پراکندگی حوزه مسکن میان ۵ وزارتخانه/ طرح «قانون توسعهگر» در مجلس بلاتکلیف است
رئیس انجمن صنعت ساختمان عنوان کرد
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پراکندگی مسئولیتها در حوزه مسکن میان پنج وزارتخانه گفت: پیشنهاد انجمن برای تشکیل کمیته ملی مسکن که با واکنش مثبت رئیسجمهور همراه شده، باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
به گزارش ایسنا، پژمان جوزی در نشست «آینده سرمایهگذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهبردها» که در جریان نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، با انتقاد از تداوم تصدیگری دولت در اقتصاد اظهار کرد: بخش خصوصی در تمام شرایط کشور پای کار بوده و انتظار ما از دولت این است که به جای تصدیگری، نقش خود را در رگولاتوری (تنظیمگری) و تسهیلگری ایفا کند تا قفل سرمایهگذاری در این صنعت باز شود.
وی افزود: در تمام دنیا بخش خصوصی بار اصلی فعالیتهای اقتصادی و توسعهای را بر عهده دارد و دولت باید نقش رگولاتور و تسهیلگر را ایفا کند. در ایران نیز بخش خصوصی در شرایط مختلف کشور پای کار بوده است، اما برای فعال شدن ظرفیتهای این بخش، دولت باید زمینه و بستر لازم را فراهم کند.
توسعهگر؛ حلقه مفقوده صنعت ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان یکی از مهمترین خلأهای فعلی صنعت ساختمان را نبود تعریف و جایگاه قانونی مشخص برای توسعهگر دانست و گفت: یکی از بزرگترین اقدامات تسهیلگرانهای که دولت میتواند انجام دهد، شناخت و به رسمیت شناختن توسعهگر است.
جوزی با اشاره به ضعفهای ساختاری در قوانین فعلی مسکن اظهار کرد: ما قانون جهش مسکن را داریم، اما در این قانون فاعل مشخص نیست. این در حالی است که وقتی توسعهگر شناخته شود، مسیر توسعه در صنعت ساختمان نیز روشنتر خواهد شد.
وی با تشریح تفاوتهای بنیادین بین توسعهگر و پیمانکار ادامه داد: پیمانکار صرفاً برای اجرای یک پروژه مشخص وارد عمل میشود، اما توسعهگر از مرحله خلق ایده و شناسایی نیاز آغاز میکند، برای ایجاد زیرساخت و توسعه پروژه برنامهریزی میکند، سرمایه و منابع را وارد پروژه میکند و ریسک آن را میپذیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: بر همین اساس، توسعهگر باید به عنوان یک حلقه مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود و جامعه پیمانکاران نیز در چارچوب پروژههایی که توسعهگران تعریف و مدیریت میکنند، فعالیت کند.
جوزی با بیان اینکه انجمن صنعت ساختمان برای پر کردن این خلأ قانونی، قانون توسعهگر را پس از مطالعات تطبیقی گسترده درباره قوانین کشورهای مختلف تهیه کرده است، گفت: ما در انجمن صنعت ساختمان قانون توسعهگر را در ۴۸ ماده تدوین کردهایم و حدود یک سال پیش آن را برای مجلس ارسال کردیم، اما با وجود برخی نشانههای مثبت در رویکرد دولت و مذاکرات انجامشده با وزیر راه و شهرسازی، هنوز بازخورد مناسب و اقدام عملی مشخصی برای تصویب آن صورت نگرفته است.
مسکن در تله ۵ وزارتخانه
جوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد دستگاههای درگیر در صنعت ساختمان گفت: اگر واقعاً مسکن را یک معضل ملی میدانیم، باید یک اقدام ملی و یک عزم ملی نیز برای حل آن داشته باشیم.
وی افزود: در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را مطرح کرد؛ چرا که مشکلات صنعت ساختمان مستقیماً به پنج وزارتخانه مرتبط است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح داد: مسائل تأمین اجتماعی مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مشکلات واردات به وزارت صمت مربوط میشود، تأمین منابع مالی و مالیات در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسائل شهرسازی و نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی مربوط است و موضوع انشعابات نیز در حوزه وزارت نیرو قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این بود که کمیتهای با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تامالاختیار آنها و همچنین ذینفعان اصلی صنعت ساختمان از جمله انجمن صنعت ساختمان و انجمن انبوهسازان تشکیل شود تا مشکلات این صنعت به صورت متمرکز و هماهنگ مورد بررسی قرار گیرد.
وعده تشکیل کمیته ملی مسکن؛ در انتظار اقدام عملی
جوزی با اشاره به پیگیری این پیشنهاد در دولت اظهار کرد: رئیسجمهور نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان داد و موضوع را به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ارجاع کرد. معاون اول نیز موضوع را به حمید پاداش ارجاع داد و جلسهای در این زمینه برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، اصل نظریهای که انجمن صنعت ساختمان مطرح کرده بود مورد تأیید قرار گرفت، اما هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: اکنون انتظار ما این است که این موضوع هرچه سریعتر عملیاتی شود و برای تشکیل این کمیته، یک ضربالاجل مشخص در نظر گرفته شود؛ چرا که پراکندگی مسئولیتها میان دستگاههای مختلف، یکی از موانع جدی حل مسائل صنعت ساختمان است.
جوزی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی دولت گفت: مرتب میشنویم دستگاههای مختلف برای اینکه معضلات صنعت ساختمان را حل نکنند، اعلام میکنند که کسری منابع دارند؛ در حالی که کسری منابع دولت ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
وی افزود: یکی از راههای حل این مسئله میتواند شناخت و به رسمیت شناختن توسعهگر باشد، چرا که توسعهگر با پول دولت کار نمیکند و میتواند منابع بخش خصوصی را وارد فرآیند توسعه کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان گفت: اگر دولت از تصدیگری خارج شود و نقش واقعی خود را به عنوان رگولاتور و تسهیلگر ایفا کند، ظرفیت بخش خصوصی و توسعهگران میتواند وارد میدان شود؛ اما برای این کار، ابتدا باید توسعهگر در ساختار قانونی کشور شناخته شود و از سوی دیگر، هماهنگی میان دستگاههای متعدد مسئول در حوزه مسکن شکل بگیرد.
