتی حمایتی از کارگران، انتقاد داشتیم؛ چرا که مشاغل سخت و زیانآور بیمحابا زیاد شده بود و هر شغلی را سخت و زیانآور تلقی میکردند. در عین حال، کمیتههای رسیدگی به صورت فنی به این مسئله ورود نمیکردند. هر کسی در دولت و در حوزههای سیاسی، بنا به سلیقهاش و حمایتهای خاصی که بخش زیادی از آنها بیشتر عوامگرایانه بود، برخی از مشاغل یا بخشی از کارگران را در حوزه مشاغل سخت و زیانآور تعریف میکرد. این مسئله باعث یک بههمریختگی ساختاری در حوزه روابط کار شد و آسیبهای آن را از طریق سازمان تامین اجتماعی شاهد بودیم.
کمیتههای سخت و زیانآور ۱۱ ماه است که هیچ رأیی صادر نکردهاند و هیچکس پاسخگوی کارگران نیست. این واقعاً خلاف قانون است. قرار نیست اگر مشکلاتی شکل گرفت قانون را معطل کنیم. قرار نیست اگر انتقاداتی به حوزه مشاغل سخت و زیانآور وارد است، تمام خدمات را متوقف کنیم.او با بیان اینکه طی دو سه دهه اخیر، روند «بازنشستگی پیش از موعد» تقریبا آنقدر پررنگ و زیاد شده که عمده بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی را شامل میشد و این موضوع آسیبهای مالی و اعتباری زیادی به سازمان تامین اجتماعی وارد کرد و در عین حال مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورد، توضیح داد: در این حوزه اعتقادمان این بود که کارگاهها باید اجبارا استانداردها را رعایت کنند، چون اگر رعایت استانداردها، ایمنی و بهداشت در کارگاهها بر اساس ضوابط قانونی و بر اساس نظارتها شکل بگیرد، خیلی از مشاغل از حوزه مشاغل سخت و زیانآور خارج میشوند. در واقع باید سختگیریهای لازم در بدو تاسیس و راهاندازی کارگاهها، از طرف دستگاههای نظارتی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول مستقیم نظارت در این حوزهها برای صدور پروانه است، صورت بگیرد. وزارت صنعت و معدن و وزارت بهداشت نیز در این زمینه مسئولیت داشتند. این دستگاهها باید به وظایف خود رسیدگی میکردند تا استانداردها به صورت جدی رعایت شود.
حاجاسماعیلی افزود: دومین موضوعی که به آن اشاره کردیم این است که وقتی قانون وجود دارد، کسی نمیتواند قانون را سلیقهای اجرا کند. طی یکی دو سال اخیر که سازمان تامیناجتماعی دچار مشکلات مالی شده و اکنون دیگر به شرایط حاد رسیده، میبینیم که تمام خدمات بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور متوقف شده است.
او با اشاره به متوقف شدن اجرای قانون و انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده کارگران، تصریح کرد: اکنون کمیتههای سخت و زیانآور ۱۱ ماه است که هیچ رأیی صادر نکردهاند و هیچکس پاسخگوی کارگران نیست. این واقعاً خلاف قانون است. قرار نیست اگر مشکلاتی شکل گرفت قانون را معطل کنیم. قرار نیست اگر انتقاداتی به حوزه مشاغل سخت و زیانآور وارد است، تمام خدمات را متوقف کنیم. اکنون خیلی از کارگران در کارگاههایی هستند که مشاغل آنها سخت و زیانآور بوده و این کارگران امید داشتند که بتوانند از خدمات سنوات ارفاقی، بازنشستگی پیش از موعد و حمایتهای قانونی برخوردار باشند، اما ۱۱ ماه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی این خدمات را به طور کامل متوقف کردهاند. این انتقاد واقعاً بارها مطرح شده و این یک اشکال است.
