حذف ۴۰ درصد جمعه‌کاری کارگران قانونی نیست/ مذاکرات ترمیم مزد، شهریور آغاز شود

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح شده درخصوص جایگزینی روز تعطیلی کارگران با روز قطعی برق و عدم تخصیص ۴۰درصد فوق‌العاده در روزهای تعطیل به دستمزد کارگران، اظهار کرد: تا زمانی که قانون تغییر نکند، تعطیلات در کشور بر اساس ایام هفته، در اختیار مجلس است و نمی‌توان با توافق، تغییر خاصی در آن ایجاد کرد، چراکه آنچه در رابطه با مسئله تعطیلات، ساعات کار و مزایایی که به آن تعلق می‌گیرد مطرح می‌شود، مربوط به قانون است.  اگر تعطیلات بر اساس مصوبات و تصمیمات مجلس جابه‌جا شود، به همین نسبت ساعات کار و مزایایی که در رابطه با روزهای تعطیل به کارگران تعلق می‌گیرد نیز می‌تواند به روزهای خاص جابه‌جا شود. آنچه اکنون در قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده، این است که روزهای تعطیل، چه جمعه باشد و چه روزهای دیگر، اگر کارگر در این روزها کار کند، به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد اضافه مزد به او تعلق می‌گیرد و این قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

این کارشناس حوزه روابط کار با تاکید بر الزام اجرای قانون، افزود: کسی نمی‌تواند قانون را اجرا نکند. تا زمانی که قانون تغییر نکرده، لازم‌الاجرا است و همه کارگاه‌ها و کارفرمایان موظف هستند حقوق کارگر را مطابق قانون و بر اساس روزهای تعطیل پرداخت کنند. بنابراین، اگر قرار بر این باشد که توافقی انجام شود، این توافق‌ها باید بر اساس شرایط قانونی شکل بگیرد.

اگر احیانا قرار باشد توافقاتی صورت بگیرد که تعطیلی یا قطعی برق در روزهای خاص انجام شود، به نظر من هم تشکل‌های کارگری، هم تشکل‌های کارفرمایی و هم دولت باید بتوانند با یکدیگر تفاهم‌نامه امضا کنند.

حاج اسماعیلی گفت: یکی از موارد این است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، متناسب با شرایطی که در کشور اتفاق افتاده و با حضور دولت، بتوانند برای مقاطع خاص، تصمیماتی متفاوت از قانون و به صورت موقت اتخاذ کنند. به هر حال آنچه اکنون وجود دارد قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و برای روزهای تعطیل نیز مزایایی در نظر گرفته شده که همه کارفرمایان و کارگاه‌ها موظف به پرداخت آن به کارگران هستند.

او درباره اینکه آیا با توجه به قطعی برق می‌توان این موضوع را به صورت توافقی میان کارگر و کارفرما مدیریت کرد، توضیح داد: اخیرا رئیس‌ جمهور اعلام کرد ما حاضریم برق بخش‌های دولتی را قطع کنیم، اما از صنایع عمدتا حمایت شود. حقیقتا این اتفاق هم افتاده و به همین دلیل می‌بینید که در روزهای اخیر، برق خانه‌ها و بخش‌های مسکونی تقریبا هفته‌ای دو بار و حتی بیشتر قطع می‌شود تا صنایع بتوانند در کشور فعالیت کنند.

این کارشناس حوزه روابط کار تصریح کرد: با توجه به نیاز کشور و شرایط خاصی که به لحاظ اقتصادی وجود دارد، باید برای صنایع این موضوع را تنظیم کنند تا روزهای قطع برق روزهای خاصی باشد که خط تولید آنها در آن روزها نیاز به فعالیت ندارد و در روزهای دیگر برق داشته باشند تا به صورت پیوسته کسب‌وکارشان ادامه پیدا کند. بهتر است قطع برق برای کارگاه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند در روزهای تعطیل باشد تا هم کارفرماها مجبور نباشند دستمزدهای بیشتری پرداخت کنند و هم کارگران در روزهای تعطیل، مطابق آنچه در تقویم کشور آمده در منزل باشند، استراحت کنند و به سایر کارهای زندگی خود بپردازند.

حاج‌اسماعیلی گفت: اگر احیانا قرار باشد توافقاتی صورت بگیرد که تعطیلی یا قطعی برق در روزهای خاص انجام شود، به نظر من هم تشکل‌های کارگری، هم تشکل‌های کارفرمایی و هم دولت باید بتوانند با یکدیگر تفاهم‌نامه امضا کنند. اینکه یک کارگاه به صورت خودسرانه بخواهد حقوق کارگران را تحت تأثیر قرار دهد یا قانون را معطل بگذارد، زیبنده نیست و حتما می‌تواند چالش‌های زیادی را در کشور ایجاد کند.

او درباره زمان برگزاری جلسات بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال نیز اظهار کرد: هنوز دیر نیست، این تجربه اول است؛ چون ما در سال‌های گذشته چنین متنی را در مصوبات شورای عالی کار نداشتیم. برای اولین بار در پایان سال گذشته این کار را انجام دادیم که کار درستی بود. به خاطر مشکلات متعددی که در کشور داشتیم، از جمله کمبودها، تحریم‌ها، افزایش تورم و جنگ، نرخ تورم نسبت به پایان سال که دستمزدها را تعیین کردیم، افزایش قابل توجهی پیدا کرد. آن زمان نرخ تورم حدودا ۵۱ درصد بود و اکنون نرخ تورم به بالای ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده. درست است که روند افزایش تورم طی یک ماه گذشته کند شده، اما متوقف نیست. به هر حال هم قانون الزام می‌کند و هم بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هم به دلیل مشکلاتی که گروه‌های کارگری و بازنشستگان با آن مواجه هستند، حتماً باید دستمزدها مورد بازنگری قرار بگیرد.

این فعال حوزه کارگری افزود: حتی اگر قرار است توافق کنند که به اشکال دیگری حمایت شکل بگیرد و افزایش نقدی صورت نگیرد، شورای عالی کار باید در ماه آینده تشکیل شود و این اجبار قانونی است. گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت باید حول محور این مسئله بحث کنند، چون کارگران هم این انتظار را دارند که مورد حمایت قرار بگیرند.