این کارشناس حوزه روابط کار با انتقاد از عدم شفاف بودن روند تغییرات احتمالی در قانون کار، اظهار کرد: در عین حال، در قوانین بازنگری کردهاند، بدون اینکه بتوانند مشارکت بیمهشدگان، کارگران و کارفرمایان را در این حوزه بپذیرند. یعنی بدون مداخله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، اکنون در خود حوزه دولت، قانون مشاغل سخت و زیانآور در حال بازنگری است. ما هیچ اطلاعی نداریم که این بازنگری تا چه اندازه پیش رفته و فقط میدانیم که دولت این کار را انجام داده و خدمات مربوط به آن را متوقف کردهاند. قانون قبلی اجرا نمیشود و این باعث آسیب به کارگران میشود. این موضوع به اعتماد عمومی بیمهشدگان نسبت به سازمان تامین اجتماعی آسیب میزند.در قوانین بازنگری کردهاند، بدون اینکه بتوانند مشارکت بیمهشدگان، کارگران و کارفرمایان را در این حوزه بپذیرند. یعنی بدون مداخله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، اکنون در خود حوزه دولت، قانون مشاغل سخت و زیانآور در حال بازنگری است.
او گفت: درست است که سازمان مشکل دارد، اما این مشکلات باید به صورت تدریجی حل میشد. باید قوانین در یک روند منطقی اصلاح و در عین حال، هیچوقت نباید اجرای قانون را معطل کنیم و خدمات را به صفر برسانیم. اکنون متاسفانه همه این خدمات متوقف شدهاند که درست نیست. تقریباً اکثر قوانین حوزه روابط کار و قوانین مرتبط با بیمههای تامین اجتماعی در دست اصلاح هستند. خود سازمان تامیناجتماعی، موضوعاتی مانند بازنشستگی، تعیین حقوق، سن، سابقه، مشاغل سخت و زیانآور و خدمات ارفاقی را دچار دگرگونی کرده، اما این کار به صورت غیرشفاف انجام میشود.
حاجاسماعیلی تاکید کرد: باید حتما اصلاحات را به صورت شفاف و قانونی، از مجاری منطقی و با حضور و مشارکت ذینفعان انجام دهیم. بعد از آن نیز حتما باید مسائل دیگر را مدنظر داشته باشیم. یعنی علاوه بر اصلاحاتی که باید انجام شود، باید روندهای دیگر را نیز در کنار آن مدنظر قرار دهیم تا شرایط به صورت کاملا شفاف، قانونی و در راستای منافع ملی شکل گیرد.
این کارشناس روابط حوزه کار درباره پیشنهاد وزیر کار مبنی بر حلوفصل اغلب شکایتهای کارگری و کارفرمایی در شوراهای صنفی و جلوگیری از ورود آنها به شورای حل اختلاف نیز گفت: ما از گذشته شوراهای سازش را در خود کارگاهها داشتیم؛ برای اینکه کارگران وارد پروسههای قضایی نشوند، هزینهها کاهش پیدا کند و چالشها افزایش پیدا نکند. شوراهای سازش در کارگاهها شکل میگرفتند. قانون هم به این مسئله اشاره کرده و در گذشته نیز این کارها را تجربه کرده و انجام دادهایم. این شوراها مدتی هم در ادارات تعاون شکل گرفت تا قبل از اینکه اختلافات وارد پروسه حقوقی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف شود، مسائل حلوفصل و روابط کار دچار چالش جدی نشود.
او در پایان گفت: اکنون هم اعتقاد داریم که این روند میتواند کمک کند، اما متأسفانه برای این کارها به صورت مقطعی تصمیم میگیریم و یک روند سازمانی و ساختاری برای این کار تهیه نکردهایم. اگر این کار شکل گیرد و دولت از آن حمایت کند و تشکلهای کارگری یا نمایندگیهای کارگری در همه کارگاهها وجود داشته باشند، امکان اینکه شوراهای سازش را در خود کارگاهها تشکیل دهیم، کمککننده خواهد بود.
